عمر السبعتشير إحصاءات علماء الزراعة والبيئة إلى أن أكثر من نصف المساحة المزروعة في الجمهورية اليمنية تعتمد على مياه الأمطار والسيول الموسمية التي تتذبذب من عام إلى عام، وهي زراعة مطرية اضطرارية في الغالب لعدم وجود أحواض مائية وآبار مياه عذبة في هذه المرتفعات والمدرجات الزراعة العالية.والمناطق الزراعية المطرية التي توجد بها مياه جوفية يستخدم فيها أساليب الري الحديثة لتقليل كمية المياه المستهلكة في ري المحاصيل كأسلوب في طريقة الرش أو الري بالتقطير حفاظاً على المياه الجوفية من النضوب، في آن واحد، وهو مايعرف بالري التكميلي، للحفاظ على المحاصيل الزراعية من الجفاف.إن السمة العامة لمحافظات الجمهورية اليمنية أنها تعاني من شح المياه النقية، وأن مصدرها الرئيس للماء هي الأحواض الجوفية وأن أكثر من 90 ٪ من مناطق البلاد جافة ومعدلات تبخر المياه فيها مرتفعة ويصل معدل الاستنزاف في كل أنحاء الوطن إلى حوالي 138 ٪ من التجدد السنوي للمياه، لهذا فإن نضوب مياه الأحواض الجوفية وارد خلال الثلاثين عاماً القادمة، إذا لم تحدث تبدلات جذرية في المناخ.وهذا الحديث يؤكد بأنه لايمكن ردم الفجوة الغذائية بالاعتماد على المياه الجوفية الشحيحة في البلاد اليمنية، والتي تتناقض مناسيبها سنوياً.إن الأراضي الصالحة للزراعة في اليمن لاتتعدى 2 ٪ من مساحة الأراضي الكلية المزروعة منها تقدر بمليون وثلاثمائة ألف هكتار أي بما يوزاري 68.8 ٪ من الأراضي الصالحة للزراعة.. ومع هذا فإن الخبراء الزراعيين في اليمن يؤكدون أن ما نسبته ٪5:3 من الأراضي الزراعية تتبدهورو سنوياً بسبب تدهور موارد التربة بزيادة نسبة الملوحة فيها أو بسبب التصحر الذي يهدد ما يقارب ٪97 من الأراضي اليمنية عموماً، فضلاً عن استنزاف الغطاء النباتي بالرعي الجائر والاحتطاب غير الرشيد، فلا يزال قرابة ٪60 من سكان البلاد يستخدمون الأخشاب كوقود للتدفئة والتغذية.إن الجفوة الغذائية في اليمن بالنسبة لمحاصيل الحبوب - على سبيل المثال- تقدر بما يربو عن ٪90 أي أن البلاد لاتنتج من الحبوب سوى عشرة بالمائة تقريباً (٪10).وأن القيادة السياسية يتمركز اهتمامها على الأراضي المطيرة لزراعة الحبوب ، لاسيما لتحسين مسألة الأمن الغذائي ليصل إنتاج القمح إلى نسبة ٪30 من احتياجات المجتمع اليمني.وقد وقعت اليمن في العام 2007م المنصرم مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( الإيفاد) اتفاقية قرض مقدرة 16.6000.000 دولار أمريكي لدعم مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيونية في اليمن.ويزرع القمح حالياً في مناطق المرتفعات (القيعان) كقاع جهران وقاع البون، وقاع الحقل وقاع صعدة، و لايتعدى مائة وخمسين ألف طن (150.000 طن) فيما الاحتياج الفعلي للمواطنين يتعدى مليون وخمسمائة طن سنوياً.وتشير الدراسات الأولية إلى إمكانية التوسع في زراعة القمح في كل من مأرب والجوف وشبوة وحضرموت شتاءً مع انخفاض درجات الحرارة الذي يتطلبه منتوج القمج أثناء نموه المبكر.
