الكويت / 14 اكتوبر/ رويترز: قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للميادين الكويتية فهد الغنيم إن الشركة تتفاوض حاليا مع دائنيها من البنوك لإعادة هيكلة ديونها في إطار خطة لتصحيح أوضاعها بعد أن تضررت بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأكد الغنيم في لقاء مع رويترز أن هناك مناقشات تجري حاليا مع البنوك الدائنة بهذا الشأن رغم الدعاوى القضائية التي رفعتها هذه البنوك مبينا أن المناقشات تصب في مصلحة الجميع وأن هناك «خططا واقعية وعملية تهدف إلى تحويل الشركة إلى الربحية.» وتراجع سعر سهم الشركة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من مستوى أعلى من 200 فلس في 2008 إلى 19 فلسا في تداولات يوم أمس الأول الثلاثاء .وقال الغنيم «الآن عرفنا الواقع ونحاول حله بتسلسل منطقي.. نحن ملتزمون بمشاريع ضخمة أكبر من طاقتنا وهناك قضايا مرفوعة ضد الشركة من قبل البنوك ونحن نحاول الآن الوصول إلى جدولة الديون أو إعادة الهيكلة.» وتوقع الوصول إلى اتفاق يتعلق بتعديل وضع الشركة في غضون ستة أشهر. وأضاف «لا يفيدنا أن تتضرر البنوك التي نتعامل معها كما لا يفيدنا أن تتضرر سمعة الشركة لكننا كمجلس إدارة جديد نحاول الآن. وسوف تكون هناك أخبار جيدة في وقت قريب. انها مشكلة واحدة إذا تم حلها فستحل كل المشاكل» .وقال إن مشكلة الشركة الرئيسية هي أنها دخلت في مشاريع ضخمة جدا يلزمها تمويل كبير للغاية وأنها عندما بدأت تنفيذ هذه المشاريع ساءت ظروف التمويل بسبب تداعيات الأزمة العالمية وهو ما أدى إلى توقف مشروعين لها في أبوظبي ودبي. وقال إن التزامات الشركة الإجمالية تساوي 33 في المئة فقط من حقوق المساهمين. وأضاف أن كلفة مشروع الشركة في أبوظبي المعروف باسم شمس أبوظبي تصل إلى ثلاثة مليارات درهم اماراتي (817 مليون دولار). وقال إن المشروع يقوم على 22.5 ألف متر مربع وهو عبارة عن ستة ابراج أربعة منها سكنية وبرجان تجاريان، مشيرا إلى أن الشركة نفذت حوالي عشرة في المئة منه قبل أن يتوقف وأنها تسعى حاليا للبحث عن شركاء استراتيجيين فيه «أو أي طريقة أخرى لتمويل المشروع». وحول إمكانية بيع المشروع قال الغنيم «إذا جاءنا سعر مناسب عندها نعرض الأمر على مجلس الإدارة الذي سيتخذ القرار المناسب» .وقال إن الشركة تحاول الخروج من مشروعها العقاري الذي كانت تبنيه في مدينة دبي بسبب شح التمويل.[c1]الأزمة المالية تتسبب في توقف المشاريع الجديدة[/c]تأسست شركة ميادين في 1998 وأدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية في 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 100 مليون دينار كويتي طبقا لبيانات موقع بورصة الكويت على الانترنت. وعن وضع السوق العقارية في الكويت توقع الغنيم أن تشهد تحسنا بداية من الربع الأخير من 2010 مع إبداء البنوك مرونة في منح القروض بعد أن جنبت قدرا كافيا من المخصصات خلال الفترة الماضية. وأضاف أن البنوك كانت تتفادى عمليات التمويل العقاري لاعتقادها أنه أحد أسباب الأزمة لكنها أدركت اليوم أنها لا يمكن أن تعتمد فقط على الصكوك والسندات وعملائها المميزين لأن هذا لن يعطيها الربحية المطلوبة. وتابع بقوله «البنوك مضطرة أولا وأخيرا الى أن تلعب دورها في إعطاء التسهيلات والتمويلات.» لكنه توقع أن تتسبب الأزمة المالية في توقف المشاريع الجديدة خصوصا الكبيرة منها بينما تسعى الشركات لإكمال ما بدأته من مشاريع. وقال «المشاريع الجديدة ستتوقف. في الوضع الحالي لن تقدر أي شركة عقارية أن تدخل في مشاريع ضخمة بقيمة 50 أو 100 مليون دينار بدون تمويل. الأزمة جعلت الشركات العقارية تركز على ما هو تحت التطوير حاليا» .وأضاف «الأزمة أثرت بشكل كبير لكنها لازالت تعطي فرصا استثمارية. الآن هناك عوائد على البنايات السكنية والاستثمارية تتجاوز تسعة في المئة سنويا وهذا بالنسبة لنا يعتبر فرصا جيدة خاصة إذا قورنت بالبنوك التي لا تتجاوز عوائدها 2.5 في المئة» .
