تحدثت عن المأزق الذي يسببه رفض جلسة للبرلمان للتصديق على المحكمة
بيروت / وكالات :أكدت قوى 14 آذار التي تمثلها الأكثرية النيابية في لبنان دعمها المطلق لطلب رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة خطيا من الأمم المتحدة اتخاذ "قرار ملزم" بشأن تشكيل المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري، في ما يعني ضمنا وفق البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية. وإثر اجتماع لقياداتها عقد في ساعة متأخرة من ليل الاثنين أعربت قوى 14 آذار عن "دعمها المطلق للرسالة التي وجهها رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الى الأمم المتحدة من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار المحكمة الدولية". وقالت إن خطوة السنيورة جاءت "بعدما تعذر إقرار المحكمة من خلال المؤسسات الدستورية اللبنانية بسبب الإصرار على إقفال المجلس النيابي".وكان السنيورة قد وجه صباح الاثنين رسالة إلى مجلس الأمن طالبه فيها "اتخاذ قرار ملزم" لأن الحكومة اللبنانية تعتبر ان على مجلس الأمن ان يجعل من المحكمة "واقعا فعليا".وتحدثت الرسالة عن "المأزق الذي يسببه رفض رئيس مجلس النواب (نبيه بري احد قادة المعارضة) الدعوة الى عقد جلسة برلمانية من اجل التصديق بشكل رسمي على النظام الأساسي للمحكمة والاتفاق الثنائي مع الأمم المتحدة". وأشار السنيورة الى ان نيكولا ميشال, المستشار القانوني للأمم المتحدة الذي زار بيروت في نهاية ابريل, "لا بد انه أكد في تقريره لكم ولمجلس الأمن انه عمليا, يمكن القول ان التصديق على المحكمة محليا وصل الى طريق مسدود".وكان ميشال قد صرح خلال هذه الزيارة انه "من الناحية القانونية, لا أرى أي حل آخر" غير اللجوء الى الفصل السابع إذا استمرت الأزمة في لبنان.إلى ذلك وصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد ولش إلى بيروت، في خطوة تهدف لتأكيد دعم بلاده للحكومة اللبنانية والأكثرية البرلمانية ولتشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وان يكن الهدف الرئيسي "مناقشة القضايا المستقبلية، وتحديدا الانتخابات الرئاسية، ودعم عملية سياسية شفافة تؤدي الى بروز مرشح يحظى بدعم أكثرية اللبنانيين ولا يكون مفروضا من الخارج" كما ابلغ مسؤول أميركي مصادر صحفية في بيروت.وألتقى ولش، كلاً من السنيورة، والبطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير وزعماء لبنانيين آخرين.ونقلت مصادر صحفية أمس الثلاثاء عن مصادر دبلوماسية عربية في نيويورك، ان وظيفة الرسالة تعطيل أي إمكانية لممارسة إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية حق " الفيتو" وتشجيع الدول الأخرى على الموافقة إذا كانت هناك من اعتراضات لديها. وبالتالي، فإنه فور صدور الرسالة اللبنانية، أصبح ما يقوم به مجلس الأمن ممهورا بتوقيع رسمي لبناني وصار احتمال تمرير المحكمة بأصوات الأغلبية المطلقة، إذا تعذر الإجماع، محسوما، في ظل انقسام واضح بين دول كبرى، وخاصة فرنسا والولايات المتحدة، اللتين تعتبران المحكمة "انتصارا سياسيا كبيرا".في المقابل، فإن روسيا والصين وبريطانيا تؤيد بحذر شديد التوجه نحو الفصل السابع، على قاعدة أن الاستقرار اللبناني أهم من محكمة قد تهدده، خاصة أن وظيفة الأمم المتحدة ومجلس الأمن هي حماية الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي وليس العكس. وبحسب المصادر، فإن فرصة أن تبصر المحكمة النور قبل أن يغادر الرئيس الفرنسي جاك شيراك، قصر الإليزيه، اليوم الأربعاء، باتت ضعيفة الى حد كبير، وبالتالي، فإننا بتنا الآن أمام مرحلة عرض الرسالة الرسمية اللبنانية على الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن، وفور الانتهاء من دراستها، سيصار الى دعوة مجلس الأمن للانعقاد خلال مهلة أسبوع، على أن تقر المحكمة قبل نهاية الشهر (في مهلة تتراوح بين 10 و12 يوما).