صنعاء / سبأ:استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور آثار عملية القرصنة الإرهابية التي نفذتها القوات الإسرائيلية يوم أمس الأول الإثنين ضد أسطول الحرية المتجه إلى غزة بحرا.وطالب المجلس حكومة الكيان الصهيوني سرعة إطلاق سراح المختطفين اليمنيين الذين كانوا ضمن أسطول الحرية وكذا كافة المختطفين الآخرين من الدول الشقيقة والصديقة.وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أي ضرر يلحق بهم..معتبرا الجريمة البشعة التي قامت بها حكومة الكيان الإسرائيلي بأنها تحد صارخ للعالم وتظهر بجلاء المدى الذي وصل إليه الكيان الصهيوني في إجرامه وغطرسته واستهتاره بالعالم والقانون الدولي.وجدد الدعوة إلى اتخاذ موقف عربي تجاه هذه الجريمة والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها سكان القطاع لاسيما الأطفال والنساء والشيوخ.وصادق المجلس على اتفاقية تمويل التمويل الإضافي لمشروع الطرق الريفية المرحلة الثانية الموقع مع هيئة التنمية الدولية بتاريخ 10 مارس 2010م والتي بموجبها تقدم الهيئة منحة لمشروع الطرق الريفية بمبلغ يعادل 25 مليونا و200 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة.ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة النهائية على الاتفاقية.ويهدف المشروع إلى تمكين مجموعات مختارة من سكان الريف الفقراء من الوصول إلى الأسواق والحصول على الخدمات الاجتماعية والإدارية وكذلك وضع الاستراتيجيات والبرامج الكفيلة بتحسين الكفاءة في مناطق رئيسة لقطاع النقل.ويتكون المشروع من جزءين، الأول خاص بتحسين أكثر من 400 كم من الطرق الريفية الوسطية وما يزيد على 10 كم من الطرق الفرعية الريفية باستخدام معايير حديثة إلى جانب القيام بمراجعة تصاميم الطرق من قبل وزارة الأشغال العامة.فيما يركز الجزء الثاني من الدعم المؤسسي وبناء القدرات لمشروع الطرق وكذا وزارة الأشغال العامة والطرق والجهات لقطاع الطرق في مجال تخطيط الطرق والهندسة والتنفيذ وإعداد برمجة وإجراءات الميزانية وكذلك تحديث الخطة الرئيسة الوطنية والطرق وغيرها من الجوانب المؤسسية.واطلع المجلس على تقرير المصفوفة الإجرائية الحكومية لتنفيذ توصيات مجلس الشورى للأعوام 2005 - 2009م المقدم من وزير شؤون مجلسي النواب والشورى وأمين عام مجلس الوزراء.وأشار التقرير إلى إجمالي عدد التوصيات الصادرة عن مجلس الشورى خلال الفترة المذكورة البالغة ألفا و115 توصية توزعت بين كل من قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات بـ 19 توصية والتعليم والتنمية البشرية 107 توصيات والتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر 136 توصية والإدارة المحلية واللامركزية 16 توصية والنقل والطرق 18 توصية والكهرباء والطاقة 36 توصية والشئون الاجتماعية والعمل 20 توصية والشئون الاقتصادية 108 توصيات والثقافة 64 والسياحية 34 والسياسة الخارجية والتعاون الدولي 27 والإعلام 14 توصية.ولفت التقرير إلى الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء لتنفيذ توصيات مجلس الشورى..موضحا أن الإجمالي العام للإجراءات هو 536 إجراء موزعة على القطاعات سالفة الذكر.ووجه المجلس بمراجعة المصفوفة من قبل جميع الوزارات المعنية بالتوصيات وتقديم التقارير التوضيحية عن مستوى تنفيذ الإجراءات التنفيذية المقرة من قبل المجلس على أن يتم مناقشة المصفوفة بصورة متكاملة في ضوء التقارير المقدمة من الجهات في جلسة قادمة للمجلس.ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بشأن تحديد محارم حقول مياه الشرب محافظة ذمار التي تشتمل على حقول آبار الشرقي (قاع سامة - وشرعة) وحقل آبار الغربي (قاع بلسان).كما وافق المجلس على مشروع القرار المماثل بشأن حقول آبار مياه الشرب بمحافظة حجة، حيث اشتمل القرار على تحديد محارم حقل آبار مياه وادي شرس ومياه (عين علي).ووفقا للقرارين فإنه يحظر حفر الآبار قطعيا في محارم الحقول أعلاه أو استخدام أي مواد كيميائية أو مبيدات يمكن أن تسبب تلوث لحقول مياه الشرب وكذلك تصريف المخلفات الصلبة أو السائلة أو ممارسة أي أنشطة من شأنها أن تؤدي إلى تلوث الأحواض المائية المغذية للحقول سالفة الذكر في ذمار وحجة.ويهدف الإجراء إلى حماية الحقول من الاستنزاف الجائر للمياه عبر الحفر العشوائي للآبار وكذا حمايتها من التلوث لما من شأنه تنميتها وزيادة فرص استدامة مواردها والاستمرار في تزويد السكان بمياه الشرب النظيفة.واطلع المجلس على تقرير وزير المياه والبيئة بشأن حوار تغير المناخ الذي عقد في ألمانيا خلال الفترة من 2 ـ 4 مايو المنصرم. وأكد المجلس التوصيات التي خلص إليها التقرير بشأن مسؤولية الدول الأطراف في بروتوكول كيوتو بشأن نسب تقليل الانبعاثات الحرارية.. فضلا عن الدور المحوري للدول المتقدمة في مساعدة الدول النامية للتخفيف من الانبعاثات وذلك بتغيير ونقل التكنولوجيا المناسبة أو دعمها بالتمويلات المالية اللازمة . كما اطلع المجلس على تقرير وزارة الإدارة المحلية عن مستوى تحصيل المواد المالية للوحدات الإدارية لعام 2009..موضحاً بهذا الخصوص أن إجمالي الموارد المحلية لمحصلة لجميع الوحدات خلال العام المالي الماضي بلغت 11 مليارا و781 مليونا و79 ألف ريال.وأشار التقرير في الوقت نفسه إلى أن إجمالي الموارد المشتركة على مستوى المحافظة للوحدات الإدارية التي تم تحصيلها خلال عام 2009م بلغ 12 مليارا و411 مليونا و95 ألف ريال. واطلع المجلس على تقرير وزير شئون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية لدى المجلسين وذلك للفترة من 15 حتى 30 مايو المنصرم.وتضمن التقرير مشاريع القوانين التي ناقشها مجلس النواب فضلاً عن تقارير اللجان الدائمة للمجلس وتقارير لجان النزول الميداني إضافة إلى القضايا العامة الأخرى..مشيراً إلى أن مجلس الشورى ناقش خلال الفترة نفسها تقرير حول المشكلة السكانية والتنمية عدا عن مواصلته مناقشة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن الحساب الختامي للموازنات العامة والملحقة والمستقلة لسنة 2008م.واطلع المجلس على تقريري وزير الصحة العامة والسكان، الأول عن مشاركته في أعمال الدورة 63 لجمعية الصحة العالمية بجنيف ـ سويسرا وذلك في الفترة 17 ـ 22 مايو الماضي والآخر عن مشاركته في أعمال الاجتماع 21 لمجلس إدارة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل إضافة إلى نتائج زيارته إلى كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان والسعودية مؤخراً.