جدة / متابعات : وسط جدل ساخن، كشف رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة أحمد بن قاسم الغامدي لإسلام أون لاين.نت عن السماح لبعض المحال التجارية، مثل الصيدليات، بممارسة عملها أثناء أوقات الصلاة؛ نظرا لأهمية بقائها متاحة، وعظم الضرر الذي يترتب على إغلاقها، شريطة أن يصلي العاملون فيها بالتناوب. وقال الغامدي: “لا حرج شرعاً في أن تقوم بعض المحال التي يحتاجها الناس، وقد يؤدي إغلاقها في وقت ما إلى ضرر بالغ، مثل الصيدليات، بفتح أبوابها أثناء الصلاة، على أن يقوم موظفوها بتأدية الصلاة مُناوبةً حتى لا يخرج وقتُ الصلاة فيحْصُلَ المنكرُ”.وأوضح أن “فتح بعض المحال التجارية أثناء الصلوات تبرره حاجة الناس إلى هذه اللوازم، وأن تكون ضرورية جدًّا ولازمة وقتيًّا، فلو وجدنا أن حاجة المجتمع إلى أمر معين تعتبر من الضروريات التي لا ينبغي التخلي عنها حتى وقت الصلاة، فلا مانع شرعاً من فتح المتجر”، مؤكدا أن هذه الأماكن ستستثنى من الرقابة عن الإغلاق، وليس عن أداء الصلوات.وشدد الغامدي على إغلاق المحلات التجارية غير الضرورية، قائلا: “عملية البيع والشراء لابد أن تتوقف أثناء أداء الصلاة؛ لأن الله أمر بإقامة الصلاة، والبيع والشراء المطلق المباح يختلف كثيرا عن الأماكن التي يحتاج إليها الناس كالصيدليات التي تبيع الدواء للناس، ويترتب على إغلاقها ضرر معين”.وأثار فرض السلطات السعودية مؤخرا إغلاق المحلاتالتجارية وقت الصلاة، وهو الأمر المعمول به منذ زمن بعيد، جدلا ساخنا خاصة في أوساط الكتاب الذين راحوا يطالبون الجهات المعنية بالسماح بفتح المحلات أوقات الصلاة لحاجة البعض الملحة إلى ما تعرضه، مشيرين إلى أن “أداء الصلوات المفروضة يرجع إلى علاقة العبد بربه”.الكاتبة بصحيفة الوطن السعودية حليمة مظفر طالبت بإلغاء عبارة “مغلق للصلاة” متمنية إعادة النظر فيها بما يحقق المصالح العامة، وقالت: “هناك العديد من مفاسد المعاكسات والتحرش بالنساء اللاتي ينتظرن فتح المحلات المغلقة للصلاة”.ولفتت إلى أن “الصيدليات ومحطات الوقود من الأهمية أن تستثنى من الإغلاق نظرا لضرورة تقديم خدماتها بشكل متواصل؛ تحسبا للظروف والحوادث الطارئة للناس الذين من بينهم المرضى ممن يعانون أمراضا مزمنة، ولا يستغنون عن الدواء”.بدوره أكد الدكتور مرزوق بن تنباك، الأستاذ بجامعة الملك سعود، أنه “لا يوجد دليل علمي واحد في تاريخ الدولة الإسلامية، بدءا من الخلفاء الراشدين حتى هذا الزمن، يثبت أن الحسبة أو الشرطة كانت تأمر بإغلاق الأسواق وقت الصلاة”.وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه “لم يحدث في تاريخ العرب ولا المسلمين أن المحال كانت تقفل للصلاة بصورة رسمية، سواء في الدولة الأموية أو العباسية أو العثمانية أو غيرها من حقب التاريخ الإسلامي، برغم أنهم كانوا أحرص منا على تطبيق الشعائر الدينية”، مستثنيا من هذا التعميم “ما تذكره بعض كتب التاريخ من أن الحنابلة في ثورتهم ببغداد، كانوا يطلبون من الناس أن يخرجوا للصلاة، لكنهم لم يكونوا يجبرونهم بحسب ما اطلعت عليه”.على الجانب الآخر يعتبر التيار المحافظ هذه القضية “من المسلمات التي لا يمكن التنازل عنها، كما أنها من أهم المعالم التي جعلت للمملكة تميزا إسلاميًّا عن باقي الدول، خاصة أنها تتعلق بأداء ركن إسلامي يتفق المجتمع المسلم على حكمه الديني، ولا مجال فيه لتعدد الرؤى والاجتهادات”.وبرغم إقرار الجهات المسئولة أنه لم يحدث في عهد الخلفاء الراشدين أن أغلقت المحال وقت الصلاة بأوامر رسمية، فإنهم يدفعون بكونهم “استحدثوا هذه الآلية بعد أن لمسوا إهمال الناس للصلاة واستمرارهم في البيع والشراء خلال أوقاتها ما استدعى إلزامهم بالإغلاق وقت الفريضة.وفي السياق ذاته، أكد أعضاء في مجلس الشورى السعودي ضرورة أن تدرس الجهات ذات العلاقة، ومن بينها هيئة كبار العلماء قضية إغلاق المحال وقت الصلاة، وقال عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الزيلعي في تصريحات صحفية: “أتمنى أن تقوم الجهات المختصة ببحث ظاهرة إغلاق المحال وقت الصلاة ومدى جدواها من عدمها وبناءً عليه يتم اتخاذ القرار المناسب، سواء بالسماح لهم بفتح أبوابها أو منعها كما هو الوضع الراهن”.
