أكد على ضرورة منع استغلال الاجتثاث لتصفية الحسابات
بغداد/وكالات: دعا مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي الى التفريق بين البعثيين المجرمين وغير المسيئين الذين انتموا لحزب البعث لأسباب معيشية أو تحت الضغط والإكراه وقال ان الوقت قد حان لمراجعة قانون اجتثاث البعث بعد 4 سنوات من تطبيقه من اجل منع استغلال البعض من ضعاف النفوس له لتصفية الحسابات. وفي تصريح صحفي وزعه المكتب الإعلامي للربيعي أمس قال ان موقف مستشار الأمن القومي من مشروع قانون (المسائلة والعدالة) الذي طرحه الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي على مجلس الوزراء والنواب مؤخرا ليكون بديلا عن قانون اجتثاث البعث .. ان موقفه يرتكز منذ سقوط النظام السابق عام 2003 على ضرورة التمييز بين البعثيين المجرمين والبعثيين الذين انتموا لأسباب عديدة سواء كانت معيشية أو نتيجة الضغط والإكراه وبالتالي التفريق بين البعثيين المسيئين والبعثيين غير المسيئين وحتى المسيئين منهم لابد من التفريق بينهم وبين عوائلهم الذين لا ذنب لهم ويستحقون الرواتب التقاعدية وكذلك موقفه من حزب البعث كونه فكرا عنصريا وطائفيا وكما نص الدستور العراقي عندما جاءت فقرة (حزب البعث الصدامي). وأضاف ان إعادة دراسة قانون الاجتثاث بعد مضي أربع سنوات من تطبيقه هي خطوة جريئة وصحيحة وتدل على سعة ورحابة صدر الحكومة العراقية لتؤكد بأنها حكومة الوحدة الوطنية التي تضم كل العراقيين. وأكد ان الوقت قد حان لإجراء تقييم شامل لإجراءات هيئة اجتثاث البعث ومراجعة القانون ليكون القانون الجديد هو لمسائلة المسيئين وتطبيق العدالة بحق المطلوبين مما يعني تحويل كل العملية الى إجراءات قضائية وإخلائها من الدوافع السياسية واستغلال البعض من ضعاف النفوس لقانون اجتثاث البعث ساحة لتصفية الحسابات. وأشار الى ان هذا سيوصل الى المستوى المطلوب من تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين وهي علامة صحة مسار وإنها تأتي في إطار المصالحة الوطنية وسحب البساط من المتصيدين في الماء العكر الذين يعزفون على وتر الطائفية والتأكد من عدم عودة الفكر التآمري للبعث الصدامي. وقال ان الحكومة العراقية كانت منذ البداية تسعى سعيا حثيثا من اجل المصالحة الوطنية وشاهد ذلك مشاركتها المتميزة في مؤتمر الوفاق الوطني الذي عقد في القاهرة ومؤتمرات شيوخ العشائر والأحزاب السياسية ومؤتمر ضباط الجيش العراقي السابق كلها خطوات في طريق المصالحة واحتواء المعتدلين والإصرار على محاسبة المجرمين وإحالة الآخرين الى التقاعد والاستفادة من الذين لديهم خبرة في إعادة بناء مؤسسات الدولة. وأوضح الربيعي انه كان أول من أذاب جبل الجليد وحاجز الخوف لدى أبناء العراق في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى من التغيير وكان ذلك عندما رعى مؤتمر العشائر العربية في تلك المحافظات ودعاهم الى المشاركة السياسية قبل الانتخابات الاولى في عام 2004 ورعايته لمؤتمر حول مشاركتهم في كتابة الدستور في عام 2005. وشدد على ضرورة مشاركة جميع العراقيين في العملية السياسية من اجل بناء العراق الجديد وان يكون القانون المقترح مصل للتلقيح ضد مرض البعث الصدامي فكرا ونهجا وأسلوبا وتأمرا ونبدأ مرحلة جديدة مبنية على التسامح والمحبة والأخوة العراقية. وكانت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث التي يترأسها رئيس المؤتمر الوطني العراقي نائب رئيس الوزراء السابق احمد الجلبي قد هاجمت الأسبوع الماضي مشروع القانون الجديد الذي قدمه طالباني والمالكي لحلها وإلغاء قانونها وتشريع قانون (المساءلة والمصالحة) بديلا عن ذلك. وأصدرت الهيئة بيانا اعتبرت فيه القانون الجديد تجاهلا لمشاعر الملايين من ضحايا البعث وعدم مراعاة لعواطفهم وحقوقهم وهذا لا يؤدي الى تحقيق المصالحة .. وان المشروع قد جاء متسرعا ومستعجلا وقبل التئام الجراح وهدوء الأنفس المفجوعة وقبل تعويض ضحايا البعث. ان الكثير من مواد هذا المشروع قد جاءت مخالفة لإحكام الدستور العراقي النافذ وأحكام القوانين العراقية والمبادئ العامة لأصول القوانين المتفق عليها دوليا. وأضافت ان مسودة هذا المشروع جاءت متجاهلة لمشاعر الملايين من ضحايا البعث ولم يراع عواطفهم وحقوقهم وهذا لايؤدي الى تحقيق المصالحة وإنما يلحق مظلومية مضافة الى المظلومية السابقة ويدفع بضحايا البعث الى الثورة والانتقام وإيقاد جذوة للعنف لن تنطفئ أبدا. وقال ان هذا المشروع أعطى لأزلام البعث حقوقاً مجانية (لا يحلمون بها حتى في ظل النظام البائد) خلافاً لمبادئ العدالة والإنصاف وتشجيعاً لهم لممارسة أعمال أكثر عنفاً ودموية للحصول على مكاسب أكثر واكبر وكان الأولى ان تتم دعوة هؤلاء للتوبة وإعلان البراءة من البعث وايقاف كل الاعمال الارهابية والاعتذار من الضحايا واعادة الحقوق الى اهلها. واشارت الى ان المشروع قد جاء متسرعا ومستعجلا وقبل التئام الجراح وهدوء الانفس المفجوعة وقبل تعويض ضحايا البعث وقبل معرفة مصير المفقودين ومعرفة هويات سكان المقابر الجماعية واقامة الماتم عليها وتشييد النصب التذكارية لهم. معروف ان الحاكم الاميركي السابق للعراق بول بريمر كان قد اصدر في مايو عام 2003 وبعد وقت قصير من سقوط النظام السابق قانون اجتثاث البعث الذي حرم آلاف البعثيين من وظائفهم ومنع أصحاب الدرجات الحزبية العليا من تولي مسؤوليات في الدولة الجديدة لكن ضغوطا أميركية ومطالب لقوى سنية تعتقد ان القانون يشكل عقبة امام تحقيق المصالحة قد نجحت في البدء بتعديل القانون وإلغاء هيئة اجتثاث البعث خلال ستة أشهر.