صنعاء / متابعات:أكدت دراسة دولية حديثة أهمية استحداث إطار مؤسسي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي يضطلع بمهام التعامل مع ملف الاندماج السياسي والاقتصادي المنشود بحلول العام 2015م.وأشارت الدراسة التي أعدها خبراء اقتصاد من مركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية ببولندا إلى ضرورة تشكيل لجنتين سياسية وبرلمانية وفريق فني ولجنة من الخبراء الاقتصاديين ضمن قوام الإطار المؤسسي الذي سيضطلع بمهام الإشراف على تنفيذ مقررات ملف الاندماج بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في إطار سقف زمني لا يتجاوز العام 2015م .واعتبرت الدراسة أن تزامن مساري التكامل الاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون مع انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية سيسهل والى حد كبير من عملية الاندماج .. مشددة على أهمية الاتفاق المشترك على الترتيبات المؤسسية لإدارة عملية التكامل الاقتصادي اليمني - الخليجي و حول خارطة الطريق السليمة لتحقيق الاندماج الناجح بين اليمن ودول مجلس التعاون قالت الدراسة “إن خارطة الطريق السليمة لتحقيق غاية الاندماج الاقتصادي لليمن في الاقتصاديات الخليجية ترتكز على ثلاثة مسارات بدءاً بالمسار التمويلي والذي قطعت الشراكة اليمنية - الخليجية خطوات ملموسة في تحقيق أهدافه من خلال قصة النجاح التي توجت جهود التنسيق المشترك لعقد مؤتمر لندن للمانحين في منتصف نوفمبر المنصرم وما ترتب على هذا النجاح من حصول اليمن على سقف تعهدات تمويلية بلغت خمسة مليارات دولار باستيفاء تمويلات إضافية للسقف المعلن خلال المؤتمر والبالغ “ 4,7 ملياراتً دولار”.. فيما يتمثل المسار الثاني “بالاستثمارات المشتركة” حيث شددت الدراسة على ضرورة أن تسهم الإصلاحات الاقتصادية اليمنية في توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة، والحد من تداخل اختصاصات المؤسسات الحكومية اليمنية « الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني » - وهو ما تم مؤخرا بدمج المؤسستين وتشكيل هيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء اليمني - وزيادة مساحة اتخاذ القرار من قبل المستثمرين من قبيل تمكينهم من اختيار وتحديد مواقع الاستثمار والتقليل من تشويه الاقتصاد الوطني أثناء جذب ألرأسمال الأجنبي بالانتقال من الإعفاءات الضريبية إلى المنح الاستثمارية القائمة ودعوة المستثمرين الخليجيين للمساهمة في تقييم التحسن في مناخ الاستثمار كوسيلة لرصد ومتابعة التقدم المحقق في تنفيذ معايير الانضمام اليمني لدول مجلس التعاون الخليجي . .أما ما يتعلق بالمسار الثالث فقد شددت الدراسة على أهمية تدفق المساعدات الخليجية إلى اليمن وبحيث توظف هذه المساعدات في تنفيذ الأولويات التنموية المحددة في الخطة الخمسية الثالثة.كما نوهت إلى ضرورة منح اليمن حصة من العمالة الوافدة إلى الأسواق الخليجية وفق اتفاق ترعاه القيادة السياسية اليمنية والخليجية .