[c1]* من لايحترم القانون يحاسب سواء كان حزباً أو قبيلة * تواجد الأجهزة الأمنية في كافة مناطق الوطن ضرورة لإعلاء هيبة النظام والقانون * القادة ومدراء الأمن في المحافظات يجب أن لا يكونوا فوق المحافظ[/c]صنعاء / سبأوجه فخامة الأخ على عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قيادات الأجهزة الأمنية وكافة منتسبيها إلى التقيّد الصارم بالأنظمة والقوانين والتعاطي مع قضايا الناس أولاً بأول , والبت سريعا في القضايا أثناء التحقيقات ,مشدداً على سيادة القانون وأن لا أحد فوق القانون .و دعا الأجهزة الأمنية إلى مكافحة الجريمة واستخدام الأساليب الحديثة المتاحة والمتوفرة حالياً، وإلى تعزيز تواجدها في كافة مناطق الوطن لإشاعة الأمن وإعلاء هيبة النظام والقانون .كما وجّه رئيس الجمهورية في كلمته أمام اللقاء التشاوري لقادة الأجهزة الأمنية الذي عقد أمس قيادة وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية إلى الاستفادة من الضباط الذين بلغوا أحد الأجلين لتمديد خدمتهم قبل إحالتهم للتقاعد سنتين أو ثلاث لتوزيعهم على المحافظات والمديريات للقيام بصرف البطائق الشخصية ، في حالة الحاجة الماسة لذلك، لافتا إلى أن قانون التقاعد هو الأساس ولا يكون الإستثناء إلا إذا ما أقتضت المصلحة العامة ذلك .وكان فخامته قد حضر اللقاء التشاوري , الذي ناقش العديد من القضايا المتصلة بأداء ومهام الأجهزة الأمنية وتقييم خطة الانتشار الأمني في مراحلها السابقة ، وكذا ما تتضمنه الخطة في مرحلتها الخامسة والتي سوف يستكمل من خلالها الانتشار الأمني في كافة الوحدات الإدارية ، بالإضافة إلى ما قامت به الأجهزة الأمنية وما حققته من نتائج ايجابية على صعيد مكافحة الإرهاب والجريمة وأعمال التهريب والتخريب. وقد تحدث فخامة الاخ الرئيس في اللقاء حيث عبر عن سعادته بحضور هذا اللقاء التشاوري الذي يضم قادة الامن العام وجهازي الامن القومي والامن السياسي وذلك للحديث معهم حول مجمل القضايا التي تهم الأجهزة الامنية من تطور ملحوظ وما حققته من نتائج ايجابية في الاعوام المنصرمة، وقياسا بما كانت عليه.وقال ان ما تحقق شيء رائع وممتاز يعكس مستوى التقدم في الاداء الامني وارتقائه الى المستوى المطلوب وبتطور الحياة والجريمة يجب ان يتطور اداء الاجهزة الامنية، فالجريمة تتطور بحسب تطور حياة المجتمع ولهذا لابد ان تتطور اساليب مكافحة الجريمة ...وان تعمل اجهزتنا الامنية دوما للحاق بالركب وبما يرتقي بمستوى الاداء الامني الى الافضل ، وكثير من القادة الامنيين الذين اشاهدهم الان امامي اكتسبوا خبرات امنية جيدة وبداوا يتجنبوا بعض السلبيات التي كانت في الماضي نتيجة شحة الامكانيات او التاهيل العلمي ، والان والحمد لله توفرت امكانيات ممتازة في مجال التاهيل العلمي والذي له تاثير كبير على حياة القيادات الامنية ومستوى ادائهم لمهامهم وواجباتهم. وتابع قائلا :" كما بدأ هؤلاء القادة يلامسون الواقع شيئا فشيئا ويتجنبون السلبيات بالإحتكام إلى القانون , بينما كانت بعض القيادات الأمنية في الماضي تضرب تتجاوز القانون وتلجأ إلى التحكيم العرفي وهذا مالا ينبغي أن يكون في اجهزتنا الامنية وداخل دوائر أدارت الامن في كل المحافظات وفي مرافق وزارة الداخلية وأروقتها .. مشددا في هذا الصدد على سيادة القانون وأن لا احد فوق القانون .وأضاف :" يجب أن يلتزم الجميع بالقانون والاستمرار في التأهيل العلمي للكوادر الأمنية ".وقال : انا مع إنشاء مركز للدراسات والبحوث والعلمية كخطوة أولى، إلى جانب المعهد العالي لضباط الشرطة حتى يتم توفير الإمكانيات اللازمة لإنشاء الاكاديمية الامنية التي لابد من إيجادها ، لما لذلك من اهمية كبيرة في تأهيل الكوادر الأمنية في التخصصات العليا بما يعزز من دور أجهزة الأمن في مكافحة الجريمة والتصدي لها قبل وقوعها .. بإعتبار رجل الأمن أكثر من غيره ملامسة لقضايا المجتمع . وتطرق فخامته إلى أن الجيش كان من مهامه في الماضي حفظ الأمن,والآن بدأنا نخفف على المؤسسة العسكرية بتطور أداء الأجهزة الأمنية وتوفير الامكانيات والتجهيزات اللازمة لتعزيز أدائها وتوسيع إنتشارها بما يمكنها من أن تحل محل الوحدات العسكرية التي كانت تتمركز في بعض المناطق لحفظ الأمن ، وحتى في بعض النقاط العسكرية التى لا لزوم لها وكان يتواجد فيها الجيش نتيجة لضعف الاجهزة الامنية. وأردف فخامة الأخ الرئيس قائلا :" الان لابد من مواصلة جهود تحديث وتطوير أداء الأجهزة الأمنية كون الأجهزة الامنية هي الركيزة الأساسية في حفظ دعائم الأمن والإستقرار في الوطن , وعلى صلة قريبة بقضايا المواطنيين في المطارات والموانئ وخطوط السير الطويله وفي منشئات ومؤسسات الدولة المختلفة .. مؤكدا أن مسؤولية حفظ الامن العام تقع في المقام الأول على الأجهزة الأمنية.وقال :" ولذلك فقد أولينا المؤسسة الأمنية إهتماما خاصا وقطعنا شوطا خلال السنوات الاخيرة لابأس به مما عزز من أداء الأجهزة الأمنية ورفع من قدرات وإمكانيات وتجهيزات منتسبيها، مبينا أن الخطط المستقبلية حتى عام 2010م تستهدف تحقيق المزيد من الإرتقاء بمستوى أجهزة الامن وذلك لتغطية كل مؤسسات الدولة ومختلف الوحدات الادارية في أرجاء الوطن، مشددا على أهمية تواجد رجل الأمن جنبا الى جنب مع المواطن لمكافحة الجريمة.وأشاد الأخ الرئيس بالنجاح الذي أحرزته الأجهزة الأمنية في ضوء خطة الإنتشار الأمني التي أسهمت في توسيع نطاق التواجد الامني في العديد من المناطق مما كان له دور فاعل في مكافحة الجريمة وتخفيف معدلاتها وردع كل من يحاول أن يخل بأمن الوطن والمواطن ويرتكب أعمالا إجرامية لاتخل بأمن الوطن عامة فحسب بل تضر بالتنمية وتنعكس بآثار سلبية على المواطن في المقام الأول .. مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز تواجد الأجهزة الأمنية في كافة مناطق الوطن لإشاعة الأمن وإعلاء هيبة النظام والقانون .وقال الأخ رئيس الجمهورية :" ما من شك ان هناك تواجداً أمنياً جيد، والانتشار الأمني الأول والثاني والثالث والرابع حقق مردوداً ايجابياً وان شاء الله يستكمل خلال هذا العام الانتشار الامني للمرحلة الخامسة ، موضحا أن مجلس الدفاع الوطني أقر في إجتماعه أمس الانتشار الأمني للمرحلة الخامسة .وأضاف :" ان شاء الله يتم توفير كل المستلزمات والاعتمادات لخطة الانتشار الامني ، وبحيث لا تأتي المدة المحددة بعد 6 أشهر , إلا وقد عملنا على تنفيذ خطة الانتشار الأمني في مرحلتها القادمة ، لتجرى الانتخابات المحلية والرئاسية القادمة في أجواء أمنة وسلسة وأجواء ديمقراطية بعيدا عن الانفعالات .. سائلا المولى عز وجل أن يعين مؤسساتنا الأمنية على أداء مسئولياتها الوطنية لترسيخ دعائم الأمن والإستقرار في ربوع الوطن .. منوها بما تضمنه الدليل الإرشادي الذي أعدته وزارة الداخلية لرجل الأمن حول كيفية تخاطبه مع المواطنين , بإتباع الأسلوب العلمي بعيدا عن النرفزه والشتائم .وقال :" بإعتبارنا جميعا خداماً لهذا الوطن , ومهمتنا كمسئولين خدمة الوطن, لهذا ينبغي علينا مسئولين وأفراد أن لا نتعالى على الوطن وعلى المواطن , فالتواضع من سمة الحكمة و البطولة هي أن نتواضع ونتناول قضايا الناس أولا بأول وبأسلوب علمي .. موجها الأجهزة الأمنية بالتقيد الصارم بالأنظمة والقوانيين والتعاطي مع قضايا الناس اولا بأول وأن لا تتحول إلي محاكم وإلى حكام , وان نبت سريعا في القضايا وتحيلها إلى النيابة العامة بعد أن تضبط الجريمة وتستكمل تحقيقاتها اللازمة وفي ضوء ذلك تحال القضية إلى النيابة فالقضاء . وأضاف الاخ الرئيس :" لابد من حصول كافة المواطنيين على البطاقة الشخصية هو ماسبق وأن تحدثت عنه , وذلك لن يتأتى إلا من خلال توسيع نطاق تواجد مكاتب الجهات المعنية بوزارة الداخلية ممثلة بمصلحة الاحوال المدنية في كافة الوحدات الإدارية بل والأحياء السكنية في المدينة والريف بما من شأنه تسهيل حصول المواطن على البطاقة الشخصية وفي نفس الوقت سهولة إجراء التحريات للأجهزة الأمنية للتأكد من دقة البيانات الخاصة بطالب البطاقة .. مبينا أن هذا الإجراء من شأنه أن يحد من عمليات التزوير للبطاقات ويضمن عدم صرفها إلي عناصر اجنبية .. مخاطبا الأجهزة الأمنية بقوله :" فتحوا عيونكم وأصرفوا البطائق الشخصية للمواطنيين بكل يسر وسهولة .. فهي ستساعدنا في المستقبل على أجراء الانتخابات بيسر, وتنهي الأرباكات والشكوك التي تسبق إجراء الإنتخابات وتستدعي تواجد حوالى (37.000) أو (34.000) ألف شخص للقيام بمهام مراجعة جداول قيد وتسجيل الناخبين . وقال :" لوكانت البطاقة موجودة ما أحتجنا لهذا , والسجل المدني موجود.. ويجب أن تتواجد فروع للاحوال المدنية في كل ارجاء الوطن .. ووجه الأخ الرئيس قيادة وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية بأن يستفيدوا من الضباط الذين بلغوا أحد الأجلين لتمديد خدمتهم قبل إحالتهم للتقاعد سنتين أو ثلاث لتوزيعهم على المحافظات والمديريات للقيام بصرف البطائق الشخصية في حالة الحاجة الماسة لذلك.. مشيرا إلى ان تنفيذ قانون التقاعد هو الأساس ..ولا يكون الإستثناء إلا إذا ما أقتضت المصلحة العامة ذلك ، وتكون الحاجة ضرورية للكوادر للقيام بهذه المهمة لمدة محدودة ، فيتم التمديد لبعض الكوادر وتوزيعهم على المحافظات والمديريات للقيام بصرف البطاقة الشخصية والعائلية وشهادات الميلاد والوفاة وأن يكون ذلك تحــت إشـراف الجهات المعنيـة .وعبر الأخ رئيس الجمهورية عن الشكر والتقدير لامن محافظة صعدة وقيادته السابقة وفي المقدمة الاخ محمد طريق مدير الامن السابق بالمحافظة على كل جهوده واخلاصه وتفانيه في العمل الامني رغم الصعوبات ورغم الحملة المضادة التي كانت ترافق أداء اجهزة الأمن بالمحافظة .. مشيدا بهذا الصدد بشجاعتهم في تأدية مهامهم الوطنية .وحيا الأخ الرئيس رجال الأمن المخلصين اينما كانوا وفي أي موقع من مواقع الشرف والبطولة، مقدرا تقديرا عاليا دور رجال المرور وجهودهم في تنظيم حركة السير وتحقيق السلامة المرورية.وخاطب رجال المرور قائلا :" أنتم تؤدون واجب يستحق التقدير والإحترام ,ومعظمكم فعلاً من المخلصين في أداء الواجب , موجها بتعزيز تواجد وانتشار رجال المرور في كل مكان وأن لا يقتصر تواجدهم على الشوارع الرئيسية التي تمر منها القيادات السياسية أو القيادات الحزبية أو رجال الدولة .وقال :" أريد المرور منتشرا في كل مكان في الشوراع الرئيسية والخلفية, ان يحرص رجال المرور على تنفيذ القوانيين على الجميع وأن لايكون مقتصرا فقط على الضعفاء والمساكين الذين يرتكبون مخالفات ، بينما يترك العتاولة ، والمنفوخ ريشهم ولا يمسوهم .. مشددا على أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون إستثناء وأن يكون القانون على رأس الجميع بحيث لا يكون هناك احد منفوخ ريشه ويشعر انه أكبر من القانون, فالقانون فوق الجميع ولايوجد احد فوق القانون.. ومن يحترم الناس احترموه ، ومن يتجاوز القانون يتأدب , مهما كان .. حزب أو قبيلة أو قائد أو وزير ولا يوجد أحد أكبر من القانون في هذا الوطن, ولا كبير إلاا لله سبحانه وتعالى . واضاف فخامة الاخ الرئيس قائلا" ينبغي ان لاتكون مهمة رجال المرور على أصحاب الهيلوكس التي تحمل الخضروات , بينما من يحملون السلاح بطرق غير مشروعة يمرون من نقاط المرور والاشارات .. القانون يجب ان يطبق على الجميع, حيث انه لايوجد احد فوق القانون.وقال " ان المطارات والموانئ هي ابواب اليمن, وينبغي ان نحسن إختيار الضباط والصف والجنود والعاملين فيها, وان يكونوا حسني المظهر والمنطق والثقافة, ولديهم المام بالقوانين وكيفية تنفيذها".واضاف قائلا " مثلما تحدثت سابقا, البدلة التي ترتديها كضابط او جندي هي شرف المهنة وشرف الامن وشرف لكل المواطنين اليمنيين, كونكم تمثلون الوطن وتخدمونه, فعلى مسئولي الجوازات في المطارات ورجال الامن في المداخل ورجال الامن السياسي والامن القومي, أيضا تسهيل معاملات الناس وان لاتكون المطارات والموانئ مأمورية كما كانت تسمى في عهد النظام الامامي تمنح لمن كانوا يريدون سلب المواطنين".واردف قائلا" التغيير يجب ان يتم في نقاط التفتيش في كافة المحافظات وفي خطوط السير اسبوعيا, لأن استمرار النقاط في المداخل وفي المنافذ بدون تغيير تتحول الى مافيا والى فساد والى تواطؤ, وينبغي على مدراء الامن الالتزام ومن لم يلتزم سيحاسب". واضاف " ان وزارة الداخلية كانت قد بدأت خلال العامين او الثلاثة الاعوام الماضية بمظهر جميل, يتمثل بمنع القات في المرافق وفي الشوارع, لكننا الآن نلاحظ رجال المرور ورجال الامن ماشاء الله بالدبورات والنجمات يتعاطون القات, وهو ما يتطلب منع هذا المظهر السيء, لان رجل الامن ينبغي ان يكون حسن المظهر وقدوة , حتى يمكنه محاسبة الاخرين ومطالبتهم بالحفاظ على المظهر العام". وتابع فخامة الاخ الرئيس قائلا" هذه بعض الملاحظات, وأنا متأكد أن الجريمة سوف تخف, لن تنتهي لكننا سنحد منها, من خلال تكاتف دور الاجهزة الامنية والسلطة المحلية.. كما أريد ان الفت ايضا انتباه القادة ومدراء الامن في المحافظات والمديريات ان لايكونوا فوق المحافظ, فالمحافظ هو رئيس اللجنة الامنية, ومدير الوحدة الادارية هو رئيس اللجنة الامنية بالمديرية, ودور مدير الامن تنفيذي, مهما كانت رتبته سواء جنرال او لواء او عميد, فهناك سلطة محلية ينبغي ان يأتمر بأمرها" . وقال " المسئول الأول في المحافظة هو المحافظ, ولايوجد احد غيره, والثاني في الوحدة الادارية مدير المديرية, واجهزتنا الامنية تخضع لرجال السلطات المحلية وتمتثل لتعليماتهم في أداء الواجب طبقا للقانون وطبقا للأنظمة" . وتابع قائلا " انتم جهاز أمن أبي كبير, تحافظون على الطمأنينة في المجتمع, فلا يوجد اقتصاد قوي الا بأمن عام قوي وبرجال واعيين, وانتم ماشاء الله الوعي انتشر فيكم وثقافتكم تحسنت ومعلوماتكم نمت بشكل جيد, فالضابط والقائد الذي يواكب ويراجع ويقرأ ويتابع اليوم عندكم مجال واسع للثقافة, فالقنوات الفضائية منتشرة وهذه جزء من الثقافة, والصحافة تنشر جزء من الثقافة, كما ان الإذاعات المسموعة والكتاب ايضاً جزء من الثقافة". واضاف قائلا " ان شاء الله يأتي شهر تسعة وانتم على وشك استكمال عملية الانتشار الأمني أبدؤوا التجنيد واحرصوا على التدريب وابتعدوا عن الروتين.. والأمن منظومة متكاملة ولايصح ان ارى جريمة وأقول هذا ليس من اختصاصي, وانما من اختصاص الأمن السياسي.. ولايعني أن أرى جريمة واقول هذا مش اختصاصي هذا اختصاص الأمن القومي .. كما لايعني أن أرى جريمة في المرور وأقول هذا يخص النجدة أو الأمن المركزي, فالأمن منظومة متكاملة تصب في مصب واحد .. والأمن أمننا جميعاً سواء في ذمار او صعدة او حجة او الحديدة او حضرموت او في أي مكان آخر".واعرب فخامة الاخ الرئيس في ختام كلمته للمشاركين في اللقاء التشاوري النجاح والتوفيق, والاستفادة من كل الملاحظات, واستيعابها باعتبارها قرارات وتوجيهات.. داعيا الله سبحانه وتعالى ان يكون في عون رجال الامن, وأن يأخذ بأيديهم الى ما فيه خدمة الوطن . وكان الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية قد القى كلمة اعرب فيها عن الاعتزاز لحضور فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة, اللقاء التشاوري لقادة الاجهزة الامنية الذي يأتي تجسيدا للاهتمام بالبناء الاستراتيجي والتطوير والتحديث النوعي للاجهزة الامنية وتعزيز دورها في خدمة الامن والمجتمع والتنمية.وقال الدكتور العليمي " إن التحولات التي نعيشها اليوم تشكل معطيات تتعاظم بها مسئولياتنا الجسيمة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وحماية مكاسبه وانجازاته الوطنية العظيمة, في اطار الحرص على ترسيخ دعائم التجربة الديمقراطية المتميزة, وتأمين الممارسة الحرة والنزيهة للفعاليات الديمقراطية والمشاركة الشعبية من خلال توفير المناخات الامنة والمستقرة لاجراء الانتخابات القادمة وتلبية متطلبات المجتمع من خدمات الشرطة في مختلف القطاعات" . وأشار الى التحديات التي تواجه الاجهزة الامنية فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة بمختلف اشكالها خاصة في ظل الانفتاح على الخارج وما يشهده من ثقافات وتطورات علمية, وهو ما يتطلب المزيد من العمل والبناء النوعي لمختلف اجهزة الامن وتأهيل منتسبيها مهنيا وثقافيا، منوها الى النجاحات التي حققتها اجهزة الامن خلال السنوات الماضية من خلال خطط الانتشار الامني بمراحلها الاربع, سواء فيما يتعلق بمد بساط الامن وخدمات الشرطة إلى عموم ارجاء الوطن، او النجاحات المتميزة التي تحققت في مجال ضبط ومكافحة الجريمة والتي وصلت الى 94 بالمئة . واوضح الدكتور العليمي بان الوزارة اعدت دليلاً خاصاً بمهام وواجبات وصلاحيات رجال الشرطة, يتضمن معاملات خدمات الشرطة في الجوازات والاحوال المدنية والمرور, حيث سيتم انزاله خلال الاسابيع القادمة ليكون في متناول المواطنين، مستعرضا الخطط المستقبلية للوزارة والهادفة الى تعزيز الايجابيات والقضاء على السلبيات في واقع الاداء الامني تنفيذا لتوجيهات فخامة الاخ الرئيس القائد, وبما يمليه الواجب الوطني على رجال الامن. كما قدم الاخوة وكلاء وزارة الداخلية للشئون المالية والادارية وقطاع الأمن وقطاع التدريب والتأهيل ورئيس المجلس التأديبي تقارير تناولت التقييم لخطة الانتشار الأمني ومستوى تنفيذ إستراتيجية الأجور والمرتبات وخطة توزيع مرتبات افراد الأمن المركزي عبر البريد داخل المعسكرات, بالاضافة إلى تقرير عن مستوى اداء الاجهزة الامنية في مكافحة الجريمة والحد منها مقارنة مع العام الماضي, وتقرير عن واقع التدريب والتأهيل ودوره في تحسين الاداء الأمني . عقب ذلك تواصلت اعمال اللقاء برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية, بالاستماع الى عدد من الاوراق والدراسات والوثائق المتعلقة بالأداء الأمني ومدى فعاليته في خدمة المواطن والمجتمع ومسيرة التنمية. وأكد المشاركون في اللقاء الحرص على مواصلة العمل لبناء وتطوير المؤسسة الأمنية والإرتقاء بواقع الأداء فيها وفقا للرؤية الإستراتيجية والتوجيهات الصادرة عن فخامة الأخ رئيس الجمهورية بما من شأنه القضاء على السلبيات وتعزيز الإيجابيات وتسهيل خدمات الشرطة .واعتبروا التوجيهات التي تضمنتها كلمة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة, وثيقة هامة من وثائق اللقاء وبرنامج عمل لخطط وبرامج الوزارة للفترة القادمة. وخرج اللقاء بعدد من الاجراءات الهادفة تفعيل الايجابيات والحد من الســلبيات وتطــوير الاداء الامني وفـــي مقــدمة ذلك تنفيـذ المرحلة الخامسة من خطة الإنتشار الأمني لاستكمال تغطية مديريات المحافظات بالخدمات الأمنيـة.