صنعاء/سبأ:واصل مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا مناقشة مشروع قانون المعهد العالي للقضاء.حيث ناقش المواد الخاصة بالقبول في المعهد العالي للقضاء ونظام الدارسة في المعهد، والمواد المتعلقة بإصدار وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى قرارا بتعيين المقبولين في وظائف إدارية وإلحاقهم بقسم الدارسات العليا لمدة ثلاث سنوات يتلقى الطالب في السنة الأولى دراسة مواد في الشريعة الإسلامية وفي السنة الثانية مواد في القانون العام والسنة الثالثة مواد في القانون الخاص.ووفق مواد القانون يعتبر الطالب راسبا في أي مقرر لم يحصل فيه على 70 % من مجموع الدرجات، ويتم فصل الطالب من الوظيفة العامة إذا حصل على أقل من 70% من مجموع درجات السلوك في اي سنة من سنوات الدراسة.فيما يمنح المعهد شهادة الماجستير في العلوم الشرعية والقانونية لمن اجتاز بنجاح مراحل الدراسة النظرية والعلمية ويتم إلحاق المتخرجين في وظائف القضاء وفقا لقانون السلطة القضائية .هذا ويستكمل المجلس مناقشة بقية مواد القانون في اجتماعاته القادمة.وكان المجلس قد اقر رفع الحصانة القضائية عن احد القضاة حتى تتمكن النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية فيما هو منسوب إليه من وقائع .كما نظر في التظلمات المرفوعة من بعض القضاة واتخذا إزاءها القرارات اللازمة وفقا للقانون.وكرم المجلس وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود عبد الحميد الهتار تقديرا لجهوده في مختلف المناصب القضائية التي تقلدها وكان أخرها عضواً في مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة استئناف صنعاء والجوف .
