صنعاء / سبأ :صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في مجال الضرائب على الدخل المبرمة بين حكومة بلادنا والمملكة المغربية الشقيقة، وذلك بعد مناقشتها على ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والقيام بإجراء التصويت عليها وحازت الموافقة في سبيل تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين اليمن والمغرب في المجال الاقتصادي.وتهدف الاتفاقية إلى عدم التمييز في الضريبة ضد مواطن الدولة المتعاقدة في الدولة الأخرى وحماية رؤوس أموال مواطني الدول المتعاقدة المستثمرة خارج بلدانهم من الخضوع للضريبة أكثر من مرة، كما تشجع الاتفاقية تدفق الاستثمارات وانتقال الأشخاص ورؤوس الأموال بين الدولتين المتعاقدتين حيث تكفل عدم فرض الضرائب على الأفراد والشركات إلا مرة واحدة منعاً للازدواج الضريبي وتجنب التهرب الضريبي.كما توفر الاتفاقية بيئة مناسبة لتشجيع وجذب رؤوس الأموال من خلال إزالتها لعوائق وحواجز الضريبة بين الدول المتعاقدة وفرض معاملة خاصة في الإعفاء من الضريبة أو الإخضاع لها تتميز عن المعاملة الضريبية الواردة في التشريعات الضريبية الوطنية للدولتين المتعاقدتين إلى جانب تنظيم تبادل المعلومات الضريبية، كما يشجع هذا النوع من الاتفاقيات على انتقال وتبادل الخبرات والكفاءات بين البلدان الموقعة.وأشارت لجنة الشؤون المالية بالمجلس في تقريرها إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات تحقق مصالح مشتركة للدول المتعاقدة كما يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتكامل الاقتصادي سواء في الإطار الإقليمي والدولي.وتعتبر هذه الاتفاقية من الاتفاقيات النمطية التي تبرمها الدول فيما بينها بشكل ثنائي أو بصورة جماعية، خاصة بعد أن حددت المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية صيغة نمطية تحكم أعمال تجنب الازدواج الضريبي بين الدول.
