على هامش الاجتماع الختامي لمراجعة البرنامج القطري الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن (2007م2011-)
[c1]وزير التخطيط و التعاون الدولي: القضية السكانية قضية هامة تتطلب من الجميع مواجهتها بجدية واهتمام والبرامج السكانية يجب أن تغطي مختلف مناطق الجمهورية[/c]متابعة / بشير الحزمي :وقعت الجمهورية اليمنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان الأسبوع الماضي في صنعاء رسميا على الخطة التنفيذية للبرنامج القطري الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان للأعوام (2007م2011-) وقعها عن الحكومة اليمنية الأخ / عبد الكريم إسماعيل الارحبي ـ وزير التخطيط و التعاون الدولي وعن صندوق الأمم المتحدة للسكان السيد / هانز اوبديجن الممثل المقيم للصندوق بصنعاء ويأتي هذا التوقيع الذي تم على هامش الاجتماع الختامي لمراجعة البرنامج القطري الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان (2007_2011م) باليمن والذي نظمه الصندوق للتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وذلك بعد انتهاء فترة عمل البرنامج القطري السابق (2002-2006م) .صحيفة (14 أكتوبر) وعلى هامش الاجتماع الختامي لمراجعة البرنامج القطري الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان والتوقيع رسميا على الخطة التنفيذية للبرنامج التقت بعدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة وشركاء العمل السكاني وخرجت بالحصيلة التالية:الأستاذ / عبد الكريم إسماعيل الارحبي ـ وزير التخطيط والتعاون الدولي ـ عضو المجلس الوطني للسكان ـ تحدث وقال :في الواقع تظل القضية السكانية التي تواجهها بلادنا والناتجة عن الزيادة الكبيرة متسارعة في عدد السكان والذي لا يزال معدل النمو السنوي فيها مرتفعا على الرغم من انخفاضه من %3.5 إلى 3 %ـ تضل قضية هامة تستدعي من الجميع الوقوف أمامها بكل جدية وايلائها جانبا كبيرا من الاهتمام لما لها من أبعاد وسلبيات وتأثيرات كبيرة ومتعددة على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والخدماتية وغيرها من الجوانب الأخرى .واعتقد انه لكي نتمكن من محاربة الفقر وتحسين الأوضاع والظروف المعيشية للسكان علينا إن نستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وفي نفس الوقت العمل باتجاه خفض النمو السكاني المرتفع , وصحيح أننا في الحكومة قد حشدنا دعما لا باس به للقضية السكانية ونتلقى دعما فنيا وماديا من صندوق الأمم المتحدة للسكان آخرها الدعم المقدم من الصندوق لتنفيذ البرنامج القطري الجديد (2007-2011م) غير إن الإشكاليات والتحديات السكانية التي تواجهها بلادنا كبيرة ومواجهتها يتطلب دعماً اكبر وحشد موارد أكثر ونحن في الحكومة في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر الجزيل لصندوق الأمم المتحدة للسكان على الدعم المادي الذي تقدمه لليمن إلا أننا نأمل إن يعمل الصندوق على زيادة ومضاعفة هذا الدعم حتى نستطيع إن نتصدى لهذا التحدي الكبير ونتمكن من مواجهة الطلب العالي للبرامج السكانية والتي من المفترض لها إن تغطي مختلف محافظات ومديريات وقرى ومناطق الجمهورية .[c1]البرنامج السابق حقق انجازات كثيرة[/c] الأستاذ / أمين معروف الجند ـ الأمين العام للمجلس الوطني للسكان قال بان المدخلات والمكونات الخاصة بالبرنامج القطري السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان , والذي نفذ خلال الفترة من (2006-2002م) كانت قوية , وان التنسيق الذي تم بين برنامجي الصحة الإنجابية والسياسة الوطنية للسكان كان كبيرا على اعتبار إن كل مكون يخدم الآخر , وقد بدا ذلك واضحا من خلال الأعمال والأنشطة العديدة التي نفذت في السنوات الخمس الماضية وفي تصوري إن هناك أشياء وانجازات كثيرة قد تحققت في إطار ذلك البرنامج والتي كان من أهمها :ـ تعزيز جانب الشراكات والعمل مع وزارة الأوقاف والإرشاد والتي حققت نتائج ايجابية في مجال العمل والتوعية بقضايا السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والقضايا المرتبطة بالأمراض المنقولة جنسيا ومنها مرض الايدز .تعزيز جانب الشراكة والعمل أيضا مع لجنتي الصحة والسكان بمجلس النواب والشورى , والتي كان لها تأثيرها القوي في كثير من اللقاءات والاجتماعات التي تم خلالها مناقشة الأوضاع والإشكاليات والقضايا والتحديات السكانية والصحية التي تواجهها بلادنا , وكيفية حلها ومعالجتها .ـ تطوير وتوسيع العمل السكاني على المستوى المحلي وعلى مستوى المحافظات من خلال إنشاء لجان تنسيق الأنشطة السكانية في المحافظات , لتقوم بدورها في مجال متابعة المكون السكاني في إطار عام لهذه المحافظات , وذلك تم بدعم من البرنامج القطري السابق للصندوق , بالإضافة إلى إشراك المجالس المحلية لتقوم بدورها في هذا الجانب .ـ إدماج المفاهيم والقضايا السكانية في مناهج التعليم العام والجامعي , والعمل جار في مسالة الإدماج في قطاع التعليم العالي والتعليم والتدريب الفني والمهني ـ إنتاج مجموعة كبيرة من المواد الإعلامية السكانية التوعوية من خلال البرنامج العام للإعلام والاتصال السكاني بوزارة الإعلام .واعتقد انه من الضرورة الإسراع في اختيار وتحديد المناطق المستهدفة ووضع الخطط التفصيلية السنوية لتنفيذ الأنشطة على ضوء الخطة التنفيذية للبرنامج القطري الجديد للصندوق, وذلك حتى تتمكن الجهات المعنية من تنفيذ مهامها وأعمالها وأنشطتها في الوقت المحدد لها وبالشكل المطلوب لضمان تحقيق نتائج ومخرجات ايجابية .نجاحات وإخفاقات البرنامج القطري السابق تمثل لنا دروس يمكن الاستفادة منهاالدكتورة / أروى الربيع ـ وكيلة وزارة الصحة لقطاع السكان قالت : حقيقة , أننا في وزارة الصحة العامة والسكان ننظر إلى البرامج القطرية السابقة للصندوق وبرنامجه الحالي بكل تقدير واحترام بالغ , وذلك نظرا لدورها الفاعل والكبير في مساعدة حكومة بلادنا على تفعيل وتنفيذ سياساتها واستراتيجياتها السكانية والصحية والتنموية , كما ننظر أيضا إلى كل نتائج تلك البرامج ـ سواء كانت ناجحة أو فيها إخفاقات ـ كدروس وتجارب يمكن الاستفادة منها بصورة أو بأخرى في تطوير وتحسين عملنا في المجالين الصحي والسكاني .وفي اعتقادي إن هناك العديد من الجوانب الايجابية والنجاحات التي حققتها البرامج القطرية السابقة للصندوق على المستوى الوطني , حيث عملت هذه البرامج ـ وبصورة مستمرة ـ على تعزيز وتطوير قدرات مقدمي الخدمات الصحية على مستوى المحافظات والمديريات المختلفة , وكذا تعزيز قدرات مدراء برامج الصحة الإنجابية , كما نجحت هذه البرامج أيضا في رفع الوعي بقضايا الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة وقضايا السكان الأخرى المختلفة وذلك بشهادة الكثير من شركائنا في العمل , كما أعطتنا هذه البرامج الفرصة والتجربة إن نعمل في قطاعات مختلفة على المستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني , وذلك بصورة تكاملية وجنبا إلى جنب .وهنا يجب إن أشير إلى أمر هام وهو أننا نواجه فجوة كبيرة بين ما هو متوفر من خدمات صحية وما هو مطلوب منا الآن توفيره وفق الاحتياجات القائمة , ويعود السبب في وجود هذه الفجوة نتيجة لقيام الوزارات بتنفيذ عدد من التدخلات على المستوى الوطني والتي تم من خلالها تقديم الخدمات الصحية مجانا خاصة خدمات الصحة الإنجابية , إلى جانب زيادة الوعي وتحسيس المجتمع بأهمية تنظيم الأسرة وتحسين صحة الأمهات والأطفال , الأمر الذي يتحتم علينا جميعا بذل المزيد من الجهود على مستوى تحسين الأداء والتنفيذ وعلى مستوى التغطية المالية أيضا لأنها لم تعد كافية لتلبية كافة احتياجات المجتمع من هذه الخدمات وغيرها .الصندوق واليمن تربطهما علاقة قوية ومتينة وهي في تطور وتقدم مستمرالسيد / هانز اوبديجن ـ الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بصنعاء قال : بان العلاقة القائمة بين الحكومة اليمنية والصندوق هي علاقة متينة وقوية وتشهد تطورا وتقدما ملحوظا على كافة المستويات والأصعدة وتحديدا منذ عام 1992م والذي يعبر نقطة البداية الفعلية لقيام الصندوق بتقديم العون والمساعدة لليمن وذلك بهدف مساعدة جهود الحكومة في سبيل إعداد وتطوير استراتيجيها وسياساتها السكانية والصحية والتنموية العامة وتفعيل تنفيذها وتحقيقها عمليا , مشيرا إلى إن اعتماد ومصادقة اليمن على العديد من الاستراتيجيات الوطنية سجل مثالا يمكن إن يحتذى به في المنطقة وخاصة بالنسبة لدول الجوار الجغرافي .وبالنسبة للبرنامج القطري الجديد للصندوق في اليمن للفترة (2007م2011-) فانه عند إعداده وصياغته تم وضع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر التي اعتمدتها الحكومة اليمنية في الاعتبار , كما تم صياغة البرنامج ليكون منسجما مع أهداف ومنطلقات الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر ومبادرة مشروع الألفية , ومتناغما مع سياسات والخطط القطاعية المعتمدة من قبل الحكومة , ومستفيدا من التجارب التراكمية السابقة للصندوق في اليمن .والبرنامج القطري الجديد طبعا سيركز على العمل في ثلاثة محاور أساسية هي : خدمات الصحة الإنجابية وقضايا السكان والتنمية والنوع الاجتماعي .وسيعمل البرنامج على تعزيز مبادرة الشراكة مع العديد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بقضايا السكان والتنمية ومع مؤسسا ت المجتمع المدني والقطاع الخاص كما سيسهم البرنامج أيضا في تحقيق احد الأهداف الرئيسية التي انطوت عليها مصفوفة الأطر المرجعية للمساعدات التنموية للأمم المتحدة والذي يدعو إلى ضرورة حشد الموارد وبما يساعد على بلوغ اليمن موقعا متوسطا في سلم التنمية البشرية مقارنة بغيرها من البلدان الأخرى , وفي هذا الصدد سيقوم الصندوق بتقديم الدعم المادي والفني لتعزيز البناء المؤسسي للجهات الحكومية المعنية وذات العلاقات بمجال العمل السكاني والتنموي , ويشمل ذلك مجالات التأهيل والتدريب وبناء القدرات وفق الإطار العام المنصوص عليه في سياق وثيقة الخطة التنفيذية للبرنامج القطري الجديد للصندوق باليمن , فضلا عن شراء بعض المعدات والأجهزة ذات العلاقة وتقديم الدعم للأجهزة المناط بها مهام التقييم الدوري والمتابعة وخاصة في المجالات المتعلقة بجمع وتحليل البيانات الإحصائية وبلورة ونشر نتائج الدراسة ورفع حالة الوعي العام بأهمية القضايا السكانية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لارتباط ذلك الوثيق بقضايا التنمية .