يتأسس نهج المشاركة على آليات مؤسسية متعددة الجوانب . وتتمثل في : المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والسلطة المحلية . ويتضمن الدستور الأسس العامة للمشاركة، منها :-1 قيام النظام السياسي للجمهورية اليمنية على التعددية السياسية والحزبية.. (المادة :5).-2 لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. (المادة: 43).-3 للمواطنين في عموم الجمهورية، بما لا يتعارض مع الدستور، الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا.. وتضمن الدولة هذا الحق.. (المادة:58).-4 يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي... (المادة : 7).- ومن أهم المؤشرات المؤسسية لمبدأ المشاركة ما يلي :[c1] أ)المجتمع المدني :[/c]- شهد المجتمع المدني منذ عام 1990 تطورا متناميا وذلك في إطار التحول الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية المقترنة بدولة الوحدة، ووجود قطع بنيوي بين مرجعيات العمل الاهلي قبل ذلك التاريخ وبعده . بما هيأ البيئة المواتية لبروز مؤسسات المجتمع المدني.- ليأخذ هذا المفهوم حضوره البارز في برنامج الحكومة الأستاذ حيث تم النظر أليه بأنه "أمر يقع في صلب الشراكة بين الدولة والمجتمع" جزء من "منظومة العمل" ويتحول دعمه على التزام "مساعدة أنشطة ومؤسسات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ونقابات لتطوير أدائها وتحقيق تفاعلها مع المؤسسات الحكومية لكي تتكامل منظومات العمل في نسق يحقق شروط النجاح" وليصبح حقا من حقوق الإنسان الراسخة، حيث أكد البرنامج أن" المجتمع المدني لن يتمكن من النهوض بمؤسساته إلا عبر وحدة النظر تجاه حقوق الإنسان وحرياته في إطار قواعد ثابتة لا تخضع للمزاج..." .- وإذا عرفت اليمن الجمعيات والهيئات الخيرية قبل عام 1990 ، فذلك راجع إلى قيم : البر والإحسان والتعاون ، وهي عامة في المجتمعات، غير أن الوظيفة السياسية أو الحقوقية ، أو الرقابية... لبعض هذه المؤسسات لا ترجع في اليمن إلى ما قبل عام 1990 حيث لا توجد و تنمو وتزدهر هذه الوظيفة بفاعلية إلا في فضاء الحرية السياسية التي تعد إحدى تجلياتها .[c1] من المؤشرات :[/c]مع الإقرار بحداثة تجربة هذه المؤسسات ذات الوظيفة السياسية أو الرقابية أو الحقوقية ، وما يترتب على ذلك من أعراض تنعكس على مؤشرات الأداء ، وهو أمر يحتاج إلى وقت . إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تؤكد سلامة النهج المؤسسي للدولة، ووفاء الحكومة بتأمين البيئة المواتية لتحقيق فعاليتها ، وفي نطاق الأهداف التي أنشئت من اجلها . من ذلك :1- استحدثت الحكومة اليمنية منصب وزير دولة لحقوق الإنسان، واسند إلى امرأة منذ عام 2001 . وذلك للمرة الأولى (منصبا وقيادة) .2- أسفرت المراجعة (المشتركة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني) للتشريعات المنظمة للجمعيات والتي ترجع إلى عام 1963 عن صدور قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية (رقم 1 يناير 2001) متجاوباً مع مستوى التحول الوظيفي لهذه المؤسسات (وصف التقرير الاستراتيجي السنوي اليمن ،2001 ) ووصف التقرير المذكور عام صدوره بأنه عام انتصار لمنظمات والوزارة المشرفة عليها. ومن ميزاته أنه يجعل من القضاء مرجعاً لحل الخلاف بين المنظمات والوزارة المشرفة عليها.-3 شهدت السنوات الأخيرة أنشطة مختلفة من ندوات وبرامج توعية، وبرامج مراقبة على الانتخابات المحلية ، ونشر ثقافات حقوق الإنسان .. من ذلك مثلا قيام المنظمات المتصلة بحقوق الإنسان خلال العام 2001 بحوالي (15) نشاطا ما بين ندوة ومؤتمر، وورشة عمل، وفي محافظات مختلف.-4 قيام اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان، والبنك الدولي بمراجعة خمسين قانونا يمنيا ذا علاقة بحقوق المرأة وفي إطار القيم الإسلامية الثابتة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية . وأسفرت المراجعة عن تعديل بعض مواد تلك القوانين، ووافق عليه مجلس الوزراء وأحيل إلى مجلس النواب للموافقة عليها.5- يبلغ عدد هذه المنظمات ، خلال الفترة 1990 – 2000 ، كما جاء تقرير التنمية البشرية . اليمن ، 2000-2001 (2.786) منظمة، في حين كان عددها عام 1990 (286) منظمة.- وقد استطاعت هذه المنظمات تقديم جانب من المساهمة ، وان كان لا يزال متواضعا في مجال التنمية البشرية، في سد فجوة الوسط المفقود بين المواطنين والدولة .- وتعكس زيادتها المتصاعدة التوجه الأكبر نحو الديمقراطية . ولها مجالسها المنتخبة ، ومجازة من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية . ومدعومة من نفقات الحكومة دونما شروط غير تقيد نشاطها بقواعد إنشائها .- كما أن هذه المنظمات، متى ما سلمت من محاذير الاستقطاب السياسي، وهو أمر يعالج مع الوقت ولا ينال من سلامة المبدأ، تعد شريكا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتساعد على تخفيف بعض حالات الفقر وفي توصيل أصوات الناس بشكل رسمي من العلنية، وفي بناء القدرة على المشاركة في الشئون العامة والأهداف الجماعية.[c1] ب) اللامركزية :[/c]- سعيا نحو بناء حكم أكثر تجاوبا وخضوعا للمساءلة من المستوى الأدنى، ولمواءمة الخدمات مع التفضيلات المحلية، وفي سياق تقليص دور الحكومة، واعتماد نهج المشاركة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والسلطة المحلية، أخذت الجمهورية اليمنية بقاعدة توزيع سلطات الدولة ومواردها بصورة لا مركزية .- ولتأمين الضمانات المؤسسية لهذه السياسات فقد وفرت لها الحماية والبيئة القابلة للاستدامة ، وذلك برفع إطارها المرجعي إلى مستوى دستوري، لنكون، بذلك فرعا ثالثاً من مكونات السلطة التنفيذية (المواد : 145-148 من الدستور).- وتقوم بنية السلطة المحلية ، على المكونات الثلاثة الآتية : (وهي المكونات المتعارف عليها في أدبيات البنك الدولي (تقرير عن التنمية في العام، ص . 120. 1997) وهذه المكونات هي :-1 اللامركزية اللادارية، ممثلاً في نقل بعض وظائف الدولة من المركز إلى المحافظات مع الإبقاء على الميزانيات ووضع السياسات.-2 اللامركزية المالية ، ممثلة في التخلي عن التأثير على القرارات المالية للمحافظات في اطار القواعد والأنظمة المالية للدولة، وفي اطار تشريعات السلطة المحلية .-3 نقل الموارد المالية التي كانت تأتي من المحافظات إلى المحافظات.[c1]من المؤشرات :[/c]- تتأسس شرعية جميع المسئولين في مجالس السلطة المحلية على قاعدة الانتخابات الحرة، والمباشرة، والسرية، والمتساوية، وباشراف اللجنة العليا للانتخابات: التشريعية والرئاسية والاستفتاء من قبل السلكة المركزية، ولا يمكن إلغاء هذه المجالس إلا بقانون وتجمع وظيفتها بين الوظائف التنموية والرقابية.-1 إصدار المنظمة التشريعية لنظام السلطة المحلية (قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 ولوائحه التنفيذية).-2 إجراء الانتخابات المحلية (فبراير 2001) ترشح فيها جميع الأحزاب السياسية لانتخاب (6700) عضو مجالس محلي ، في 2725 دائرة محلية، في 332 مديرية في 20 محافظة وأمانة العاصمة).-3 تدريب 2463 من القيادات والعاملين في أجهزة السلطة المحلية على المهام والوظائف المتصلة بهذه الأجهزة.-4 صدرت أول موازنة عامة للدولة للعام 2002 لكل من السلطة المركزية والسلطة المحلية . فللمرة الأولى تعد موازنة مستقلة للمحافظات في إطار الموازنة العامة للدولة بحيث يظهر لكل محافظة تقديرات الإيرادات والنفقات والدعم المركزي والموارد المحلية والمشاريع الاستثمارية والرأسمالية. وبلغت نسبة الموازنة التقديرية للسلطة المحلية من الإجمالي العام للنفقات (20.37 في المائة). في حين قدرت إيرادات السلطة المحلية ب(03 في المائة) من الإجمالي العام للإيرادات.-5 مراعاة للقدرات المؤسسية للوحدات الإدارية المحلية ، اقر مجلس الوزراء (فبراير 2003) تنفيذ برنامج التحول إلى المحلية في فترة انتقالية (فبراير 2001).-6 تقييم مؤشرات الأداء، حيث عقد مؤتمر وطني في (مايو 2002) افتتحه رئيس الجمهورية، لمناقشة ما أفرزته الممارسة التنفيذية من مراجعات.