لا تفتأ أصابع الاتهام تشير إلى أشجار القات باعتبارها المستنزف الرئيس لمياه الوطن اليمني، فهي تحتل ما نسبته 53 % من المساحة من المساحة المروية في عموم اليمن، وأنّ زراعة القات يستهلك 93 % من المياه المتجددة، وأنّ هناك مؤشرات خطرة توحي بازدياد رقعة زراعة القات بما نسبته 10 % سنوياً. وأنّ الإستراتيجية الوطنية لمعالجة أزمة المياه في الوطن تكلف ما يقارب 21 مليار دولار.. وأنّ العجز المائي السنوي يصل إلى مليار متر مكعب، وأنّ حصة الإنسان اليمني من المياه سنوياً لا يزيد بأي حالٍ من الأحوال عن 125 متراً مكعباً، فهو يعيش فعلاً تحت خط الفقر المائي.. ومؤشرات خبراء المياه المنتجة ويحذرون من خطورة الحفارات العشوائية والتي تربو على تسعمائة حفار تعمل بعيداً عن عيون الرقابة وسيطرة الدولة.. فهل يمكن بعد هذا الخطر الجلل الارتكان إلى الأمطار الموسمية لليمن؟!إنّ مواسم الأمطار متذبذبة، وهي تختلف من عامٍ على عام ويتراوح معدل المطار سنوياً ما بين 100 – 400 مليمتر، فالمناطق الشرقية ومناطق الشريط الساحلي يكون معدل الأمطار فيها متدنياً ولا يتجاوز في أحسن الأحوال عن 100 مليمتر.أما مناطق المرتفعات الجبلية فقد تربو معدلات المطار فيها عن ثمانمائة مليمتر، وهي معدلات مشجّعة لتطوير الزراعة المطرية في اليمن ومن شأنها أيضاً ترشيد استخدامات مخزون الأحواض الجوفية. والحقيقة المُـرَّة أنّ أكثر من 70% من الأراضي الزراعية تعتمد على الأمطار، ولكن ليست كل المحاصيل قادرة على العطاء بكفاءةٍ بالاعتماد على مياه الأمطار فقط التي قد تشتد حيناً فتجرف التربة أو تنحسر حيناً آخر وتسبب الجفاف والتصحر.ونظراً لأهمية تطوير الزراعة المطرية في اليمن، فإنّه يجب تشييد السدود وبناء الكرفانات وتحسين المصارف وقنوات الري لري أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية، كما يجب تنمية قدرات المزارعين وتنظيمهم بما يخدم العملية الزراعية، ويمكنهم من الاعتماد على أنفسهم في الإدارة والإنتاج والتسويق وتطوير وتحسين المحاصيل الزراعية.ويرفد القطاع الزراعي الاقتصاد القومي للوطن، وتبلغ مساهمته بحدود الخُمس من الناتج المحلي الإجمالي ويعتمد ما يربو عن 70 % من سكان البلاد على القطاع الزراعي، بيد أنّ الاعتماد على الزراعة المطرية يؤثر على استدامة الإنتاج الزراعي لتفاوت معدلات المطار واختلاف الخصائص المُناخية وبالتالي تنوع المنتوجات الزراعية.إنّ أهم المحاصيل الزراعية المعتمدة على مياه الأمطار هي محاصيل الحبوب، والمساحات المزروعة هي لمحاصيل الذرة والدخن، فضلاً عن الذرة الشامية والقمح، بيد أنّ مستوى الإنتاج غير مستقر إطلاقاً ويتذبذب من عامٍ إلى آخر، فليست مياه الأمطار وحدها هي السبب في هذا الاختلال، بل هنالك جملةً من العوامل منها – على سبيل المثال لا الحصر – عدم وجود خطة زراعية متكاملة، ضعف مستوى الخدمات للمزارعين، المشاكل التسويقية، وارتفاع تكاليف الإنتاج واستبدال المساحات المزروعة للحبوب إلى زراعة الفواكه والقات.إنّ البقوليات كاللوبيا والعدس والفاصوليا والحلبة هي المحاصيل التي يمكن زراعتها اعتماداً على مياه الأمطار.. بيد أنّ شح الأمطار وتأخر مواسم نزولها يؤثر سلباً على إنتاجها .. وللأمطار أهمية كبيرة للمراعي الطبيعية التي تبلغ مساحتها حسب التقديرات الرسمية ستة عشر مليون هكتار، وهي مصدر رئيس لنمو الثروة الحيوانية التي تتغذى على هذه النباتات المنتشرة في بيئات متباينة.وعموماً يمكن القول إنّ القطاع الزراعي في اليمن يحقق جزءاً كبيراً من الأمن الغذائي، وعلى عاتقه مسؤولية النهوض بالتنمية، والعقبة الكبرى له تكمن في الموارد المائية غير المستقرة وعلى مؤسسات البحوث الزراعية والمنظمات العالمية الداعمة تطوير أنظمة الزراعة في المنطقة، وزيادة الإنتاج الزراعي، بالاعتماد على الطرق العلمية وإعداد الخطط والبرامج لمكافحة الآفات الزراعية، وتنمية القطاع الزراعي المطيري بتشييد المزيد من السدود والكرفانات وصيانة السدود والمصارف القائمة للاستفادة القصوى من مياه المطار والسيول لري المحاصيل الزراعية وزيادة منتوجها.عمر السبع