فلسطين المحتلة / وكالات:دعت الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في بيان مشترك السلطة إلى وضع حد للانفلات الأمني بقطاع غزة، مستنكرة الحوادث الأخيرة على الحدود مع مصر وعمليات خطف الأجانب بالقطاع.وحمل البيان توقيع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي وكتائب الأقصى التابعة لحركة التحرير الوطني (فتح) وصقور فتح وكتائب أحمد أبو الريش (فتح) وألوية الناصر صلاح الدين التابعة للجان المقاومة الشعبية. وتلى ملثمون في مدينة رفح البيان الذي استنكر مقتل جنديين بالجيش المصري، قائلا إن هذا أمر بعيد عن أخلاق الشعب الفلسطيني. واعتبر البيان أن من يقومون بخطف الأجانب خارجون عن الصف الوطني.أكدت الفصائل أنها "ستتعامل مع كل من يعتدي على المؤسسات الفلسطينية ومعبر رفح الحدودي على أنهم مشبوهون وعملاء لإسرائيل".وأضاف البيان أن الأجنحة العسكرية ستقوم بتشكيل قوة مشتركة "لحماية أمن الوطن والمواطن في حال استمرت السلطة في التقاعس عن أداء واجبها".جاء ذلك قبيل مسيرة للقوى الوطنية والإسلامية أمام معبر رفح، لرفض الأحداث التي وقعت على الحدود مع مصر والتأكيد على وحدة الشعبين الفلسطيني والمصري.وكان مسلحون فلسطينيون أغلقوا المعبر الأربعاء الماضي وفتحوا ثغرة بالجدار الحدودي وقام بعضهم بإطلاق النار. جاء ذلك في إطار حالة من الفوضى الأمنية سادت مدينة رفح في إطار احتجاجات على اعتقال علاء الهمص الناشط بكتائب الأقصى بتهمة التورط في خطف أجانب، وقد أفرج عنه لاحقا.من جهته أقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن الانفلات الأمني أصبح يتجاوز قدرات السلطة.في تطورات ميدانية أخرى أعلن مصدر عسكري إسرائيلي أن صاروخا أطلق من شمال قطاع غزة انفجر مساء أول من أمس قرب مزرعة تعاونية جنوب إسرائيل ولم يسفر عن إصابات وذكر الجيش أنه رد بقصف مدفعي باتجاه المنطقة الأمنية المحظورة التي فرضت شمال القطاع.وفي ملف الانتخابات الفلسطينية قالت الإدارة الأميركية إنها يجب أن تجرى كما هو مقرر لها يوم 25 من الجاري رغم حالة الشك التي تسيطر على المنطقة بسبب غياب رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون.وكان عباس استبعد إرجاء الانتخابات بسبب حالة شارون، كما رفضت حماس تصريحات الرئيس الفلسطيني التي توقع فيها التأجيل إذا منعت إسرائيل الاقتراع بالقدس الشرقية.جاء موقف الإدارة الأميركية في وقت قدمت فيه لجنة الانتخابات الفلسطينية أول من أمس استقالتها لعباس، احتجاجا على ما قالت إنه إصرار رئيس الوزراء أحمد قريع على إدلاء أفراد قوات الأمن (60 ألفا) بأصواتهم داخل الثكنات بدل مناطق إقامتهم.وأوضحت اللجنة التي تعتبر هيئة مستقلة أن الاستقالة لن تسحب إلا بتراجع الحكومة عن قرارها الذي يضر حسب تعبيرها بالشفافية.