أعضاء المجلس يؤكدون ضرورة توجيه الاهتمام بكادر القطاع السمكي والسفن والمعدات المستخدمة في الاصطياد
صنعاء / سبأ:اختتم مجلس الشورى مناقشاته لموضوع مدى استفادة وزارة الثروة السمكية من المشاريع الممولة بواسطة القروض والمساعدات، في الجلسة التي عقدها يوم أمس الاثنين برئاسة رئيس مجلس الشورى الأخ عبد العزيز عبد الغني. وفي جلسة يوم أمس الاثنين أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات حول الموضوع، على ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة بالمجلس، حيث نوهت بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع السمكي لما يمثله من دور وإمكانيات واعدة كمورد اقتصادي متجدد ورافد مهم من روافد الاقتصاد الوطني.وتركزت المناقشات على أهمية تعزيز البنية التحتية للقطاع السمكي، خصوصاً موانئ الاصطياد والإنزال، وساحات الحراج، بما يكفل السيطرة على الإنتاج الوطني من هذه الثروة، والتوظيف الأمثل لعوائده الاقتصادية. كما شددت المناقشات على أهمية تفعيل دور الرقابة والتفتيش البحريين، بما يكفل الحماية للثروات البحرية، داعية في هذا الخصوص إلى التطبيق الصارم للقوانين وللاتفاقيات النمطية التي يتم توقيعها مع الشركات التجارية، بحيث يتم الالتزام بشروط إنزال الكميات المنتجة من الأسماك والأحياء البحرية في الموانئ اليمنية المخصصة لهذا الغرض، بهدف إعادة التصدير.ودعت المناقشات إلى العناية بالقيمة المضافة من الإنتاج السمكي للبلاد، وتحسين شروط الإنتاج والتصدير، بما يعزز من عائداته ويخلق محفزات كبيرة للعاملين في هذا القطاع الاقتصادي المهم.
وشددت على أهمية تعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الصيد الجائر والجرف، ومحاربة الاصطياد غير المشروع، ووضع حد للممارسات التي تتم خارج الاتفاقيات النمطية.ودعت المناقشات إلى سرعة تنفيذ المشاريع الممولة بالقروض والمساعدات الخارجية، والعمل على فصل حسابات القطاع السمكي في صندوق التشجيع الزراعي والسمكي، بما يكفل التغطية المطلوبة لمشاريع الثروة السمكية من التمويل الحكومي.وأكد أعضاء المجلس توجيه الاهتمام بكادر القطاع السمكي، على مستوى التأهيل والتدريب، وكذا الاهتمام بالقوارب والسفن والمعدات المستخدمة في الاصطياد.وتحدث أمام المجلس وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان، ومدير عام الديون الخارجية بوزارة المالية محمد السقاف، ورئيس دائرة المشاريع والتسويق بالاتحاد التعاوني السمكي سالم فتيني صديق.وقدم وزير الثروة السمكية استعراضاً شاملاً لأوضاع القطاع السمكي الذي قال إنه استغرق ما قيمته 400 مليار ريال خلال الفترة الماضية في شكل تمويلات للمشاريع الاستثمارية في هذا القطاع.وأضاف أن هناك 21 ألف قارب صيد تقليدي، و2000 قارب صيد كبير، ومائة وثلاثة مراكز إنزال.ولفت إلى جملة من الممارسات التي ساهمت في خفض العائدات المباشرة لهذا القطاع، وحالت دون تضمين الكميات التي يتم اصطيادها وتصديرها في قوائم الإنتاج والصادرات.وتحدث وزير الثروة السمكية عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بما فيها منع الشركات التجارية من الاصطياد إلا وفقاً للقانون، بما في ذلك إلزام هذه الشركات بإنزال الكميات التي تم اصطيادها في الموانئ المخصصة وإعادة تصديرها من تلك الموانئ.من جانبه أوضح مدير عام الديون الخارجية بوزارة المالية موقف الوزارة تجاه المشاريع الممولة بالقروض.. مؤكداً أن الوزارة أحالت صلاحيات الصرف الخاصة بمشروع الأسماك الخامس إلى المشروع نفسه.فيما تحدث ممثل الاتحاد التعاوني السمكي عن الخدمات التي تقدمها الجمعيات.. مشدداً على أهمية تفعيل القانون فيما يخص صرف نسبة 2 بالمائة من الدعم الذي كفله القانون لتلك الجمعيات لتقوم بدورها في خدمة الصيادين.وكان المجلس قد استعرض في مستهل جلسته محضر جلسته السابقة وأقره.