أجرى اللقاء/محمود دهمستزامنا مع احتفالات الوطن اليمني الكبير بأعياد الثورة اليمنية ..الـ 26 من سبتمبر 62م والـ14 من أكتوبر63م والثلاثين من نوفمبر67م.. التي أسهمت في صنع فجر جديد أضاء سماء الوطن الحبيب،وفتحت أمام الجماهير اليمنية العظيمة آفاقاً كبيرة نحو التحرر من عهود الإمامة والاستعمار،ورسمت خطوطاً عريضة مرتكزة على أهداف الثورة اليمنية الواحدة ..عنوانها البناء والتنمية في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية خصوصاً بعد تحقيق الهدف الأسمى والأعظم وهو الوحدة اليمنية المباركة..التقت الصحيفة بالأخ العميد علي أحمد راصع رئيس مصلحة خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية وتعرفنا من خلاله على نشاط المصلحة والجهود المبذولة لتطويرها باعتبارها من المصالح السيادية في الوطن اليمني الكبير..والحصيلة في الآتي:-في البداية نود أن نوضح لكم وللقراء أن مصلحة خفر السواحل هي إحدى المصالح التابعة لوزارة الداخلية وأنشئت قبل حوالي سبعة أعوام،ونشاطها جديد على وزارة الداخلية،وسعينا منذ البداية إلى التركيز على جانبين:الأول إنشاء البنية الأساسية في المناطق الساحلية وقطعنا في هذا الجانب شوطاً كبيراً،حيث تم توزيع القطاعات الساحلية إلى ثلاثة قطاعات:قطاع البحر الأحمر،وقطاع خليج عدن،وقطاع البحر العربي.وعملنا منذ البداية على تأسيس قطاع خليج عدن باعتباره من أهم القطاعات وله علاقة بباب المندب الذي تكثر فيه المشاكل وأنشأنا مجموعة من المراكز في هذه المنطقة.ووفقاً لخطتنا الإستراتيجية الأولى في المصلحة تم إنجاز ما نسبته 75% منها وأيضاً اتجهنا إلى قطاع البحر الأحمر وقطعنا شوطاً كبيراً في ما يتعلق بإنشاء البنية الأساسية ابتداءً من منطقة (ميدي) حتى منطقة المخا أي أننا اتممنا إنشاء جميع المراكز هناك،وهناك جهود مبذولة من قبل الداخلية والحكومة لاعتماد ميزانية تشغيلية حتى تتمكن المصلحة هذا العام من تشغيل جميع المراكز.*ماذا عن الجزر اليمنية وهل تندرج في نطاق اختصاص الهيئة أم لا؟- الجزر اليمنية تندرج ضمن اختصاص خفر السواحل وبدأنا في إنشاء بنية أساسية في جزيرة (ميون) باعتبارها الجزيرة الأهم لبلادنا كونها تطل على مدخل باب المندب وهي الجزيرة الأقرب للقرن الأفريقي كما أنها تمثل أهمية كبيرة على اعتبار أنها الجزيرة التي يمكن من خلالها السيطرة على مشاكل التهريب وأعمال القرصنة وبالفعل فإن ما أنجزناه هناك يعتبر بنية أساسية مكتملة،وهناك توجه لتنفيذ رصيف يمكن إنجازه خلال هذا العام حسب وعود الأصدقاء الفرنسيين.* هل هناك دعم حكومي لدور المصلحة في تعزيز مكافحة التهريب؟-في الواقع أن المصلحة أعدت خطة وقدمتها للجنة العليا لمكافحة التهريب في ما يتعلق بهذه المنطقة ولقيت ترحيباً،وأوكلت تنفيذ هذه المهمة لمصلحة خفر السواحل ومصلحة الجمارك ونتطلع من وزارة المالية إلى تعزيزنا بالمخصصات المالية لتشغيل هذه المراكز حتى يتم تنفيذ الخطة.* ضمن الوسائل الداعمة لنشاط المصلحة هل من توجه لتشريعات جديدة بخصوص المصلحة؟- بالنسبة للتشريعات القانونية فإن المصلحة أنشئت بعد حادثة المدمرة الأمريكية (كول) أي أنه كان هناك استهداف فكان لابد من قرار الإنشاء وقدمت هذه المذكرة لوزارة الداخلية ومن ثم إلى الخدمة المدنية وعرضت على الحكومة وتمت الموافقة على ذلك من الجهات المختصة هذا في ما يتعلق بإنشاء المصلحة..وفي ضوء هذا القرار سيترتب إجراء بعض التعديلات في هيكلها التنظيمي أما في ما يتعلق بالقوانين النافذة فإن المصلحة تعمل وفقها ولا تتطلب تشريعات أخرى،فمصلحة خفر السواحل ذات طابع خدمي وليس لها أي إيرادات مالية.* وهل تطمعون في صدور تشريع قانوني يمكنه أن يكون عوناً ودعماً لنشاط المصلحة اللاحق لا سيما أنها من المصالح السيادية وتحتاج إلى إيراد لتسيير نشاطها؟- طبعاً هذا السؤال طرح من قبل الكثير من الأشخاص والجهات وحتى بعض الدول الشقيقة والصديقة ولكن أن تحصل على إيرادات فإن هذا يتطلب وجود قانون تصادق عليه الحكومة ويقره النواب وهي عملية تتطلب وقتاً وتحتاج إلى ثقة من قبل الحكومة.* حدثونا عن أبرز أولوياتكم في المصلحة؟- هناك أولويات بالنسبة لنا نمضي في تنفيذها ولو تفهمت الجهات المختصة أهمية توفير الميزانية التشغيلية فإن المصلحة ستحقق نتائج إيجابية وسيعود ذلك بالنفع على الاقتصاد الوطني.* ماذا لديكم خلال العام القادم من مشاريع؟- لدينا خلال العام القادم مشروع تشغيل أنظمة الرقابة الساحلية في قطاع خليج عدن (المرحلة الأولى) وتمتد حوالي 500 كيلو متر وتشمل جزءاً من مناطق الحديدة وكذا محافظات لحج وعدن وأبين كما سيتم التوقيع مع الإيطاليين على اتفاق لتمويل المرحلة الثانية من مشروع أنظمة الرقابة الساحلية والتي تشمل جزاً من محافظات أبين وشبوة وحضرموت وأيضاً المهرة.* هل من كلمة أخيرة تودون قولها؟- إن بلادنا تعول على الدول الشقيقة والصديقة في تقديم الدعم لا سيما أن الاعتماد على الجانب اليمني في ظل الأزمة المالية فيه صعوبة كبيرة خاصة أن البلد تعاني من شحة موارد،ولكن هناك علاقات متميزة بين اليمن وعدد من الدول الشقيقة والصديقة وهناك تعاون جاد معها كدول داعمة وقدمنا لها خطتنا الإستراتيجية ونتطلع إلى الحصول على دعم جيد خلال السنوات القادمة.