جدة / سبأ : عبر المجلس الوزاري الخليجي في ختام أعمال دورته الـ 104 مساء أمس بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية عن ارتياحه لما تم تنفيذه من خطوات لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج ضمن اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المجلس الوزاري الخليجي أبدى ارتياحه لما تم تنفيذه من خطوات عملية في إطار تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول المجلس وذلك في ضوء إطلاعه على تقرير الأمين العام بشأن الالتزامات التي أقرتها دول المجلس في مؤتمر المانحين وكذا نتائج أعمال اللجنة الفنية الخليجية ـ اليمنية المشتركة بما في ذلك التعهدات الخليجية الثنائية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي. وأشار العطية إلى أن المجلس الوزاري الخليجي أستعرض في هذه الدورة ما تم انجازه حتى الآن في الجانب الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بالتمويلات التي تم تخصيصها من تعهدات دول مجلس التعاون لتنفيذ المشاريع التنموية باليمن. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي:" ان أي عمل جماعي تقوم به دول مجلس التعاون لدعم التنمية في اليمن سيرفع ضمن تقرير الأمين العام للمجلس إلى القمة الخليجية القادمة المقرر انعقادها في الدوحة خلال شهر ديسمبر القادم ". وأفاد العطية أن البرامج التي تم الاتفاق عليها بين مجلس التعاون الخليجي واليمن وتم تخصيص مبالغها المالية قد بدأت تأخذ المسار العملي التنفيذي، مؤكدا أن دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بل ومتحمسة للقيام بكل ما من شانه الارتقاء بالاقتصاد اليمني والعمل على رفع هذا التعاون الى مراحل متقدمة، موضحا أنه سيتم عرض هذا الأمر من قبل الأمين العام للمجلس أثناء القمة الخليجية القادمة. من جانبه أكد الدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، ان موضوع تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي يحظى باهتمام كبير من قبل جميع دول المجلس، مبينا أن المملكة العربية السعودية تولى هذا الأمر أقصى اهتمامها نظرا لما يربط اليمن بالمملكة من علاقات متميزة ووشائج القربى والجوار، وقال:" إننا في المملكة لن ندخر جهدا للمضي والسعي الحثيث لتحقيق الأهداف المرجوة من اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
