صنعاء / سبأ :اكدت الأحزاب والتنظيمات السياسية ضرورة تحقيق مبدأ التوافق الكامل بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية المعترف بها قانوناً وذلك بصورة متساوية حتى تتحقق الصيغة الحيادية والتوافقية والمساواة بين الجميع ، موضحة أن الانتخابات بحد ذاتها حق لكل الأحزاب المشاركة فيها وادارتها.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته امس بصنعاء ، الاحزاب والتنظيمات السياسية برئاسة الاخ عبد القادر باجمال ، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام وواصلت فيه مناقشة التعديلات في قانون الانتخابات وكذلك التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية. الاجتماع الذي ضم قادة وممثلو عن 13 حزبا وتنظيما سياسيا، اكد ضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ، والالتزام بالمعايير والشروط القاضية بضمان الاستقلالية والحيادية.وتطرق المجتمعون إلى المقترح الذي ناقشه مجلس النواب بشأن تعديل القانون لكي يفضي الى تشكيل لجنة عليا للانتخابات من القضاة ، معتبرين ذلك يتناسب مع نص المادة (159) من الدستور ، ولأن الأحزاب في الوقت نفسه تعمل على مراعاة التوافق السياسي ، وأنه لن تتحقق عملية الحيادية والاستقلال اذا تم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حصرا على عدد من الاحزاب لأن ذلك يخل بروح ومقاصد المشروع .وأكد الاجتماع أنه في هذه الحالة فأنه يمكن تحقيق مبدأ التوافق الكامل اذا شكلت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية المعترف بها قانونا بصورة متساوية حتى تتحقق الصيغة الحيادية والتوافقية والمساواة بين الجميع لأن الانتخابات بحد ذاتها هي حق لكل الاحزاب في المشاركة فيها وبالتالي المشاركة في أدارتها.كما ناقش المجتمعون النظام الانتخابي وقدمت التصورات حيال هذه القضية سواء بالنسبة للانتخابات البرلمانية أو الشوروية أو المحلية ، حيث تم الاتفاق على إدراج الموضوع في جدول أعمال الاجتماع القادم المقرر في 26 ديسمبر 2007م عقب إجازة عيد الأضحى المبارك .وفيما يتعلق بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية اتفق المجتمعون على أن تناقش الرؤى والتصورات الخاصة بالتعديلات في الموضوعات الهامة وهي إعادة النظر في تشكيل لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية ، وإعادة النظر في المادة 19 من القانون والخاصة بالدعم المالي ، وكذا تحديد أوجه الدعم المالي لأنشطة الأحزاب والتنظيمات السياسية فيما يتعلق بمؤتمراتها العامة وخوضها للانتخابات العامة ، وإعادة النظر في الباب الرابع من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيما يتعلق بالموارد المالية للأحزاب.الى ذلك رفع المجتمعون التهاني والتبريكات إلى فخامة رئيس الجمهورية والشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الاضحى المبارك راجين من الله العلي القدير ان يعيد هذهالمناسبة الدينية الغالية على شعبنا بالخير والسعادة والامان.حضر الاجتماع قادة وممثلو احزاب : المؤتمر الشعبي العام ، البعث العربي الاشتراكي القومي ، رابطة أبناء اليمن “رأي” ، الجبهة الوطنية الديمقراطية ، الحزب الناصري الديمقراطي ، والإتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية ، التنظيم السبتمبري الديمقراطي ، حزب الخضرالاجتماعي، حزب التحرير الشعبي الوحدوي ، حزب الشعب الديمقراطي ، حزب جبهة التحرير ، وحزب الوحدة الشعبية وحزب الرابطة اليمنية.
