صنعاء / سبأ :تباشر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم الأحد تنفيذ المرحلة الثانية من عملية استقبال إقرارات الذمة المالية وفق برنامجها الزمني تطبيقا للقانون رقم 30 لسنة 2006 بشأن إقرار الذمة المالية.وقال عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المرحلة الثانية التي تستمر شهرين تستهدف رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والسلطة القضائية والنيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى نواب الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية ووكلاء الوزارات ومدراء العموم والمشتغلين بالأعمال المالية والمحاسبية والمشتريات ولجان المناقصات والمزايدات.وأشار المطري إلى أن الهيئة تلقت خلال المرحلة الأولى والتي انتهت الأسبوع الماضي وكان مستهدفا فيها بالدرجة الأساسية رئيس وأعضاء مجلس الوزراء 114 إقرارا بالذمة المالية.. موضحا ان تلك الإقرارات قدمت من رئيس الوزارء والوزراء بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الذين شملهم القانون منهم وكلاء ووكلاء مساعدون ومدراء عموم.وتسري أحكام القانون رقم (30) لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية على كافة العاملين في وظائف السلطة العليا، وكذا في وظائف الإدارة العليا ، والعاملين في الوظائف المالية.ويلزم القانون كل شخص من العاملين في تلك الوظائف بتقديم اقرار بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة التي تتولى استقبال ومتابعة وفحص وتحليل تلك الإقرارات .
هيئة مكافحة الفساد تباشر اليوم تنفيذ المرحلة الثانية من تطبيق قانون الذمة المالية
أخبار متعلقة