[c1]الحل يكمن في مشروع استراتيجي وطني لتحلية مياه البحر [/c]نعمان الحكيم ** يقدر خبراء المياه في بلادنا وقوع كارثة محققة على المدى الزمني الذي يقدر بعشرين سنة قادمة، فيما لو ظللنا نستنزف المخزون الاستراتيجي للمياه ، والذي يتناقض سنة بعد أخرى وهو مايعد من الأمور المخيفة التي ستؤدي إلى عواقب وخيمة..إذا لم يتلاف المعنيون في وزارة المياه، والموارد المائية خطراً كهذا!إن شدة التناقص في الأحواض الجوفية نجد مثالاً لها في الانخفاض من خلال الأرقام التي يتم الإعلان عنها في بعض المحافظات والمناطق ولنأخذ أمثله للتدليل على ذلك الانخفاض الذي لو أستمر بدون حلول عملية حقيقية لأوضاعنا إلى التصحر وانعدام الماء تماماً..ومن هذه الأمثلة نجد أن نسبة الانخفاض تتراوح مابين:+(5-8) أمتار مكعبة في حوض صنعاء سنوياً.+(5-6) أمتار مكعبة في حوض صعده، سنوياً.+(5-7) أمتار مكعبة في حوض رداع، سنوياً.+(3-4) أمتار مكعبة في حوض تعز، سنوياً.+(3) أمتار مكعبة في حوض تهامة، سنوياً.والتي تعتبر ذات مخزون مائي كبير قياساً بالمناطق والأحواض الأخرى.لقد تبين أن مايصل من المياه السطحية المستخدمة في الزراعة مباشرة ومن مياه الأمطار يقدز ب(2.5) مليار متر مكعب ، في حين يتم السحب من المخزون الاستراتيجي بما مقداره (3) مليارات متر مكعب وأكثر ، بما يعني وجود عجز يقدر ب(مليار) متر مكعب سنوياً.. وبمرور السنين يتزايد هذا العجز بتزايد تنامي عدد السكان وعدم القدرة على السيطرة على هذا التزايد برغم برامج الأسرة المنظمة والمدعومة حكومياً ودولياً وهي الكارثة التي نتوقعها في أيه لحظة من أعوامنا القادمة.إن احتياجات الفرد في بلادنا كانت قبل حوالي (15-20) سنة مضت تمثل رقماً في الحصص المائية مشجعاً، فقد كانت حصة الفرد السنوية تصل إلى (500) متر مكعب ، لكنها اليوم تمثل رقماً ضئيلاً هو ( 130) متراً مكعباً ، ولو قارنا ذلك بحصة الفرد في دول الجوار كمصر والعراق وسوريا ، لرأينا أن حصة الفرد فيها وفي معظم دول الشرق الأوسط يصل إلى (1000) متر مكعب سنوياً ، و( قرروا بأنفسكم مدى الخطورة التي تعيق بنا من خلال الفارق المذهل بين الرقمين (130)،(1000)متر مكعباً!).ورغم ذلك كله يتفاءل الخبراء من خلال برامج تطويريه يجب أن تتبعها الحكومة كحلول سريعة تفادياً للجفاف..مع التسليم بأن الأزمة المائية في بلادنا ليست وليدة السنين الفائته من القرن الماضي وحتى اليوم ، بل هي قائمة منذ التاريخ التليد ، أى منذ عصر سبأ ، وبناء السدود التي من اهمها سد مأرب الذي بخرابه تفرق الناس إلى الشام والمغرب وحيث المياه العذبة في الأنهار الجارية جريان الدم في جسم الانسان..إلا أن تفاقم الأزمة اليوم فاق التوقعات خاصة إن كانت الزراعة تستخدم مياه الشرب ، وتغض الطرف عن مياه الامطار التي تشكل نسبة طيبة في بلادنا.. هذه الأمطار لو أستخدمت مياهها في السدود وحجز السيول لري الزراعة بشتى صورها ، لكان المخزون الجوفي قد حافظ نوعاً ما على استقراره ولو بدرجاته الدنيا..لكن والحال كما هو عليه ، تظل الأزمة في تصاعد.. مالم يتم إيجاد حلول سريعة كتحلية مياه البحر مثلاً؟!ولو تم البحث في أسباب الجفاف وانخفاض المخزون ، لوجدنا أن الحفر العشوائي للآبار يشكل خطراً محققاً بالمياه.. ويعجل بنضوبها .. وهو مايحذر منه الخبراء في هذا الوقت بالذات!لذلك لابد من تلافي الخطر وإيقاف الحفر العشوائي، والبدء بسن قوانين تعاقب المتسببين في ذلك ، مع البدء بالمشروع الوطني الكبير ، وهو استراتيجية المياه المحلاة، لتلعب الدور المسعف والمنقذ أيضاً لنا وللأجيال القادمة.إن الوثائق الحكومية التي يتم نشرها والاطلاع عليها ، وهي ليست بسرية أيضاً تشير إلى خطر قادم ويجب التحسب له وعمل مايمكن عمله اليوم قبل الغد، وقد تشاءم البعض في كتاباتهم ، وهم محقون في ذلك لم يعد بخاف على أحد..اللهم من اللامبالاه على مايبدو ، ونأمل أن يكون ظننا في محله!المياه..المياه..هل يكون العام 2007م عاماً للمياه فعلاً أم أننا نسمي الأعوام بمسميات لم تعد لها فائدة ولو في حدها البسيط؟!