صنعاء/سبأ: دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور على محمد مجور الىإيجاد الآليات التى تكفل الاستفادة العملية من مخرجات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سواءً في معالجة الاختلالات أم في المحاسبة والمساءلة .وأكد مجور في افتتاح اللقاء السنوي السابع عشر لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي بدأ أعماله أمس بصنعاء بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية على أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليس فقط في حماية المال العام ومكافحة الفساد وإنما دوره في المساهمة بتطوير الأداء المالي والإداري في الوحدات الخاضعة لرقابته وفي تعزيز نظام المساءلة العامة.وأضاف:” إننا في الحكومة ندرك جيداً أبعاد هذا الدور في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ومساهمته بصورة مباشرة وغير مباشرة في تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة وأثر ذلك على دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا”.كما دعا رئيس الوزراء إلى تطوير آليات التنسيق والتكامل بين الجهاز والاجهزة الرقابية الأخرى وبدرجة رئيسية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد,والعمل في نفس الوقت على ايجاد التكييف القانوني الذي يكفل التنسيق المباشر بين الجهاز المركزي والاجهزة العدلية لما فيه تعزيز المسألة القانونية وخدمة الجهود الرامية الى مكافحة الفساد والمفسدين.واكد حرص الحكومة تطوير علاقات العمل مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يحقق المصلحة العامة ليس فقط من خلال الرغبة الحقيقية لتفعيل مخرجات العمل الرقابي للجهاز والتعامل الإيجابي الجاد مع تقاريره والاستفادة من نتائج أعماله وتوصياته وإنما أيضاً من خلال دعم متطلبات العمل الرقابي وتعزيز استقلاليته وتوفير احتياجاته ليكون قادراً على الوفاء بالتزاماته وممارسة اختصاصاته وتحقيق أهدافه بقدر عال من الكفاءة والفاعلية.وقال :” انطلاقاً من ذلك فأننا وأن اختلفت طبيعة المهام الا أننا شركاء في عملية مكافحة الفساد وفضح ممارسيه وتجفيف منابعه ومعالجة الاختلالات والظواهر السلبية التي تشوب عمل عدد من الوحدات الحكومية وتعيق تطوير أدائها بما يمثله ذلك من غايات أساسية ترتبط بالمصلحة العامة للوطن والمواطنين. واكد الاخ رئيس الوزراء دعم مبادرة الجهاز المركزي بشأن الإعداد لعقد لقاء موسع مع قيادات وحدات القطاع الاقتصادي لرصد الظواهر السلبية التي تشوب أداءها وتشخيص أسبابها ومن ثم وضع برامج وآليات واضحة لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها تلك الوحدات وتكفل تطوير أدائها ، وقال :” لا بأس ان تمتد هذه المبادرة لتشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات السلطة المحلية, لتعم الفائدة”.ولفت الدكتور مجور إلى التدابير والإجراءات الفاعلة التي اتخذتها الحكومة في اتجاه مكافحة الفساد وحماية المال العام على المستويين التشريعي والمؤسسي في الفترة الماضية ولا سيما العام الماضي 2007م ، وقال:” ففي مجال تحديث وتطوير البيئة التشريعية فأن الجهود التي بذلت وما زالت في اطار تحديث القوانين ذات الصلة بالأموال العامة قد أثمرت ن صدور العديد من القوانين وفي مقدمتها قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، والذي بموجبه تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات, وكذا انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إضافة الى اصدار قانون الذمة المالية. مؤكدا دعم الحكومة لمشروع التعديلات المقترحة بشأن قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اتجاه تأكيد المزيد من ضمانات الاستقلالية واستيعاب المتغيرات والمستجدات التي حدثت في بيئة العمل الرقابي.واشار رئيس الوزراء الى انه يجري حالياً في مجال تطوير البناء المؤسسي تنفيذ جملة من المشاريع المتعلقة بإعادة هيكلة العديد من الجهات الحكومية في أطار مشروع تحديث الخدمة المدنية في الوقت الذي تحرص فيه الحكومة على سرعة إصدار القرار الخاص بإنشاء إدارات المراجعة في وحدات القطاع الاقتصادي والقطاع الإداري والسلطة المحلية بهدف الانتقال بوظيفة المراجعة الداخلية من الناحيتين النظرية والتطبيقية الى المستويات المهنية الرقابية الحديثة القادرة على حماية المال العام وردع العابثين به ، مشددا على اهمية المنهجية المهنية الحديثة للمراجعة بما يضمن ترجمة مخرجات مشروع تطوير إجراءات المراجعة والذي جرى تنفيذه في أطار مشروع تحديث الخدمة المدنية.وأوضح رئيس الوزراء ، أنه تم أعداد إستراتيجية متكاملة لتطوير السلطة القضائية وتشمل الجهود المبذولة في هذا الجانب وبشكل أساسي تعديل قانون السلطة القضائية وتحسين أداء المحاكم المختصة وصولاً للإسراع بانجاز قضايا المال العام ورفع وتعزيز قدرات الكادر القضائي وإنشاء محاكم الأموال العامة في مختلف المحافظات. وشدد على أهمية تفعيل الآليات الخاصة بمتابعة قضايا الأموال العامة بما يتطلبه ذلك من تدعيم علاقات التنسيق بين الجهاز والجهات القضائية.وقال رئيس الوزراء:” أن المستجدات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها البيئة المحيطة بالعمل الرقابي وما تفرضه من تحديات على الجهاز تستدعي بالضرورة التطوير المستمر لقدرات ومهارات كادره الفني وتحديث أساليب وتقنيات العمل الرقابي وتطوير مجالات وأنواع الرقابة لتشمل تقييم الأداء”، مؤكدا حرص الحكومة على دعم الجهاز ماديا وفنيا بما يمكنه من تأدية مهامه بمسؤولية عالية واستقلال تام ، متمنيا لهذا اللقاء الخروج بتوصيات عملية تساهم في تعزيز الدور الرقابي والمحاسبي للجهاز وتخدم عملية تكامل الاداء بينه والاجهزة الرقابية الاخرى.وكان الدكتور عبد الله السنفي ، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد القى كلمة استعرض فيها حصاد العمل الرقابي للعام 2007م ، وما تحقق من نتائج ايجابية سواء في مجال حماية المال العام أم في دعم المساءلة البرلمانية او في مجال مكافحة الفساد والكشف عن ممارساته او في تعزيز التعاون الدولي ، موضحا ان الجهاز استطاع ان يبسط رقابته المالية بشقيها النظامي والمحاسبي على جميع الوحدات المشمولة برقابته في مختلف محافظات الجمهورية ، مشيرا الى ان تقارير الجهاز تضمنت رصدا لمخالفات مالية واختلالات ادارية تشوب اداء تلك الوحدات وتحديد أسبابها ومقترحات علاجها.وافاد ان عدد المهام الرقابية التي جرى تنفيذها من قبل الجهاز خلال العام الماضي بلغت 2404 مهمات رقابية من بينها 1046 مهمة تم تنفيذها من خارج نطاق الخطة بناء على طلب من السلطات المختصة ، سواء من رئاسة الجمهورية ام مجلس النواب او مجلس الوزراء او السلطة القضائية، معتبرا ذلك مؤشرا على مستوى الثقة التي يحظى بها الجهاز من قبل الجهات المستفيدة من العمل الرقابي.وتطرق رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى ما تحقق في اطار مكافحة الفساد والكشف عن جرائم المال العام ، مبينا ان عدد القضايا والبلاغات المرتبطة بجرائم المال العام والتي تم احالتها الى الجهات القضائية خلال العام المنصرم بلغ (373) قضية وبلاغ ، وقال: “ شهد العام الماضي العديد من الخطوات الجادة في اتجاه دعم العلاقة التكاملية بين الجهاز والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومن بينها تشكيل لجنة مؤقتة تضم ممثلين من الجهاز والهيئة لتحديد مجالات التعاون المشتركة ، لافتا الى انه تم عقب ذلك انشاء وحدات متخصصة بمراجعة قضايا الفساد والتنسيق بين الجهتين وبما يعزز من آليات مكافحة الفساد. واشار الدكتور السنفي الى ما تحقق خلال العام الماضي من نتائج ايجابية فيما يتعلق بتدعيم نظام المساءلة العامة ، وقال: “ على الرغم من التحديات والعراقيل التي واجهها الجهاز بشأن مواعيد تسليم الحساب الختامي الا انه استطاع وبجهود استثنائية من انجاز تقريره وبيانه الرقابي المتعلق بنتائج مراجعة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة في زمن قياسي يلبي الالتزامات الدستورية وبجودة عالية نالت تقدير واحترام رئاسة مجلس النواب وأعضائة ولجانه الفنية المتخصصة “.واضاف “ وتأكيدا لمستوى التطور النوعي الذي طرأ على تقارير الجهاز فقد حازت تلك التقارير على تصنيف متقدم من قبل بعثة صندوق النقد الدولي في تقريرها الخاص بشأن الإنفاق العام والمسئولية المالية في الجمهورية اليمنية”.واستعرض رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة النجاحات التي حققها الجهاز على صعيد تعزيز علاقات التعاون الفني مع اجهزة الرقابة العربية والدولية ، وما شهده العام الماضي من تحسن نسبي في مجال التأهيل والتدريب وتعزيز القدرات الفنية والمهنية للكادر الفني .كما القى الدكتور عبيد سعد شريم ، نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، رئيس اللجنة التحضيرية للقاء السنوي السابع عشر لقيادات الجهاز كلمة أشار فيها الى ان هذا اللقاء الذي يشارك فيه 146 كادرا من قيادات الجهاز على مستوى المركز الرئيسي وفروع المحافظات يعتبر محطة أساسية من محطات العمل المؤسسي ، موضحا ان اللقاء يهدف الى تقييم مستوى عمل الجهاز للعام الماضي وتبادل الآراء بشأن الرفع من مستوى جودة العمل الرقابي للأعوام القادمة.ويناقش المشاركون في اللقاء على مدى ثلاثة ايام تقارير وأوراق عمل موزعة على 12 جلسة عمل تتمحور حول مستوى تنفيذ توصيات اللقاء السنوي السادس عشر وخطة الجهاز للعام المنصرم 2007م ومؤشرات خطته للعام الجاري 2008 ونشاط مشروع اعادة هندسة الجهاز .كما يستعرض اللقاء تقارير عن مراحل تنفيذ مشروع تطوير وإجراءات المراجعة الداخلية ومشروع التعاون الفني اليمني الالماني ونتائج مراجعة وتحليل الحسابات الختامية للموازنات العامة ومتابعة اداء الحكومة والمراجعة البيئية في ظل توجيهات مجموعة عمل الانتوساي وتجارب بعض الدول.حضر افتتاح اللقاء التشاوري الدكتور رشاد الرصاص ، وزير الشؤون القانونية والدكتور غازي شائف الأغبري ، وزير العدل ونعمان الصهيبي ، وزير المالية وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.