في ختام اجتماع الدول المطلة على البحر الأحمر المنعقد بالرياض
الرياض / سبأ :اقر الاجتماع المشترك لقادة القوات البحرية وخبراء وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المطلة على البحر الأحمر تشكيل قوة واجب بحرية عربية من دول الخليج العربي والدول المطلة على البحر الأحمر لمكافحة القرصنة تمشياً مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي وتكون تحت قيادة موحدة لمدة عام على أن يتم بعد ذلك تقييم الوضع. وسوف تتولى هذه القوة التي ستشكل من دول مجلس التعاون الخليجي الست « والجمهورية اليمنية ومصر والأردن والسودان وجيبوتي» مسؤولية تأمين الحماية ضد القرصنة البحرية التي تستهدف السفن وناقلات النفط والغاز في مناطق الاهتمام. وحدد إعلان « الرياض « الصادر عن الاجتماع يوم أمس الاثنين آلية تشكيل قوة الواجب البحرية العربية وبعد الموافقة على تشكيلها وقيادتها تحدد كل دولة حجم وطبيعية المشاركة.وتتولى هذه القوة البحرية مسؤولية تأمين الحماية ضد القرصنة البحرية التي تستهدف السفن وناقلات النفط والغاز في مناطق الاهتمام وتنسق قيادة قوة الواجب البحرية مع القوات الدولية المتواجدة والقوات التابعة للدول التي تعمل بشكل مستقل في المنطقة لنفس الغرض حيال تبادل المعلومات وتوزيع مناطق المسؤولية ضمن الممر الأمن.وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية وشركات النقل البحرية والموانئ البحرية التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية المطلة على البحر الأحمر لإصدار قوائم عن التحركات اليومية لسفنهم والتي تبحر في المناطق ذات الاهتمام لتسهيل عملية تأمين الحماية لها .وقال إعلان الرياض انه حرصا من الدول المشاركة على تعزيز التنسيق الدولي لمكافحة ظاهرة القرصنة وتقديرا منها لأهمية الجهود في إطار جامعة الدول العربية والجهود الإقليمية في هذا الشأن تفوض رئاسة الاجتماع المملكة العربية السعودية إحاطة كل من الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية ومجموعة الاتصال الدولية بمضمون هذا الإعلان بعد الاتفاق على آلية التنفيذ.وتكون المملكة العربية السعودية ممثلة بالقوات البحرية الملكية السعودية الجهة التي تنسق جهود القيادات البحرية في الدول العربية المطلة على البحر الأحمر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتدعو خلال شهرين من تاريخ هذا الإعلان لعقد اجتماع لبحث ردود الدول المجتمعة ووضع آلية لمتابعة تنفيذ المقترحات الواردة في هذا الإعلان .وعبر المجتمعون على تأكيدهم على احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.. مشيرين إلى أن تنامي ظاهرة القرصنة أمام سواحله ما هي الأ نتيجة لتدهور الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في هذا البلد .كما أكدوا دعمهم للعملية السياسية في الصومال وما أثمر عنه اتفاق جيبوتي تحت رعاية الأمم المتحدة من اختيار للبرلمان الصومالي وانتخاب شريف شيخ احمد رئيسا للصومال ورحبوا بكافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية لتوفير أسباب النجاح.. مؤكدين أن مشكلة القرصنة لا يمكن معالجتها بشكل جذري دون عودة السلام والاستقرار للصومال وتوفر حكومة مركزية لهذا البلد.وأعربوا عن قلقهم الشديد من استمرار عمليات القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال والمياه الدولية قبالة خليج عدن والمحيط الهندي باعتبارها شكل من أشكال الجريمة الدولية التي تهدد سلامة الملاحة الدولية وحركة التبادل التجاري والاقتصادي بين دول العالم وعزمهم على تعزيز آليات التعاون والتنسيق لمكافحة تلك الظاهرة واحتواء كافة تداعياتها السلبية على امن واستقرار المنطقة واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون امتدادها إلى البحر الأحمر أو الخليج العربي.وابدوا الرغبة في تعزيز التعاون بين الدول المشاركة في الاجتماع على المستويات السياسية والعسكرية وتنسيق المواقف حيال كافة الجوانب المتعلقة بمكافحة القرصنة والسطو المسلح إقليميا ودولياً.وأكد المجتمعون أهمية استبعاد البحر الأحمر من أية ترتيبات دولية خاصة بمكافحة القرصنة البحرية باعتبار أن أمن البحر الأحمر تقع مسؤوليته الرئيسية على الدول العربية المطلة عليه.كما أكدوا أهمية تعزيز التعاون والتشاور العربي - الدولي لدعم الجهود الرامية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وفي المياه الإقليمية قبالة خليج عدن وغربي المحيط الهندي وبحث آليات ووسائل التعاون الممكنة مع القوات المتعددة الجنسيات المكلفة بمكافحة القرصنة .هذا وقد أكدت الجمهورية اليمنية استعدادها للتعاون مع الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بحكم موقعها الجغرافي المقابل للسواحل الصومالية لمكافحة القرصنة والجرائم المنظمة.جاء ذلك في كلمة اليمن في افتتاح أعمال اللقاء المشترك لقادة القيادات البحرية وخبراء وزارات الخارجية للدول العربية المطلة على البحر الأحمر ودول مجلس التعاون الذي عقد أمس في العاصمة السعودية الرياض والتي ألقاها رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية رئيس وفد اليمن العميد علي أحمد راصع.. مؤكدا استعداد اليمن لتقديم كامل التسهيلات للسفن العربية للمشاركة في مكافحة القرصنة، وتبادل الخبرات والمعلومات وإجراء التدريبات المشتركة وذلك في نطاق الاتفاقيات الأمنية . وأشار العميد راصع إلى أن الجمهورية اليمنية قد دعت منذ أكثر من خمس سنوات عندما تزايدت جرائم القرصنة الصومالية في منطقة خليج عدن إلى أهمية أن تلعب الدول المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر دوراً إيجابيا في مكافحة القرصنة .وقال “ في اعتقادنا أن دولنا لو تضافرت جهودها وإمكانياتها فستكون قادرة أكثر من سواها على الاضطلاع بدور أكثر ايجابية وتأثيراُ ليس في الحد من القرصنة فحسب وإنما أيضاً في مكافحة الهجرة غير القانونية وتهريب المخدرات” .. مشيراً إلى أن كل هذه المشاكل لا تؤثر سلبا على دولة بعينها من دول المنطقة بل أصبحت كل دول الإقليم العربية تتأثر سلبا بهذه المشاكل باعتبار أن مشكلة القرصنة التي تعاني منها دول المنطقة أثبتت الأحداث أن دولة واحدة مهما بلغت إمكانياتها لا تستطيع مواجهة هذه المشكلة وهو ما جعل الدول الغربية تلجأ إلى التكتل من اجل محاربة ظاهرة القرصنة حماية لأمن بلدان المنطقة وشعوبها.واستعرض رئيس مصلحة خفر السواحل جهود اليمن في مكافحة القرصنة البحرية ..وقال “ إيمانا من اليمن بأهمية الأمن البحري أنشئت قبل حوالي ست سنوات مصلحة خفر السواحل كوحدة أمنية بحرية متخصصة وتم تأسيس مجموعة من المراكز الرقابية والعملياتية بمنطقة خليج عدن وبنهاية هذا العام ستكون جميع هذه المراكز جاهزة للعمل بما في ذلك نظام الرقابة الساحلية”.وأشار العميد راصع إلى انه تم إعطاء الأولوية لمنطقة خليج عدن وباب المندب نظرا لقربها من القارة الأفريقية ولأهميتها للملاحة الدولية وقال “ يمكن من خلال هذه المراكز تنظيم دوريات بحرية للحد من نشاط القراصنة وتنظيم هذه الدوريات في إطار التعاون العربي لن يكون مكلفـا خاصة إذا علمنا أن الخطوط الملاحية الدولية قريبة إلى السواحل اليمنية أكثر منه إلى السواحل الصومالية”.وطالب رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية بالاستفادة من تجربة الإتحاد الأوروبي في مكافحة القرصنة والهجرة غير القانونية وتهريب المخدرات وقال “ إننا على يقين تام إذا أخلصنا النوايا فسنصبح قادرين بما نملكه من إمكانيات وخبرات على تحقيق انجاز ايجابي لمكافحة القرصنة والهجرة غير القانونية والجرائم المنظمة”.وأكد المجتمعون أهمية دعم ومساندة مجموعة الاتصال الدولية المكلفة بتنسيق الجهود الدولية لمكافحة القرصنة والتطلع بان تسهم هذه المجموعة كآلية إقليمية في وضع برنامج عمل يكفل محاصرة ظاهرة القرصنة وتداعياتها الخطيرة على امن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية كممر بحري للتجارة الدولية.