الدوحة / وكالات :احتلت البنوك القطرية مراكز متقدمة في قائمة اكبر 50 بنكا خليجيا من حيث القيمة السوقية حيث احتل بنك قطر الوطني المركز الخامس بأكثر من 15 مليار دولار وقد ارتفعت أرباح قطر الوطني بنسبة 55 % مقارنة بالعام الماضي، وبلغت الأرباح 8ر1 مليار ريال خلال النصف الأول من 2008.وأكدت مجلة «اربيان بيزنس» ان مصرف قطر الإسلامي حل في المركز الثاني بين البنوك القطرية والثالث عشر على مستوى الخليج من حيث القيمة السوقية التي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار وارتفعت ارباحه بنسبة 70 % عما تم تحقيقه العام الماضي، ويستحوذ المصرف على نسبة 10 % من السوق المصرفية القطرية وجاء في المركز الرابع عشر خليجيا البنك التجاري القطري وبلغت قيمته السوقية 7ر7 مليار دولار ثم مصرف الريان في المرتبة الخامسة والعشرين بقيمة سوقية بلغت أكثر من أربع مليارات دولارات.وقالت اربيان بيزنس ان القيمة السوقية لكل البنوك الخليجية بلغت اكثر من 319 مليار دولار واشارت الى ان البنوك السعودية حلت كمجموعة في المرتبة الاولى خليجيا بقيمة سوقية في حدود 118 مليار دولار وجاءت البنوك الاماراتية في المركز الثاني محققة طفرة متميزة في الارباح وبلغت قيمتها السوقية 86 مليارا ثم البنوك القطرية بقيمة سوقية 46 مليار دولار ثم الكويتية 45 مليار دولار ثم البحرينية 18 مليار دولار واخيرا سلطنة عمان بقيمة مصرفية لبنكين بقيمة 6 مليارات دولار.وحسب المجلة فقد استمرت الارباح الفصلية لبنك قطر الوطني اكبر البنوك القطرية بالنمو حيث سجل البنك ارباحا بلغت 942 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام وهي اعلى ارباح فصلية يتم تحقيقها في تاريخ البنك بزيادة 3% على الربع الاول، وبذلك تكون ارباح البنك خلال النصف الاول من عام 2008 قد وصلت الى 1.86 مليار ريال مقابل 1.21 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2007 اي بارتفاع قدره 55%، ويأتي هذا الارتفاع كانعكاس لنمو جميع نشاطات البنك، حيث ارتفع صافي ايرادات الفوائد الى 1.233 مليار ريال بنهاية النصف الاول من عام 2008، مقابل 987 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، واستطاع البنك تسجيل اعلى نمو في الاستثمارات التي ارتفعت الى 259 مليون ريال بنهاية النصف الاول من عام 2008مقابل 85 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق.وكان بنك قطر الوطني قد رفع مساهمته مؤخرا في بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاردني بعد شراء مليوني سهم لتصل ملكيته الى 32.4% من رأس مال البنك البالغ 252 مليون دينار اردني.اما مصرف قطر الاسلامي اكبر واول البنوك الاسلامية في قطر، فقد حقق ارتفاعا في ارباحه بنهاية النصف الاول من العام الجاري بعد ان ارتفعت الى 853.5 مليون ريال، بزيادة قدرها 70% عما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي، ونتج هذا التحسن في الارباح بسبب نمو الانشطة التمويلية بمقدار 59% مما ادى بدوره الى ارتفاع العوائد من الانشطة التمويلية والاستثمارية من 719.3 مليون ريال خلال العام 2007 الى 1.222 مليار ريال بنهاية النصف الاول من عام 2008.ويستحوذ مصرف قطر الاسلامي على نسبة 10% من السوق المصرفية القطرية وعلى53.3 من سوق خدمات المصرفية الاسلامية في قطر، اذ انه اول مصرف اسلامي يتم تأسيسه في قطر عام 1982 ويدير البنك عملياته الاستثمارية العالمية في اسيا والشرق الاوسط واوروبا وشمال افريقيا ، وكان البنك وقع مذكرة تفاهم لتأسيس بيت تمويل في كازخستان ويخطط لتأسيس بيوت تمويل في تركيا وبعض دول مجلس التعاون الخليجي.وبالنسبة للبنك التجاري القطري فقد ارتفعت ارباحه في النصف الاول من العام الجاري الى 1.039 مليار ريال بنسبة قدرها 66% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ونتج التحسن في الارباح بسبب نمو كافة الانشطة التي يقوم بها البنك، حيث ارتفع صافي العمولات الخاصة الى 563.9 مليون ريال بنسبة 31% بنهاية النصف الاول من العام الجاري، كما نما صافي الخدمات البنكية بنسبة 37% لتصل الى 461.3 مليون ريال ، وحقق البنك 201 مليون ريال من بيع استثمارات مالية بنهاية النصف الاول من العام 2008.اما مصرف الريان فقد تراجعت ارباحه الى 250.1 مليون ريال بنهاية النصف الاول من العام 2008 عما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام السابق، وكان مصرف الريان قد حقق بنهاية النصف الاول من العام 2007 ارباحا استثنائية قدرها 545.8 مليون ريال من بيع استثمارات عقارية، كما حقق خلال الربع الاول من العام 2008 ارباحا رأسمالية قدرها 127.4 مليون ريال نتيجة بيع استثمارات في اسهم شركة الخليج وتونس.وكان البنك قد اعلن في شهر يونيو الماضي عن قيامه بارسال كتاب الى مصرف قطر المركزي يطلب فيه الموافقة على فتح مكتب تمثيلي لمصرف الريان في طرابلس بالجماهيرية الليبية وفقا لتعليمات المصرف.ويتطلع مصرف الريان الى تمكينه من ممارسة الانشطة المصرفية والاستثمارية في الجماهيرية الليبية من خلال مكتب تمثيلي وفقا للشروط الخاصة بمثل هذه المكاتب وضمن الحدود التي تسمح بها الانظمة والقوانين الليبية.
