صنعاء / سبأاستعرض مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير لجنة التجارة والصناعة حول زيارتها الميدانية لعدد من محافظات الجمهورية للاطلاع على واقع الاستثمار والصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين.حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مناخ الاستثمار يضم العديد من العناصر المتداخلة والمتكاملة والمتفاعلة والمتأثرة والمؤثرة على بعضها البعض، لافته إلى أهم العناصر التي تؤثر على مناخ الاستثمار كالوضع السياسي العام والظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والأطر التنظيمية والمؤسسية والجوانب القانونية والتشريعات التي تحكم جميع هذه العلاقات.منوهة إلى العوامل التي تؤثر على مناخ الاستثمار وإلى العوامل والإجراءات المساعدة على جذب الاستثمار.وأشار التقرير إلى المزايا الاستثمارية للجمهورية اليمنية بما في ذلك مساحتها وطبيعتها الجغرافية الخلابة واتساع حجم سوقها الداخلي تجعلها مهيأة لاستثمارات متعددة وضخمة .لافتة إلى الأراضي الصالحة للزراعة والتي تبلغ حوالي 4ر2 مليون هكتار لم يزرع منها إلا حوالي 25 في المائة بالرغم من توفر مياه الأمطار والمياه الجوفية، كما أن الثروات السمكية المتوفرة على شواطئ البحر الأحمر والبحر العربي لم تستغل بصورة مناسبة حتى الآن. ونوه التقرير إلى مجالات التعدين الواسعة التي لم تنل أكثر من ذلك الحظ، متطرقا إلى الاستثمارات في الصناعة والتي لم تنطلق نحو الآفاق الصناعية الرحبة بالطريقة العلمية الصحيحة.وأشار التقرير إلى أن كل ذلك يترك المجال واسعا أمام المستثمرين لاستغلال هذه الفرص.وأوضحت اللجنة في تقريرها إلى أنه في سبيل جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار كجهة تتولى إجراءات التصديق على المشروعات الاستثمارية وحصولها على الامتيازات التي كفل لها قانون الاستثمار الأخير رقم 22 لسنة 2002م بما فيه من مزايا منافسة إضافة لما منحته الهيئة لمكاتبها وفروعها من صلاحيات طبقا لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م وما استحدثته الهيئة من أنظمة حديثة لتسهيل المعاملات.وأشار تقرير اللجنة إلى أن هناك ظروفاً سياسية مواتية ومشجعة على الاستثمار، لافتة إلى دور القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الداعم والمشجع على أهمية الاستثمار.كما تطرقت اللجنة في تقريرها إلى مناخ الاستثمار في اليمن ومجال التسهيلات الاستثمارية والترويج للاستثمار والممارسات العملية للاستثمار وبعض معوقات البيئة الجاذبة للاستثمار. وخلصت اللجنة إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات في هذا المجال.كما استعرض المجلس تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن مشروع تعديل القانون رقم 25 لسنة 1991م الخاص بالتأمينات والمعاشات ومشروع تعديل القانون رقم 26 لسنة 1991م الخاص بالتأمينات الاجتماعية ومشروع تعديل القانون رقم 5 لسنة 1995م بشأن قانون العمل وتعديلاته.حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها عقدت عدداً من الاجتماعات التي كرستها لدراسة ومناقشة المشاريع آنفة الذكر بحضور ممثلي الجانب الحكومي للاستفادة من أرائهم بصدد ذلك. وتناول التقرير المواد الأصلية لتلك القوانين ومشاريع التعديل حولها ورأي اللجنة بشأن ذلك والصيغة المعدلة المقترحة المعروضة على المجلس.واستعرض مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض مشروع الأشغال العامة (المرحلة الثالثة) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ 11 مليون دولار .حيث أوضحت اللجنة في تقريرها أن هذا المشروع يهدف إلى تنفيذ سياسة الحكومة في رفع مستوى معيشة الفئات الفقيرة في المجتمع من خلال توفير فرص عمل وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع خدمية مختلفة في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى دعم صغار المقاولين والاستشاريين المحليين وتشجيع مشاركة السلطات والمجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ المشاريع.هذا وقد أرجا المجلس مناقشته لتلك التقارير الثلاثة إلى جلسة أخرى وفقا للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية.وكان المجلس قد أقر في مستهل جلسته مشروع جدول أعماله لفترة انعقاده الحالية والمقدم من هيئة رئاسة المجلس.كما استمع المجلس إلى عدد من الأسئلة الاستيضاحية من بعض أعضاء المجلس لبعض الوزراء في مسائل تقع في نطاق اختصاصاتهم.وأقر المجلس في هذه الجلسة أن يدرج في جدول أعماله تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن دراستها لمشروع قانون الأمومة المأمونة.ووافق المجلس على محضر جلسته السابقة وسيواصل أعماله صباح غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.