تحت شعار : توظيف البحث العلمي في تحقيق استثمار أمثل في عملية التنمية الشاملة للوطن
متابعة / أحمد كنفاني :أنهى المؤتمر العلمي أسبوعه الأول بجامعة الحديدة والذي نظمته كلية التجارة الاقتصاد تحت شعار ( توظيف البحث العلمي في تحقيق استثمار أمثل في عملية التنمية الشاملة) أواخرالشهر الماضي بندوة لطلبة قسم المحاسبة تضمنت عرض أبحاث في سوق الأوراق المالية ( الأهمية ومتطلبات الإنشاء) وحوكمة الشركات ودورها في تحسين جودة المعلومات المحاسبية في سوق الأوراق المالية وتقديم سياسة منح الأئتمان التجاري في الوحدات الاقتصادية باليمن والمضاربة والمرابحة في البنوك الإسلامية وعرض عدد من الأبحاث والدراسات الأخرى في المجالات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي والنظم الإدارية والمعلوماتية. (14 أكتوبر) تابعت أعمال المؤتمر وفعاليات ملتقاه وفيمايلي تورد إضاءات موجزة من جلسات ندواته وأوراق الأعمال التي قدمت فيها: في مستهل افتتاح المؤتمر والذي انعقد بكلية التجارة بحضور قيادة السلطة المحلية والجامعة وبتواجد كوكبة من أعضاء هيئة التدريس وعدد من الباحثين والمسؤولين من الجهات ذات العلاقة ونخبة من رجال المال والأعمال في المحافظة وإدارة الأستاذ الدكتور / مهيوب عبدالرحمن سعيد نائب رئيس الجامعة ألقى الدكتور/ حميد عبدالغني المخلافي عميد كلية التجارة والاقتصاد في جامعة الحديدة كلمة رحب فيها بالحاضرين والضيوف في أعمال الأسبوع العلمي الأول للكلية والذي سيتضمن بإذنه تعالى عروضاً متميزة لأعمال زاخرة بالعطاء العلمي البناء والهادف وأوضح المخلافي في كلمته أن فكرة إقامة الأسبوع العلمي تأتي لإدراك الكلية بدور البحث العلمي في تشخيص ومعالجة معوقات التنمية ودور الأدارة الحديثة وتطوير القطاع المالي في الدفع بعملية الاستثمار خدمة للعملية التنموية في الوطن وبما يحقق التقدم والرقى له وأشار المخلافي إلى أن إقامة هذا الأسبوع يأتي في غرة احتفالات شعبنا بالعيد الثامن عشر لتحقيق الوحدة اليمنية المباركة وما شهده الوطن من تطور و تحديث وانجازات في كافة البنى التحتية والعديد من المكتسبات الوطنية الخالدة في ظل القيادة الحكيمة والجسورة للزعيم المناضل الوحدوي فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وأشاد عميد الكلية في ختام كلمته بدعم وتعاون قيادة رئاسة الجامعة مثملة بـ أ.د / قاسم محمد بريه في إنجاح خطط وأنشطة الكلية المختلفة .. مبدياً استغرابه الشديد من انحسار دور القطاع الخاص المحلي في دعم الأنشطة العلمية للكلية لهذا العام متمنياً للجميع النجاح والتوفيق والسداد. [c1](المعايير المحاسبية اللازمة لإنشاء سوق الأوراق المالية - القياس والإفصاح ) [/c]و أورد الدكتور/ سعود جايد مشكور العامري رئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة والاقتصاد بالجامعة في ورقته إضاءة شاملة عن المعايير اللازمة لإنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن المحاسبة نظام يختص بقياس وتوصيل المعلومات الاقتصادية بقصد تمكين مستخدمي هذه المعلومات في اتخاذ القرارات ومعها تزايدت أهمية مبدأ الإفصاح الواجب توفيره في التقارير المحاسبية وأن، على ممارسيها ومستخدميها مراعاة المصلحة العامة والرفاهية الاجتماعية . أن التعامل بالأسواق المالية يرتكز على عملية اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية التي يتعين أن تستند إلى المعلومات ذات الخصائص النوعية المفيدة للأطراف المستخدمة لهذه المعلومات والمستفيدة منها. وتناول أ.د / سعود جايد في ورقته تعريف الأسواق المالية وأنواعها وأهميتها ووظائفها وأن من أهم أهداف سوق الأوراق المالية أنها تحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية المستثمرين وتحقيق أعلى درجات السيولة من خلال السماح لقوى العرض والطلب بالتفاعل الحر والعادل فيما بين المستثمرين وأوضح أن قلة المؤسسات التي تقوم بوظيفة الوساطة المالية والكفاءة المتدنية وقلة الشركات والوعى الاستثماري بين المتعاملين في الأسواق إضافة إلى القصور في مهنة تدفق الحسابات وضعف الإفصاح المالي عند الشركات من أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه إنشاء السوق المالية في اليمن. وأكد أ.د / سعود العامري في ورقته المقدمة في الندوةضرورة أن يكون للدولة سياسة قوية لتشجيع الاستثمار والادخار وجذب رؤوس الأموال والمدخرات للمشاركة في عملية التنمية والعمل على الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ويتعين على الجهات ذات العلاقة أن تعمل على إنشاء وتشجيع تنمية وتطوير المشاركين في سوق الأوراق المالية وهم البنك المركزي وشركات الأموال المساهمة والبنوك التجارية والاستثمارية وشركات التأمين والصناديق الاستثمارية والمشتركة والتقاعدية . وأشار رئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة الحديدة إلى أن الواقع الاقتصادي الكلي في اليمن يشير إلى استيعاب قيام سوق الأوراق المالية واتخاذ عمليات السوق المفتوحة نواة الانطلاق ومن المقترحات اللازمة لإنشاء سوق مالية في اليمن إتباع سياسة هدفها تشجيع الاستثمار والادخار وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية وزيادة عدد المؤسسات المالية الموجودة سواءً كانت شركات تأمين أو مساهمة وإنشاء هيئة لفض النزاعات ووضع التشريعات والقوانين اللازمة واستخدام معايير المحاسبة الدولية ومتابعة الجهود في مجال تعميق السوق وإعداد القوائم المالية واستخدام مفهوم حوكمة الشركات في تحسين جودة المعلومات المحاسبية وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز التفاعل بين البورصة والمجتمع المحلي ونشر الوعي بدور البورصة في دعم الاقتصاد الوطني وإتباع سياسية الخصخصة وتحويل شركات القطاع العام أو جزء منها إلى القطاع الخاص واقتراح تسمية السوق المالية اليمنية باسم سوق صنعاء للأوراق المالية ومؤشر سبأ للأوراق المالية. [c1]المخاطر الائتمانية : ماهيتها وكيفية قياسها: [/c]في ورقته المقدمة بعنوان (المخاطر الائتمانية : ماهيتها وكيفية قياسها) استهل الدكتور/ جمال الشرعبي حديثة بقوله : تعد البنوك التجارية من أكثر المؤسسات المالية تعرضاً للمخاطر وذلك بسبب طبيعة عملها ومتاجرتها بأموال غيرها كما أن هذه الأموال مستحقة الدفع في الوقت الذي يحتاجها فيه أصحابها الأمر الذي يتطلب من إدارة البنك دراسة وتقييم كافة المخاطر عند منحها الائتمان لضمان استمرارية البنك وبقائه وتعد المخاطر الائتمانية creditrisk أهم هذه المخاطر. وأضاف قائلاً :( تحتل البنوك التجارية مكانه كبيرة داخل الجهاز المصرفي اليمن وتستأثر بالجانب الأكبر من نشاط البنوك عموماً في الجمهورية اليمنية ومشكلة الديون المتعثرة هي أحدى المشكلات الخطيرة التي يعاني منها وتشكل إمامه تحدياً خطيراً يجب دراستها ومعالجتها وعدم الإفصاح لإجمالي المديونية المتعثرة لدى البنوك التجارية اليمنية يعد مؤشراً واضحاً على ضعف الإدارة الائتمانية التي لم تصل بعد إلى مستوى الأساليب والتقنيات المصرفية الحديثة وأشار الدكتور جمال الشرعبي إلى أن الأمر يتطلب كفاءة إدارية ونظماً واضحة تؤهلها للمساهمة في تقديم حلول سريعة لمشكلة الديون المتعثرة وهذه مسؤولية ذات أهمية ينبغي على الإدارات تحملها بجداره ولكون تفاقم مشكلة التسهيلات الرديئة تؤدي في أغلب الحالات إلى تعثر البنوك وإفلاسها لذا فإن القرار الائتماني المدروس والصحيح هو الضمان الأكيد للبنوك لتجنب الوقوع في مخاطر الائتمان المصرفي وأكد أن تراكم الديون المتعثرة يأتي نتيجة لاهتمام العديد من البنوك التجارية الضمانات بدرجةأساسية في الموفقة على الإقراض وتغليبها على بقية الجوانب الأخرى للدراسة الائتمانية للعملاء وبالتالي يعد الاعتماد المفرط على الضمانات أحد أهم الأسباب الرئيسية لحالات الفشل الائتماني. [c1]الاستقطاب الوظيفي وأثره على بلوغ الأهداف في منظمات الأعمال[/c]وبينت الورقة العلمية المقدمة في الندوة العلمية لأعضاء هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال بالكلية تحت شعار (الاتجاهات الحديثة للإدارة ودورها في تعزيز كفاءة الأداء)التي قدمها الدكتور / أنس عبدالباسط عباس أستاذ إدارة الأعمال المشارك وحملت عنوان ( الاستقطاب الوظيفي وأثره على بلوغ الأهداف في منظمات الأعمال) أن الاستقطاب أحد الأنشطة التنافسية لمنظمات الأعمال التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية والبحث عن الأفراد المطلوبين لاختيار الأفضل منهم وأوضحت الورقة أن عملية التوظيف الممنهجة تمر بثلاث محطات الاستقطاب والاختيار والتعيين وتم التركيز على الاستقطاب كونها الركيزة الأولى في عملية التوظيف التي ستبنى عليها مراحل العمل واستمراريتة في منظمات الأعمال وتطرقت الورقة للدكتور / أنس عباس إلىأثر عملية الاستقطاب على دوران العمل في تلك المنظمات للتأكيد على أثره على الأداء عموماً واستعرضت الوقوف على واقع الاستقطاب الوظيفي بالمنظمات اليمنية كأحد أنشطة إدارة الموارد البشرية وتأثير ذلك على الأداء والاستقرار عموماً وأشارت الورقة إلى أن عدم استقرار العاملين في المنظمات اليمنية يعود لعدم ملاءمة الاستقطاب يشكل عبئاً على المستثمرين المحليين والأجانب وتخلف الاستقطاب في اعتماده على الوسائل التقليدية يضيق المساحة للاختيار والمفاضلة بين العاملين ودون مستوى الطموح مما يضع قيوداً عديدة لمستوى المهارات المأمول الحصول عليها. [c1]المشاكل الضريبية للتجارة الالكترونية في المحاسبة عن ضرائب الدخل في اليمن[/c]وقدم الدكتور/ عبدالرحيم العليمي ورقة بعنوان ( المشاكل الضريبية للتجارة الالكترونية في المحاسبة عن ضرائب الدخل في اليمن) استهلها بقوله: تشهد التجارة في العالم حالياً تحولاً سريعاً من الشكل التقليدي إلى الالكتروني الذي تلعب فيه شبكة الانترنت دوراً مهماً وتعد التجارة الإلكترونية من أكبرالمشاكل التي تواجه القواعد الضريبية لمعظم دول العالم ومن بينها اليمن وتمثل تحدياً للتخطيط الضريبي وللتجارة الالكترونية تحديات للنظم الضريبة منها البعد المكاني للأنشطة التي يتم فرض ضريبية عليها وعدم العدالة في تداول بعض السلع وصعوبة إثبات التعاملات والعقود التي تتم الكترونياً وعدم وجود آليات محددة لحجم التعاملات التي تتم عبر الانترنت. أما المشاكل الضريبية للتجارة الالكترونية فيوجزها الدكتور/ عبدالرحيم العليمي في الحصر والتهرب والازدواج وصعوبة تتبع المعاملات وفرض مبدأ السيادة ويلخص الاستنتاجات التي تم التوصل إليها حيت تضيف المشاكل الأساسية الخاصة بالتجارة الالكترونية والتي تعوق تطبيق النظام الضريبي اليمني الحالي عليها وعدم وجود رؤية واضحة لدى مصلحة الضرائب لعملية التطوير والمواجهة للمشاكل الضريبية للتجارة الالكترونية. [c1]ومن التوصيات التي على مصلحة الضرائب مراعاتها: [/c]توفير البنية التحتية المعلوماتية الملائمة وتأهيل الكوادر وتوفير أجهزة الحاسوب وخدمات الاتصالات والانترنت وضرورة تهيئة بيئة قانونية تشريعية تتصف بالشفافية والمرونة من خلال المواءمة بين بعض القوانين المتعلقة بالتعامل التجاري والضريبي وتهيئة القواعد والأطر والإجراءات لضمان الحماية والأمان والسرية والمحافظة على خصوصيات الأعمال الخاصة بالتجارة وتطوير الإجراءات الضريبية باستخدام تقنية الانترنت.[c1]إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات - منظور استراتيجي[/c] وقدم د. صلاح الدين الهيتي أستاذ مشارك ورقة بعنوان ( إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات استهلها بقوله : قسم إدارة أعمال أن التحولات المعاصرة في بيئة الأعمال الحكومية والخاصة تفرض على المؤسسات التميز بقدرات جديدة تتلخص ببعد النظر والتفوق في الأداء والإبداع والقدرة على التكيف بدلاً من الأساليب التقليدية ، ومن هنا فإن وجود تصور متكامل لإدارة المعرفة لدى المؤسسة ، أصبح أمراً في غاية الأهمية وذلك لمواجهة التطور المتسارع في التقنية والكم الهائل من المعلومات المتاحة ، والحاجة الماسة إلى ما يربط بين الاحتياجات والمعلومات والخبرات بما يمكن من تطوير وتنمية المؤسسة ككيان تفاعلي وفي هذا السياق فقد تم تسليط الضوء على المحاور التالية: في الجانب المفاهيمي : تناول المعرفة وإدارة المعرفة ، تمييزاً لها عن المفاهيم الأخرى ، كما في إيضاح طبيعة المعرفة والوظائف الرئيسية لنظام المعرفة ، والأركان الرئيسية التي يستند إليها مفهوم إدارة المعرفة ، والعلاقة الترابطية بين مفاهيم (البيانات ، والمعلومات ، والمعرفة ). وفي مجال : المعرفة التنظيمية : تم توضيح مفهومها ، وأشكال المعرفة التنظيمية ، وتضيف (نوناكا وتاكيوتشي) من خلال نموذج العمليات الأربع لإنشاء المعرفة ، ومداخل إدارة المعرفة التنظيمية . وفي : تكنولوجيا المعلومات : وإدارة المعرفة : حيث تم توضيح حلقات الربط الأساسية بين تكنولوجيا المعلومات والمعرفة ، كذلك توضيح دور تكنولوجيا المعلومات في نقل المعرفة والتشارك فيها وفي نجاح وتطوير إدارة المعرفة ، وعلاقة تكنولوجيا المعلومات بالمداخل الأساسية لإدارة المعرفة وخاصة (مدخل الرافعة) وصولاً إلى إنشاء المعرفة ، بالإضافة إلى بيان العلاقة بين البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات وتشكيل إدارة المعرفة (الحصول على المعرفة ، تقاسم المعرفة ، توزيع المعرفة ، إنشاء المعرفة). وفي المدخل الاستراتيجي في إدارة المعرفة : وتم التطرق فيه إلى المبادئ الموجهة لمبادئ إدارة المعرفة ، وعمليات إدارة المعرفة ، العلاقة بين الإدارة الاستراتيجية المنظمة وإدارة المعرفة ، والتحليل الاستراتيجي للفجوة المعرفية ، واستراتيجيات المعرفة. وفي المدخل النظمي في إدارة المعرفة : وتناولنا في مدخل الأنظمة لهندسته أنظمة إدارة المعرفة ( KMS ) من حيث مكوناته وعملياته. مجتمع المعلومات : أن المجتمع المعرفي هو المجتمع الذي يوظف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بناء وتشكيل منظوماته المعرفية ويتمتع بمعايير وخصائص عديدة تقف في مقدمتها الخصائص التقنية ، وتم بيان أهمية انتقال المجتمعات النامية ومنها دولنا العربية واليمن بخاصة إلى (مجتمع معلومات) لكي يمكن اللحاق بركب الدول السائرة .