دبي / متابعات: طالب اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات المصرف المركزي بتوفير التمويل حسب القطاعات الاقتصادية خاصة القطاعات التي تمتاز بالحساسية تجاه المتغيرات الخارجية مثل السياحة والعقارات وقطاعات الخدمات.وتقدم الاتحاد بعدة مقترحات تركزت حول تفعيل آليات جديدة لتسهيل عملية وصول الودائع إلى النظام المصرفي بشكل يتوافق مع مصالح مؤسسات الأعمال.جاء ذلك خلال لقاء السويدي مع وفد اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ورجال الأعمال.وقال محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي إن تجاوب الدولة مع الأزمة المالية العالمية كان سريعاً الأمر الذي ساهم في ظهور بوادر الحل سريعاً، مشيراً إلى أن نقص السيولة الذي كان أبرز التحديات التي واجهتها المصارف في الدولة خلال المرحلة الماضية من الأزمة المالية العالمية “كانت مسألة وقتية”.وأكد السويدي أن هناك تحسناً في معدلات السيولة نتيجة حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية والمحلية.ولفت بيان لاتحاد غرف التجارة والصناعة إلى أن هذا الاجتماع يندرج في سلسلة لقاءات بين الجانبين لبحث تداعيات الأزمة المالية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.وأوصى اللقاء بأهمية تكاتف الجهود الحكومية “الاتحادية والمحلية” والقطاع الخاص لمواجهة الأزمة المالية العالمية والتخفيف من تداعياتها بعقد المزيد من اللقاءات وتعزيز الشفافية ومعايير الإفصاح.
