المجلس الأعلى للخدمة المدنية والإصلاح الإداري في اجتماعه برئاسة د. مجور:
د. مجور يترأس اجتماع المجلس الأعلى للخدمة المدنية
صنعاء / سبأ:ناقش المجلس الأعلى للخدمة المدنية والإصلاح الإداري في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور عدداً من المواضيع المرتبطة بعملية الإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية في إطار نشاط مشروع تحديث الخدمة المدنية.واستعرض الاجتماع أبرز المخرجات والنتائج والآثار التي أحدثها المشروع في مجال الخدمة المدنية والإصلاح الإداري بشكل أساسي من خلال أنشطة، حيث وقف الاجتماع إزاء ما تم إنجازه في النظم الأساسية للخدمة المدنية كإستراتيجية تحديث الخدمة المدنية وأنظمة الخدمة المدنية والموارد البشرية ومعالجة الإختلالات في كشف الراتب والوفورات المالية المحققة، إضافة إلى تفعيل القوانين والنظم المتعلقة بالخدمة المدنية.كما اطلع المجلس في هذا الجانب على مستوى تنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجية في قطاعي الخدمة المدنية والقضاء والسلك العسكري والأمني فضلا عن الجوانب المتصلة بعملية إنشاء المركز الرئيسي للمعلومات والمراكز المعلوماتية الفرعية بأمانة العاصمة والمحافظات التي تعنى بقاعدة بيانات الوظيفة والموظف العام وتهدف إلى تقديم خدماتها لأجهزة الدولة المركزية والمحلية.واطلع المجلس على المخرجات المحققة في إطار إعادة الهيكلة التي شملت مجموعة من الجهات في أجهزة حكومية مختارة كمقدمة لتعميم التجربة في إحداث التغيير في أجهزة الدولة وتطوير أدائها فضلاً عن دور صندوق الخدمة المدنية التابع للمشروع في التخفيف من آثار معالجات القوى الوظيفية الفائضة وكذا آليات الاستفادة من الدراسات المنجزة من قبل المشروع في تحقيق تنمية إدارية وإصلاح شامل على مستوى أجهزة الدولة المختلفة.
وأكد رئيس الوزراء عزم الحكومة على مواصلة برامج الإصلاح الإداري في كافة المستويات الإدارية ووجه بسرعة الانتقال إلى مرحلة التوصيف الوظيفي لما تمثله من أهمية في إصلاح نظام الخدمة المدنية والوظيفة العامة وتأكيد عدالة الحقوق الوظيفية المنسجمة مع حجم ونوع الأداء الوظيفي.وشدد على الوزارة ضرورة الاستمرار في تنقية كشوفات المرتبات من حالات الازدواج والأسماء الوهمية في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية والقضائية وكذلك الإحالة للتقاعد لمن بلغ احد الأجلين.وناقش المجلس الأعلى مجموعة من مشاريع القرارات الرامية إلى مواصلة تنفيذ توجهات وأهداف إستراتيجية الخدمة المدنية ونقل مخرجات المشروع من مرحلة التوثيق إلى واقع التطبيق العملي خصوصاً في ما يتعلق بإعادة الهيكلة والدراسات المنجزة في مجال تحديث الخدمة العامة وأقر بهذا الجانب المراجعة لتلك المشاريع من قبل أمين عام مجلس الوزراء ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية واتخاذ مايلزم بشأنها.وشكل المجلس لجنة من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية لدراسة الآثار المحققة في إطار إصلاح الوظيفة العامة عن فاتورة الأجور على أن تحدد اللجنة حجم الوفورات المالية المحققة على مستوى كل وحدة إدارية.