دعا الأمم المتحدة إلى إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الحريري
بيروت / وكالات : أكد وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة المقرب من رئيس "اللقاء الديمقراطي" وليد جنبلاط، أن الحكومة اللبنانية ستوجه بعد ساعات طلبًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة يحمل توقيع الرئيس فؤاد السنيورة، ويدعو الأمم المتحدة إلى إتخاذ قرار ملزم بإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه تحت الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية. وقال حمادة: "إن التصعيد الكبير الذي نشهده اليوم من قبل قوى المعارضة وخصوصًا الثنائي "حزب الله" و"التيار العوني" ونحن على بوابة الفصل السابع، في وجه المحكمة الدولية وفي وجه الحكومة مع استخدام الشتائم العشوائية غير الأخلاقية ضد رئيس الحكومة، مرده إلى أن ساعات قليلة فقط تفصلنا عن إرسال كتاب الحكومة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة في ما يتعلق بالمحكمة " . وأضاف: "إن هذا الكتاب لا يأتي من باب تعلقنا بالفصل السابع، بل بسبب التعطيل المنهجي الذي مارسه الرئيس نبيه بري لعمل المجلس النيابي وعدم دعوة المجلس إلى الانعقاد"، معتبرًا ذلك مخالفة اساسية للدستور من قبل الرئيس بري. وكشف الوزير حماده أن العملية الإجرائية لإقرار المحكمة في مجلس الأمن ستبدأ خلال ثلاثة أيام، وإن نصًا أعد تقريبًا في مجلس الأمن يضع المحكمة الدولية موضع التنفيذ إلزاميًا بموجب الفصل السابع ويتبنى النظام الأساسي الذي وافقت عليه الحكومة. وحول المبادرة السعودية ـ الإيرانية التي أعلنها الرئيس بري، إعتبر الوزير حماده أن كلام الرئيس بري هو استدراج، ولا يرى أي بوادر لمبادرة من هذا النوع. وحول تعويضات عدوان يوليو، والحملة التي يشنها حزب الله ضد الحكومة ورئيسها، أعتبر أن حزب الله يريد أخذ المال المقدم من الدول العربية وخصوصًا المملكة العربية السعودية ودول الخليج، لتوزيعها إستنسابيًا في محاولة لإخفاء الحقيقة بشأن وعد حزب الله الكبير بأن إيران والحزب "سيعوضان على أهلنا في الجنوب والضاحية الجنوبية". وأكد أن الحكومة ستعجل بدفع التعويضات، ولكن مباشرة إلى الأفراد وليس الى الوسطاء أو السماسرة، مؤكدًا ان هذا المال للمتضررين وليس ليزيد حزب الله من تسليحه وتهديده للبنانيين. وفي موضوع الإستحقاق الرئاسي، أوضح الوزير حماده: "عندما نقول ان الرئيس القادم سيكون من 14قوى آذار/ مارس، لم نحدد حدودًا ، فنحن نعتبر ان كل من يعتنق مبادئ 14آذار/ مارس بموضوع استقلال لبنان وتمسكه بإتفاق الطائف وبعروبة لبنان، كما وصفها اتفاق الطائف، وليس بالإرتباط بأنظمة غير عربية وشمولية، وبالتالي كل من يعتنق هذه المبادئ فهو مرشحنا للرئاسة". وأكد وقوف قوى الغالبية الى جانب غبطة البطريرك الماروني نصرالله صفير، وأعرب عن ثقته بخيارت البطريرك وحرصه على ألا يعود لبنان الى نظام الوصاية والنظام الأمني. وكشف الوزير حماده عن برنامج وبالتالي عن مبادرة ستعلن في الاجتماع القادم لقوى 14 آذار، يكونان بمثابة قاعدة لتحرك مرشح 14 آذار. كما كشف عن اتفاق بين الشخصيات الأساسية المرشحة لرئاسة الجمهورية ينسحب بموجبه المرشحين لصالح المرشح الأوفر حظًا للوصول إلى سدة الرئاسة يوم الإستحقاق، كما سيكون هذا البرنامج متكاملاً لقاعدة الحكم في الحقبة المقبلة.وأكد أن الأكثرية ستنتخب رئيسًا يوم الإستحقاق، رافضًا الكشف عن خطتها لذلك.