[img]apda.JPG[/img]صنعاء/سبأ:اختتم مجلس الشورى أمس الاثنين مناقشاته لموضوع محو الأمية وتعليم الكبار في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة الأخ عبد العزيز عبدالغنى رئيس المجلسوفى جلسة أمس ناقش الأعضاء أهم ما تضمنه تقرير اللجنة المختصة بالمجلس حول الموضوعحيث ركزت المناقشات على مناهج وطرق التدريس في إطار التعليم غير النظامى مؤكدة على أهمية اعتماد أفضل مناهج طرق التدريس وأيسرها والأخذ بالتجارب الناجحة في هذا المجالوشددت مناقشات الأعضاء على دور مجتمعي مساند لبرامج محو الأمية وتعليم الكبار من أجل تحقيق الأهداف المتوخاه من هذه البرامج وصولا إلى القضاء على الأمية وإغلاق كل المنافذ التي تغذيهاودعت المناقشات إلى عقد مؤتمرات وطنية لدعم الجهود المبذولة حاليا في مجال محو الأمية وتعليم الكبار مؤكدة على أهمية توفر مصادر الدعم المطلوبة لتمكين الجهات المعنية من تنفيذ كل مكونات الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكباركما دعت إلى تفعيل دور المجالس المحلية لما شأنه الدفع ببرامج محو الأمية وتمكينها من الوصول إلى كل الشرائح المستفيدة في كل أنحاء الجمهوريةوثمنت المناقشات النتائج الجيدة التي تحققت خلال الفترة الماضية على هذا الصعيد وشددت على أهمية تنفيذ كافة الاستراتيجيات المعتمدة بهدف أصلاح النظام التعليمي باعتباره شرطا ضروريا لمواجهة مشكلة الأمية والقضاء عليها بصورة نهائيةوتحدث أمام المجلس الدكتور عبدالسلام الجوفي وزير التربية والتعليم بكلمة عقب من خلالها على ما جاء في مناقشات الإخوة أعضاء المجلس مبديا استعدادا الوزارة للأخذ بتلك الملاحظات ومستعرضا جهود الوزارة الموجهة على صعيد العناية بالتعليم بشقيه النظامي وغير النظامى، لافتا إلى ما تبذله الــوزارة من أجل ردم الفجوة التعليمية بين الريف والحضر وبين الذكور والإناث وأشار في هذا الخصوص الاستراتيجيات والبرامج المعتمدة لتشجيع التحاق الفتيات بصفوف التعليم إدراكا من الحكومة لأهمية تعليم المرأة باعتبارها العنصر الاساسى لتكوين الأسرة المتعلمة والواعيةهذا وقد أقر المجلس تشكيل لجنة تتكون من اللجنة المختصة بالمجلس وممثلين عن الوزارة وجهاز محو الأمية لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع أن المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر الجلسة السابقة وأقرهحضر الجلسة الأخ رشاد الرصاص وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى وأحمد عبد الله أحمد رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار وعدد من الوكلاء والمسئولين في الجهات ذات العلاقة