القاهرة/14 أكتوبر/رويترز: رفضت مصر أمس الثلاثاء اتهاما إسرائيليا بأن أداءها «رديء» في مواجهة تهريب السلاح إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وكان متحدث برلماني إسرائيلي نسب إلى وزيرة الخارجية تسيبي ليفني قولها يوم الاثنين أمام لجنة في الكنيست إن «التحركات المصرية في الحرب ضد التهريب في (محور) فيلادلفي (على الحدود بين مصر وقطاع غزة) سيئة ولها بالتأكيد تبعات تخلق مشاكل للمنطقة في المستقبل مثل تسليح حماس في غزة.» وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي في بيان صدر أمس إن ما قالته الوزيرة الإسرائيلية «مرفوض شكلا وموضوعا.» وأضاف أن ليفني «تلقي الكلام جزافا في موضوعات لا يصح لها أن تتناولها دون دراية كافية.» ولمح المتحدث إلى أن ما نسب إلى ليفني هو جزء من ضغط إسرائيلي أفضى إلى قرار في الكونجرس الأمريكي بتعليق 100 مليون دولار من المعونات السنوية التي تقدمها واشنطن لمصر منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 إلى أن تبذل مصر جهدا يوقف تهريب السلاح إلى قطاع غزة بالإضافة إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية. وسيطرت حماس على قطاع غزة في يونيو مما دفع إسرائيل لإحكام حصارها العسكري والاقتصادي حول القطاع. وتقول إسرائيل إن حماس تمكنت من تهريب أسلحة وذخائر معظمها من خلال أنفاق تمر من تحت ما يسمى محور فيلادلفي الذي يفصل مصر عن قطاع غزة. وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل أرسلت تسجيلا مصورا إلى واشنطن يظهر قوات الأمن المصرية وهي تساعد متشددي حماس على تهريب السلاح عبر الحدود. وتقول الحكومة المصرية إنها تبذل قصارى جهدها لمنع التهريب في حدود عدد أفراد الشرطة وقوات حرس الحدود المسموح لها بنشرهم في هذا الجزء من سيناء بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية واتفاق تال بين البلدين. وجاء رد فعل مصر قبل يوم من زيارة يعتزم وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك القيام بها لمصر حيث سيجري محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك في منتجع شرم الشيخ. ومن المتوقع أن تركز المحادثات على تهريب السلاح إلى قطاع غزة والجهود الرامية للإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط المحتجز في القطاع.