صنعاء / سبأ :حددت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة أمس الأربعاء برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس الدائرة جلسة يوم الأربعاء القادم للفصل بعدم صفة ممثلي الغرفة التجارية في الدعوى المرفوعة بشأن عدم دستورية قانون ضريبية المبيعات رقم(19) لسنة 2001م.واستمعت الجلسة إلى التعقيب المقدم من ممثلي وزارة الشؤون القانونية على رد محامي الغرفة التجارية فيما يخص الدفع بعدم صفة رافعي الدعوى، والممثلة برئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة لانتهاء فترتهم القانونية التي تمتد لمدة أربع سنوات من 2001م.وطالب ممثلو الشؤون القانونية بقبول الدفع بعدم صفة ممثلي الغرفة التجارية رافعي الدعوى لانتفاء صفة التمثيل وفقا للقانون الذي حدد مدة الدورة أربع سنوات فقط إضافة إلى الاحتفاظ بالحق في الرد.وكان محامي الغرفة التجارية قد قدم في الجلسة السابقة توكيلاً وتفويضاً من أعضاء الجمعية العمومية التابعة للغرفة التجارية بأمانة العاصمة يخول بمقتضاه مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة الاستمرار بمتابعة السير في القضية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.