غزة / 14أكتوبر / رويترز :اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس مرسوما رئاسيا علق فيه العمل بعدد من مواد القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور بسبب إعلان حالة الطوارئ.وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "قرر السيد الرئيس محمود عباس مساء اليوم (أمس) تعليق العمل بأحكام المواد 65 و66 و67 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وذلك استنادا لأحكام الباب السابع للقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته."وتتعلق المواد الثلاثة التي تم تعليق العمل بها بمسألة تكليف رئيس الوزراء وإعطائه ثلاثة أسابيع لتشكيل الحكومة الجديدة وحصولها على ثقة المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة وأدائها بعد ذلك اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس.ويتصاعد الجدل بين عباس وحركة حماس التي استولت على المقرات الأمنية في غزة حول شرعية حق الرئيس الفلسطيني تشكيل حكومة طوارئ استنادا إلى أحكام القانون الأساسي.وقال احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في تصريحات صحفية أنه "لا يوجد أي نص سواء في الباب السابع أو في جميع مواد القانون الأساسي الفلسطيني يحتوي على ما يسمى " حكومة إنفاذ حالة الطوارئ" وذلك تعقيباً على قرار رئيس السلطة بشأن تشكيل "حكومة إنفاذ حالة طوارئ" استناداً للباب السابع من القانون.وأضاف أن "المادة (67) تؤكد على أن حصول أي حكومة جديدة على ثقة المجلس التشريعي هو شرط دستوري يجب أن يسبق تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستوري أمام الرئيس ومباشرة أعمالها".من ناحية أخرى فر مئات الفلسطينيين من قطاع غزة التي سيطرت عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برا وبحرا أمس السبت في حين هددت حماس بنقل معركتها ضد قوات الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الضفة الغربية.وينتظر أن يقوم عباس الذي يتزعم حركة فتح بتنصيب حكومة طوارئ في الساعة الواحدة ظهرا (1000 بتوقيت جرينتش) غدا الأحد فيما من شأنه إنهاء الحظر الذي تقوده الولايات المتحدة على المساعدات. وقال مسؤولون ان رئيس الوزراء المكلف سلام فياض اختار 14 وزيرا لحكومته.وتقول حماس ان تعيين مجلس وزراء يرقى إلى انقلاب.وأقال عباس حكومة الوحدة بقيادة حماس بعد أن أخرجت قوات حماس حركة فتح من قطاع غزة وبدأت في فرض نظام جديد وإجراء تعيينات أمنية مهمة.وقال سامي أبو زهري المسؤول في حماس أن 150 من أنصار حماس خطفوا في الضفة الغربية المحتلة فيما وصفه بأنه "إرهاب حقيقي" من قبل قوات فتح هناك.وأضاف "لن نقف مكتوفي الأيدي على الجرائم في الضفة الغربية وسنقوم بكل الخطوات لمنع هذه الجرائم."وقال القنصل العام الأمريكي الذي يتولى العلاقات مع الفلسطينيين أن واشنطن سترفع حظرا على المساعدات المالية المباشرة لحكومة الطوارئ الجديدة مما يمهد الطريق أمام الاتحاد الأوروبي وإسرائيل كي يحذوان حذوها.وقال جاكوب والاس في تصريح نشرته وكالة أنباء رويترز بعد اجتماع له مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقره في مدينة رام الله بالضفة الغربية "لن تكون هناك أي عقبات .. اقتصاديا وسياسيا.. فيما يتعلق بالانخراط مرة أخرى مع هذه الحكومة. نعم سيحظون (حكومة الطوارئ) بدعم كامل."وأعربت اللجنة الرباعية لوسطاء السلام في الشرق الأوسط والتي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة عن دعمها لعباس وقلقها بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة لكنها لم تقل ما إذا كانت ستخفف حظرها على المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية التي يسيطر عليها عباس.