[c1]متابعة / فراس اليافعي [/c] يشهد التعاون بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية نمواً مطرداً وملحوظاً في المجالات كافة وحظي هذا باهتمام حكومتي البلدين نظراً للروابط التاريخية والوشائج الاجتماعية والجوار إلى جانب الركائز الممثلة بوحدة العقيدة والدم. فقد بادرت المملكة منذ أواسط السبعينات من القرن العشرين الماضي وباندفاع واضح للمساهمة الفاعلة في برامج وخطط التنمية في اليمن في المجالات كافة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية بما يخدم المواطن اليمني ويساعد في إنجاز خطط التنمية التي وضعت لخدمة بلادنا في أكمل صورة حيث تم إنشاء مجلس التنسيق اليمني - السعودي ليتولى مهمة تحديد وتنفيذ الإشراف على المشروعات الإنمائية المختلفة التي تتولى المملكة تمويلها لمساعدة الجمهورية اليمنية.
وأُسندت رئاسة المجلس من الجانب السعودي لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة العربية السعودية. كما يرأس الجانب اليمني دولة الأستاذ/ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء.تقوم اللجان التحضيرية بالإعداد لجلسات مجلس التنسيق ويٌشارك فيها أعضاء من مختلف قطاعات الدولة ويتم وضع البرامج اللازمة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهما. وقد عقد مجلس التنسيق اليمني - السعودي حتى الآن (16) دورة منذ تأسيسه عام 1975م. تناولت دعم برامج التنمية في اليمن في كافة القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية ومجالات المرافق والبُنية الأساسية وغير ذلك مما ساهم في النهوض بمستوى هذه الخدمات.. وفي 25 شعبان من العام 1421هـ الموافق عام 2000م، عقدت في العاصمة صنعاء وبعد توقف دام (11) عاماً اجتماعات اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي اليمني برئاسة معالي المستشار بالديوان الملكي مصطفى إدريس (سابقاً) والدكتور/ عبد الرحمن طرموم نائب وزير التخطيط (الأسبق). وذلك للإعداد للدورة الثانية عشرة من اجتماعات المجلس والتي عُقدت في عام 2000م. وعلى مدى سنوات قيام مجلس التنسيق شكل مجلس التنسيق اليمني - السعودي أعلى إطار للعَلاقات بين البلدين وفي أرقى مراحل تطورها حيث كان المجلس يُعقد اجتماعاته سنوياً وبصفة دورية بالتناوب بين الرياض وصنعاء وكانت آخر دورة له في (11 - 12 ديسمبر 2004م) الدورة السادسة عشرة في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.وبلغت حجم المساعدات التي قدمتها المملكة إلى اليمن منذ عام 1971م حتى عام 1987م بلغت 11 ملياراً و900 مليون ريال يمني أي ما يعادل 3 مليارات دولار أمريكي حينذاك. واحتل دعم الموازنة العامة للجمهورية اليمنية المرتبة الأولى حيث بلغ الدعم المقدّم من المملكة العربية السعودية للموازنة اليمنية نسبة 50 من إجمالي الدعم المقدم، إذا كانت المملكة تقدم سنوياً مبلغ 100 مليون دولار لدعم الموازنة ويحتل قطاع التعليم المرتبة الثانية بنسبة 11.2 ثم قطاع الصحة 9.6 في حين كان هناك دعم عسكري تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن، لم يدرج ضمن المبالغ المذكورة منها 400 مليون دولار، قدّمتها الحكومة السعودية لليمن عام 1979م. ومن أبرز المشروعات التي تشارك فيها المملكة في اليمن شركة الخطوط الجوية اليمنية التي تمتلك السعودية منها نسبة 49 من رأس مال الشركة. ويذكر أنّ سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد قدّم هبة مالية لليمن عام 1997 - 1999م بلغت (13) مليون دولار، لبناء وتعبيد طريق جبل صبر و(5) ملايين دولار، لتمويل مشروع وتحديث المستشفى العسكري بصنعاء على نفقة سموّه الخاصة : ويموّل صندوق التنمية السعودي عدداً من المشاريع في اليمن تمويلاً وتنفيذاً، من بينها : - مشروع مياه ومجاري صنعاء. - مشروع مياه ومجاري تعز. - مشروع تصنيع وتخزين الغلال. - مشروع طريق ذمار - البيضاء. - مشروع صعدة - ظهران الجنوب. ويبلغ إجمالي هذه المشاريع ملياراً و75 مليوناً و26 ألف ريال سعودي، وكل هذه المشاريع المُشار إليها تمّ تنفيذها خلال عشر سنوات فقط، وتبلور كافة تلك المشاريع التنموية، وما سيتم الاتفاق عليه من مشروعات خلال دورات المجلس الحالية المقرر انعقادها بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت نهاية الشهر الجاري (الدورة السابعة عشرة). تبلور في مجملها الأهداف التي أُنشئ مجلس التنسيق السعودي - اليمني من أجلها لتعزيز الروابط الأخوية بين القيادتين والشعبين وخدمة قضايا التنمية في اليمن ويعد هذا التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية نموذجاً يحتذى به من التعاون العربي المشترك بين أقطار عالمنا العربي الكبير. وفيما يلي عدد دورات مجلس التنسيق اليمني - السعودي منذ إنشائه :
