عدن/ محمد عبدالله أبوراس:أكد المشاركون في ورشة العمل الخاصة بنشر المفهوم الحقوقي لدى جهات الضبط القضائي على تطوير وتعديل بعض تشريعات القوانين النافذة بما يجعلها تتلاءم مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا والإسراع في تعديل القوانين المقدمة إلى مجلس النواب التزاماً بموائمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية والصكوك التي صادقت عليها بلادنا كما دعوا إلى إيجاد الآليات المناسبة لضمان التطبيق الفعلي لهذه القوانين نصاً وتطبيقاً وتعزيز المشاركة والشراكة بين الدولة والمجتمع المدني وتعميق صلات التنسيق والتعاون في مجال القانون وطالبوا بإقامة دورات تدريبية وندوات توعية لرجال الضبط القضائي ومنفذي القوانين في مجال حقوق الإنسان وتفعيل دور التفتيش القضائي المستمر على أماكن الاحتجاز والسجون وناشدوا بإخلاص النية في القضاء على الفساد أولاً والاستعانة بغير الفاسدين في محاربته والقضاء عليه ثانياً، ودعم مشاريع الديمقراطية والحريات والمساواة والعدل وسيادة القانون.وكانت قد اختتمت أمس بمحافظة عدن ورشة العمل حول نشر المفهوم الحقوقي لدى جهات الضبط القضائي التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع البرنامج الكندي لتنمية الجهود الذاتية المحلية بحضور الدكتورة هدى علي البان وزيرة حقوق الإنسان وعدد من الإخوة المسؤولين.وكانت الورشة التي شارك فيها 52 مشاركاً من مختلف الأجهزة المعنية بالضبط القضائي ومنظمات المجتمع المدني قد استأنفت جلساتها أمس بمحاضرة للدكتور علي الشرفي تحت عنوان «ضمانات حقوق الإنسان في القانون الوطني والدولي» تلاها نقاش مستفيض ثم محاضرة حول أوضاع السجون والسجون الخاصة (عوامل الإنشاء وطرق المعالجة) للدكتور صالح علي المرفدي تلاها نقاش، واختتمت بمحاضرة للدكتورة لنا الشرعبي تحت عنوان «مهام وزارة حقوق الإنسان في تعزيز القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان».وقد جرى عقب إلقاء المحاضرات ومناقشتها تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل.التفاصيل يوم غد