يتضح أن التطورات الاقتصادية التي سادت العالم الغربي والعربي هذا العام أثرت على قطاع الزراعة والغذاء فيهما .وأصبح العالم يواجه مشكلة حادة تتنامى بوتيرة متسارعة تتمثل في تدني مستوى الاكتفاء الذاتي وتزايد الاعتماد على المصادر الأجنبية هذه المشكلة في طياتها خطيرة قد تحولها إلى أزمة حقيقية في حال حدوث نكسات أو هزات في الظروف الاقتصادية والطبيعية العالمية تتسبب في نقص أو انقطاع الإمدادات الغذائية من الأسواق العالمية أو تأخر وصولها إلى الدول المستوردة .من هنا تتصدر مسألة التنمية الزراعية قائمة أولويات التنمية الشاملة لدى أصحاب القرار السياسي والاقتصادي وكذلك اهتمامات الباحثين والمفكرين في مناطق العالم وبالذات عالمنا العربي ويعزى ذلك إلى تنامي العجز الغذائي والطاقات البشرية والموارد الزراعية والمالية المتاحة. ويمكننا القول هنا أن على بلادنا أن تهتم كثيراً بالزراعة من أجل إيجاد تنمية اقتصادية فكل الظروف مهيأة لها فبلادنا تمتاز بمناخ يكاد أن يكون متكاملاً وعاملاً فاعلاً لإيجاد أسباب التكامل في التنمية الزراعية من خلال ما يمتاز به مناخ بلادنا من أسباب التغير وبيئته مناسبة للزراعة بكافة أنواعها من حيث برودة بعض المناطق واعتدال المناخ وحرارته في مناطق أخرى، وكل تلك العوامل كفيلة بأن تكون وسطاً مناسباً للزراعة كون بعض المحاصيل الزراعية وغيرها تكون زراعتها ونموها ونضوج ثمارها مشروطة بمواسم معينة وفق مناخ وبيئة مناسبة لها.ولهذا يجب على جهات الاختصاص أن تهتم أولاً بالزراعة لكي توفر للمواطن الغذاء لأن المواطن بحاجة إليه يومياً وهذا من الشروط الأساسية لتوفيرالأمن الغذائي الذي تعتبر الزراعة ركناً أساسياً فيه.
