صادق على عدد من اتفاقيات القروض .. البرلمان:
صنعاء / سبأ: أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تعليق تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية اليمنية الدانماركية كموقف من البرلمان اليمني انتصاراً ودفاعاً عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نتيجة لما بدر من الصحف الدانماركية التي تصر على الاستمرار في الإساءة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصادق مجلس النواب على الاتفاقية الخاصة بتعديل اتفاقية القرض التنموي لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية ( المرحلة الثالثة ) المبرمة بين حكومة اليمن وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 9 ملايين و900 ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل 15 مليون و96 ألف و807 دولارات أمريكية وذلك بعد استكمال مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والتنمية والنفط والثروات المعدنية، والتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس التي أكدت على ضرورة العمل بتوصيات المجلس السابقة بشأن مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية وخاصة التنفيذ الدقيق للمشاريع المستهدفة من هذه القروض وبما يحقق الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومراعاة عدالة توزيع المشاريع على مستوى المحافظات والمديريات والدوائر وفق خطط وبرامج ومعايير تظهر الاحتياج ووفقا للخريطة المدرسية للمشاريع التعليمية، والاستفادة من تقنية الطاقة الشمسية في توفير وحدات توليد الطاقة الكهربائية للمدارس والمراكز الصحية وغيرها من المشاريع المنفذة في المناطق الريفية والنائية التي لم تصلها الشبكة الكهربائية، وموافاة اللجنة المشتركة بتقارير فصلية وسنوية عن ما تم تنفيذه من المشاريع والبرامج المختلفة المناطة بالصندوق، موضحاً فيها المبالغ التي تم إنفاقها من حصيلة كل قرض من قروض المرحلة الثالثة للمشروع المتبقي منها على مستوى المحافظات والمديريات طبقاً لمبدأ الشفافية والوضوح وبما يعزز ثقة المستفيدين والممولين بالصندوق.وكذا تخفيض نسبة مساهمة المجتمع إلى 5ر2 في المائة من كلفة المشروع إلى جانب أن تعمل الحكومة على إيجاد مصادر تمويلية أخرى للمشروع بشروط ميسرة لا تحمل الخزينة العامة للدولة أعباء مالية كبيرة، إضافة إلى عدم استخدام حصيلة هذا القرض في غير الأغراض التي خصصت له وتحري الدقة والموضوعية في إعداد وصياغة محتويات المذكرات التفسيرية لاتفاقيات القروض القادمة بما يعكس أو يعبر بشكل دقيق عن مضامين نصوص وأحكام هذه الاتفاقية.كما صادق المجلس على اتفاقية القرض المبرمة بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 7 ملايين دينار إسلامي بما يعادل 10 ملايين دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية ( المرحلة الثالثة )، جاء ذلك بعد أن أستكمل المجلس مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والتنمية والنفط والثروات المعدنية والتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس الموجهة للحكومة والذي أكدت فيها على أهمية استغلال حصيلة هذه القرض والقروض السابقة الاستغلال الأمثل في الأغراض والغايات المحددة لها في إطار أهداف الصندوق والمكونات الأساسية للمشروع، والعمل بجدية على تقليص اعتمادات ومخصصات بنود النفقات التشغيلية والخدمات الاستشارية إلى الحدود الممكنة والمعقولة واستخدام ما يتم تقليصه منها في تمويل المشاريع التنموية القادرة على استيعاب وتشغيل أيادي عاملة جديدة والحد من ظاهرة البطالة المتزايدة.وكذا موافاة المجلس بتقارير تفصيلية دورية بشأن سير أداء الصندوق ومستوى إنجاز المشروع واستخدامات هذا القرض والقروض السابقة الممولة للمرحلة الثالثة من المشروع موضحاً فيها المشاريع المنفذة وتكلفتها من حصيلة كل قرض والمبالغ المتبقية منها وخطة توزيعها على مستوى المديرية والمحافظة والدائرة إلى جانب التحري والدقة والموضوعية في إعداد وصياغة محتويات المذكرات التفسيرية لاتفاقيات القروض القادمة وبما يعبر بشكل دقيق عن مضامين نصوص وأحكام الاتفاقيات . وصادق مجلس النواب على اتفاقية قرض تمويل مشروع التدريب المهني (المرحلة الثانية) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 10 ملايين وحدة سحب خاصة بما يعادل 15 مليون دولار أمريكي. تم ذلك بعد أن استكمل المجلس مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التربية والتعليم والتنمية والنفط والتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس الذي أكد فيها على ضرورة تنفيذ المشروع المستهدف من هذه الاتفاقية بصورة دقيقة وسليمة طبقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والشروط والمواصفات التي يتم اعتمادها والتعاقد عليها مع المقاولين التنفيذيين للمشروع.وشدد على ترشيد نفقات المشروع قدر الإمكان وخاصة في مجال الخدمات الاستشارية والاستفادة من أي مبالغ تتوفر في مخصصات أي من مكونات المشروع واستخدامها لصالح المكونات الأخرى الأساسية للمشروع.ووضع آلية دقيقة للإشراف والمتابعة والرقابة الفاعلة والمصاحبة لسير تنفيذ المشروع في مختلف مراحل تنفيذه، وكذا توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية المساهمة الحكومية في تمويل المشروع، إلى جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة بصرف المخصصات والمستحقات المالية المعتمدة للمشروع وصرفها أولا بأول بما يضمن تنفيذ وإنجاز المشروع في المواعيد والأوقات المحددة لهدون تأخير وكذا عدم استخدام حصيلة هذا القرض في غير الأغراض التي خصص لها وموافاة المجلس بتقارير ربع سنوية حول سير تنفيذ ومستوى انجاز المشروع في مختلف جوانب ومراحل تنفيذه.كما أوضحت المذكرة التفسيرية للحكومة جوانب المشكلات التي تعاني منها الأوقاف بسبب القصور في التشريعات والمتمثلة في: ـ ضعف القائمين على الأوقاف العامة والخاصة وفساد بعضهم . ـ ضعف الدور الرقابي على الأوقاف العامة والخاصة بسبب عدم وجود نصوص قانونية واضحة. ـ استباحة أموال الأوقاف من قبل العامة والخاصة نتيجة غياب النصوص العقابية الرادعة . ـ انتشار ظاهرة التزوير للمحررات الرسمية والعرفية بقصد الاستيلاء على املاك الدولة عموماٌ والأوقاف خصوصاٌ. ـ كثرة طلبات التسوير لبيع أراضي الأوقاف العامة والخاصة دون مسوغ قانوني أو رقابة من الوزارة . ـ صدور عشرات الأحكام ببراءة المتهمين الذين قدموا إلى المحاكم بتهمة الإعتداء على أموال وممتلكات الأوقاف لعدم وجود نصوص جزائية في قانون الوقف وقصور النص في قانون العقوبات. ـ فساد بعض موظفي الأوقاف واستغلال البعض لوظائفهم للاستيلاء على بعض الإعيان الموقوفة أو مستنداتها .ـ استغلال بعض الوجهاء مكانتهم للاستيلاء على الأعيان الموقوفة . هذا وقد تضمن مشروع التعديل عدداً من مواد القانون, وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة هذا المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. من جهة أخرى وفي إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية باستخدام وسيلة الأسئلة والاستفسارات كاحد مفردات عملية الرقابة على أداء الهيئة التنفيذية، استمع المجلس إلى إيضاحات عدد من الوزراء المعنيين رداً على استفسارات المجلس في موضوعات عديدة تقع في نطاق اختصاص المسئولين المعنيين في الحكومة . حضر الجلسة الأخوة الدكتور عدنان الحفري وزير شئون مجلسي النواب والشورى , ونعمان الصهيبي وزير المالية وحمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات والدكتور عبدالسلام الجوفي وزير التربية والتعليم وابراهيم عمر حجري وزير التعليم الفني والتدريب المهني ,ونبيل حسن الفقيه وزير السياحة وحمود الهتار وزير الأوقاف والإرشاد, وخالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن ومحمد محمد مطهر نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي واحمد سالم القاضي نائب وزير الثقافة ,و عبد الوهاب العاقل نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني، وعبدالله حسن الشاطر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي . وبذلك أختتم مجلس النواب فترة انعقاده الأولى من الدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي السادس .