صنعاء / عماد محمد عبدالله :صرح الاخ / طارق الشامي رئيس دائرة الفكر والثقافة والاعلام عضو الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ان الحوارات التي ينتهجها المؤتمر الشعبي العام تأتي في سياق تكريس مبدأ الديمقراطية التي خط نهجها فخامة الاخ الرئيس / علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية وذلك حرصاً على المصالح العليا للشعب اليمني ومكتسباته التي تحققت عبر مسيرة الديمقراطية . مؤكداً لصحيفة "14 أكتوبر" أن المؤتمر الشعبي العام يرحب ويحرص دائماً على الحوار البناء مع الاحزاب والتنظيمات السياسية وخاصة احزاب اللقاء المشترك . وانه من الطبيعي ان يتم الاتفاق والاقتناع بالحوار من قبل الجميع حول كافة القضايا المطروحة . كما دعا الى ضرورة ان يلتزم الجميع بلغة الحوار وما ينتج عنه .حيث قال انه لا يمكن في اطار العمل السياسي الذي يرتكز على العمل الديمقراطي ان تعتبر بعض القوى السياسية ان برنامجها او آراءها هي ملزمة على الآخرين وانه على الآخرين ان يتبنوا هذا البرنامج او هذه المواقف .واعتبر / الشامي ان الحوار القائم حالياً بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك هي ظاهرة صحية وبالتالي الاساس في الحوار البناء ان يتم الاتفاق على الآلية الكفيلة لضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة بحيث يتاح للناخبين ممارسة حقهم الدستوري بحرية تامة وبدون تدخل او وصاية من قبل ايّ كان .واضاف يقول لاشك بأن الحوار البناء قد قرب وجهات النظر بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك وقد تم الاتفاق خلال هذه الحوارات التي جرت في الايام الماضية على ان يسير الحوار في اتجاهين . الاتجاه الاول : يتعلق بالانتخابات القادمة المحلية والرئاسية وضمان نزاهتها بحيث تناقش الاحزاب الآليات الكفيلة بذلك وتعمل على دعم اللجنة العليا للانتخابات في السير والمضي قدماً بهذا الاتجاه .الثاني : يتعلق بالقضايا السياسية الاخرى التي تحتاج الى مرحلة والى وقت للخوض فيها على ان يتم فصلها عن ما يتعلق بالانتخابات وهذه تظل محل حوار بين كافة الاحزاب السياسية . وفي نهاية المطاف الناخب هو الحكم في ما يطرح من قبل اي قوى او احزاب سياسية .وفي سياق ذلك اوضح / الشامي ان اعضاء المؤتمر الشعبي العام متفائلون بالحوار الدائر حالياً وهناك نتائج ايجابية ظهرت حيث تم تشكيل لجنة قانونية لبحث كل ما يطرح حول المخالفات القانونية .. كما دعا الاحزاب والتنظيمات السياسية بما فيهم احزاب اللقاء المشترك الى التفاعل حول دعوة المؤتمر الشعبي العام لتشكيل لجنة للرقابة على الانتخابات بشكل عام بحيث يتم مراقبة اداء اللجنة العليا للانتخابات واداء كافة اللجان الاشرافية والرئيسية والفرعية وان يعمل الجميع على تلافي أي خروقات او مخالفات للقانون