إعداد / بشير الحزميتحرص الحكومة على بناء شراكة وتعاون مع شركاء التنمية الدوليين والمحليين لمواجهة تحديات التنمية البشرية ، ومن أبرزها القضية السكانية التي ترتكز على الشراكة الفاعلة وتعزيز دور المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاعات المختلفة من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بالسياسة السكانية والأهداف الدولية ذات الصلة بالقضايا التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر... وهذه الأهداف تتداخل وتتقاطع مع القضايا السكانية كالتعليم والصحة وتمكين المرأة التي أجمع عليها المجتمع الدولي في مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في عام 1994م ومؤتمر الألفية للتنمية في عام 2000م ، والتزمت الدول بتحقيقها بحلول عام 2015م.[c1]أهمية الشراكة في تنفيذ أهداف الألفية [/c]في إطار المفاهيم الحديثة للشراكة لم تعد الدولة هي الفاعل الرئيسي في وضع السياسات والبرامج التنموية وتنفيذها بل ظهرت عوامل ومتغيرات جديدة عالمية ومحلية أعطت للشراكة والتعاون الدولي والمحلي دوراً اكبر في عمليات التنمية ومن أبرزها: العولمة وتأثيرها على العلاقات بين الدول. التضخم الاقتصادي وتأثيراته على أساليب التنمية الأحادية للدول النامية.تنامي دورالشركات العالمية والشركات متعددة الجنسيات في التأثير على وضع السياسات والبرامج على المستويات الوطنية بمعزل عن دور المجتمعات ( القطاع الخاص) والشراكة الدولية. التزامات الدول تجاه القضايا التنموية بما فيها القضايا السكانية التي انبثقت عن المؤتمرات الدولية بدءاً من مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية 1994م، والتنمية العالمية للتنمية المجتمعية في كوبنهاجن 1995م ، وقمة الأهداف الألفية للتنمية في نيوريوك 2000م والتي بمجملها رسمت توجيهات جديدة عالمية نحو القضايا التنموية في إطار تشاركي وتعاون دولي وشراكة وتفاعل داخلي في الدول مع منح مزيد من الأدوار للمجتمع ممثلاً بمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحمل المسؤوليات والأعباء لمواجهة التحديات التنموية من اجل أحداث تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية مستدامة والرفع بمستوى الحياة المعيشية الكريمة للسكان.[c1]الوضع الراهن للشراكة والتعاون تجاه القضايا السكانية [/c]منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي ومع تزايد الاهتمام بمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص دولياً ومحلياً التي أصبحت تلعب دوراً كبيراً كشريك فاعل في التنمية وبهدف تحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكان ولأهداف مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية والأهداف الألفية ، كان لابد من إيجاد صيغ للشراكة والتعاون والتكامل من اجل العمل سوياً مع المجتمع الدولي والمجتمع المحلي ( الشركاء الدوليين والمحليين) لمواجهة التحديات السكانية والتنموية في إطار التحولات المحلية والظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت في مستويات المعيشة للسكان وزيادة رقعة الفقر وتأثيرها على الجوانب الصحية والتعليمية والمجتمعية ومشاركة المرأة في التنمية. [c1]الشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية [/c]دخلت بلادنا في شراكة وتعاون مع الجهات المانحة الثنائية والمتعددة من اجل تمويل المشاريع التنموية المختلفة منها المشاريع السكانية ، وقد تطورت علاقات التعاون إلى شراكة حقيقية ومشاركة في وضع السياسات والبرامج ومتابعتها وتقييمها كان من أبرزها إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية ومن أهمها السياسة الوطنية للسكان ، والاستراتيجيات الوطنية المتصلة بالشباب والمرأة والصحة الإنجابية والتعليم ومكافحة الفقر ومكافحة الايدز ، الخطط الخمسية للتنمية الشاملة والتخفيف من الفقر ( الأولى والثانية والثالثة). وقد اخذ في الاعتبار تكييف هذه السياسات والخطط لتستوعب التحولات المحلية للتنمية ومتطلباتها والمتغيرات الدولية ، ومن أبرزها أهداف مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية ، والأهداف الألفية للتنمية حيث أصبح تنفيذها التزاماً على الجميع كشركاء في التنمية وفقاً للتحولات والمفاهيم الحديثة للشراكة والتعاون الدولي. وتأتي في مقدمة الجهات المانحة والشراكة والتعاون للقضايا السكانية صندوق الأمم المتحدة للسكان ، وقد وضعت هذه الجهات المانحة الشريكة في التنمية أطراً للتعاون والشراكة من أهمها الإطار الاستراتيجي للدعم وتدفق الموارد من قبل منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات التمويلية التابعة لها والمؤسسات التمويلية الأخرى كالبنك الدولي. وتأتي في مقدمة أولوياتها والتي تتماشى مع أولويات التنمية في البلاد ، البعد السكاني والقضايا السكانية المختلفة ، صندوق الدعم لأهداف الألفية ، صندوق الدعم العالمي لمكافحة أمراض السل والملاريا والايدز.كما وضعت آليات ووسائل لتسيير تنفيذ تدفق الموارد وتتبع أداء الشراكة والتعاون وتقييمها ومن أهمها إنشاء لجنة تسيير برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان ، الوحدة الفنية لتسهيل تنفيذ ومتابعة العون المتعدد الأطراف بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، اللجنة الفنية متعددة الأطراف لبرامج الصحة وبالتحديد الصحة الإنجابية ، لجنة تسيير تنفيذ الدعم من الصندوق العالمي لمكافحة أمراض السل والملاريا والايدز، إنشاء وحدة تنفيذ المشاريع الصحية الخارجية بوزارة الصحة العامة والسكان . المصدر : تحليل الوضع السكاني 15 عاماً بعد مؤتمر القاهرة.