عشية الاحتفال بيوم الطفل الفلسطيني في الخامس من ابريل
فلسطين المحتلة/وكالات:أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أمس الأربعاء إن هناك 348 طفلا فلسطينيا لا يزالون قيد الاعتقال في السجون ومراكز التحقيق الإسرائيلية بينهم ثلاث فتيات قاصرات. وقال لؤي شبانة رئيس الجهاز أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي في رام الله بالضفة الغربية المحتلة عشية الاحتفال بيوم الطفل الفلسطيني في الخامس من ابريل في كل عام "هناك 348 طفلا فلسطينيا لا يزالون قيد الاعتقال في السجون ومراكز التحقيق الإسرائيلية منهم 2 في المائة رهن الاعتقال الإداري دون تهم محددة و63.5 في المائة موقوفين (بانتظار المحاكمة) و33 في المائة محكومين و8 في المائة من الأطفال الأسرى هم من الإناث."ويطالب الفلسطينيون أن تشمل أي صفقة تبادل للأسرى بين إسرائيل والفلسطينيين الذين اسروا جنديا إسرائيليا منذ ما يقارب عشرة أشهر كافة الأطفال في السجون الإسرائيلية إضافة الى النساء وعددهن 103 حسب إحصائية مؤسسة مانديلا.وتقود مصر جهود وساطة لإتمام صفقة تبادل لعدد من الأسرى الفلسطينيين الذين وصل عددهم في السجون الإسرائيلية مع نهاية العام الماضي الى 11 ألف معتقل حسب إحصائيات وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية.وقال شبانة "إن الأطفال يشكلون أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني 2.1 مليون طفل مانسبته 52.2 في المائة من المجتمع الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة."واعتمدت السلطة الفلسطينية الخامس من ابريل يوما للاحتفال بيوم الطفل الفلسطيني منذ إعلانها الالتزام بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1996 في ذلك اليوم.وأضاف شبانة خلال استعراضه لنتائج دراسة مسحية لمركز الإحصاء حول العنف ضد الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة "إننا بحاجة الى تعريف وطني لحدود الأفعال التي تصنف عنف ضد الأطفال."وتابع قائلا "إما بالنسبة الى الجهات التي تقوم بالعنف ضد الأطفال فقد أفادت الأمهات (الفلسطينيات) بان 93.3 في المائة من الأطفال الذين تعرضوا الى العنف تعرضوا إليه من قبل احد أفراد الأسرة يليه المدرسة ثم الشارع ثم الأصدقاء."وقال شبانة "ان العام الماضي شهد تحولا في السياسات التنموية الى سياسات اغاثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما ان الأطفال يشكلون أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني فقد كانوا الأكثر تأثرا في هذا التحول بسبب الحصار الذي فرض على الشعب الفلسطيني."وكانت الدول الغربية وإسرائيل فرضت حصارا ماليا وسياسيا على السلطة الفلسطينية منذ مارس عام 2006 عندما تسلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحكم في الأراضي الفلسطينية.وبالرغم من تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية الشهر الماضي ورغم تباين المواقف الدولية من التعامل مع هذه الحكومة إلا ان الولايات المتحدة قالت ان الحظر المالي سيظل مفروضا على هذه الحكومة.ولن تكون الحكومة الفلسطينية قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه 165 ألف موظف مدني وعسكري دون الحصول على مساعدات دولية ودون ان تقوم إسرائيل بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها منذ أكثر من عام والتي تصل الى خمسة وخمسين مليون دولار شهريا.وقالت ريما الكيلاني مسؤولة الإرشاد والتربية في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية "كلما انخفض الدخل كلما زاد العنف ضد الأطفال هذا ما أظهرته دراسة للأمم المتحدة حول الأطفال."وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع شبانة "إننا بحاجة الى تغيير نمط معاملة الأطفال في البيت والمدرسة أكثر جهتين يتعرض فيهما الأطفال الى العنف قبل الانتقال الى مؤسسات المجتمع المدني الأخرى."وقالت بسمة ابو صوي المسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية خلال المؤتمر الصحفي "وزارة الشؤون الاجتماعية نفذت مشروعا رائدا على مدار العام والنصف الماضية بدعم من منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة وبتمويل من الاتحاد الأوربي شمل مشاركة 450 طفلا من الضفة الغربية وقطاع عزة في برنامج (الأطفال صناع التغيير)."وأضافت ان هذا المشروع سيتوج في احتفال يقام غدا في كل من رام الله وغزة يعلن فيه الأطفال المشاركون في المشروع عن توصياتهم الى صناع القرار الفلسطينيين بشأن مشاكلهم واهتماتهم لتوضع في الاعتبار عند وضع التشريعات.وأوضحت أبو صوي ان هذا المشروع (الأطفال صناع التغيير) هو مشروع إقليمي يشمل الأطفال الفلسطينيين في المخيمات في سوريا والأردن ولبنان ويشتمل على العديد من الفعاليات التي أوجدت إلية تساند حقوق الأطفال.