عن الاحتياجات المتنامية واستعمالات المياه ترى منظمة الاغذية والزراعة أنه لابد من زيادة انتاج العالم من الغذاء بنسبة تقرب من 06من أجل تلبية احتياجات الغذاء لمياري شخص اضافي بحلول 2030م .وسيكون استعمال المياه في الزراعة عنصراً رئيسياً لزيادة انتاج الغذاء خاصة في العديد من البلدان النامية حيث يعاني حوالي 800 مليون شخص حالياً من الجوع المزمن.والمتوقع بحلول 2030 أن يكون ضخ المياه لاغراض الري الزراعي اكبر مما هو عليه الآن بحوالي 14 في المائة للإيفاء بما نحتاج إليه من إنتاج غذائي . وهذا يمثل معدل نمو سنوي يبلغ 0,6 في المائة وهو معدل أقل في معدل 7_1 في المئة الذي كان سائداً على مدى الاربعين سنة الماضية ومن المحتمل أن تقوم البلدان النامية بتوسيع المساحات المروية فيها من 202 مليون هكتار الى 242 مليون هكتار بحلول عام 2030.وتتمتع افريقيا وحدها بإمكانية استغلال 40 مليون هكتار في الزراعة المروية ولايستغل منها الآن سوى 12 مليون هكتار فقط . كما يزرع حوالي 60 في المائة من المحاصيل الحقلية في البلدان النامية بعلياً وتحتل 80 في المائة من مساحة الاراضي الصالحة للزراعة . بينما تنتج الزراعة المروية 40 في المائة من المحاصيل الغذائية من 20 في المائة من الاراضي الصالحة للزراعة وسيأتي جزء كبير من الزيادة في انتاج الاغذية في البلدان النامية مستقبلاً من الاراضي المروية.إمدادات مياه موثوقة ومرنجاء في تقرير المنظمة بهذا الصدد أن المؤسسات الوطنية الكبيرة المسؤولة عن الري كانت قادرة على ري أراضي الزراعة المكثفة . ولكن عمليات اتخاذ القرارات كانت تجري في الغالب من أعلى الى اسفل وقد اتسمت بالبيروقراطية ايضاً مما أتاح مرونة أقل للمزارعين واحتياجاتهم .وكان عدم موثوقية إمدادات المياه غالباً السبب الرئيسي في لجوء المزارعين لاستغلال المياه الجوفية مما أدى الى استنزافها . وقد بات الضخ الجائر للمياه الجوفية في كثير من المناطق شديداً وانخفضت مستويات المياه بمعدل 1-3م سنوياً .واضافت المنظمة في تقريرها أن إحدى أهم اولويات تحديث المؤسسات المسؤولة عن خدمات المياه تتمثل في توفير إمدادات مياه أكثر موثوقية ومرونة بحيث تستجيب لطلبات المزارعين ، وفي النهاية " فإن المستخدمين هم الذين يجب أن يقرروا نوع الخدمات التي يطلبونها وأن يدفعوا جزءاً من تكاليفها".كما يجب تطوير تقنيات الري ولكي تصبح المؤسسات المسؤولة عن الري اكثر توجهاً نحو تقديم الخدمات ويشارك مستخدمو المياه ( في إدراتها) كذلك ، يجب تشجيع تقنيات توفير المياه .فالري بالتنقيط _ الذي يضع المياه حيث تدعو الحاجة إليها اذا ما تم تطبيقه بشكل صحيح _ يعتبر أعلى كفاءة من الري بطريقة الفيضان أو استخدام الرشاشات .وأوضحت المنظمة " أن التقنيات الرخيصة الموجهة للفقراء مثل المضخات المدوسية أو المضخات الميكانيكية في مشاريع الري صغيرة الحجم قد أثبتت نجاحها في مساعدة المزارعين الفقراء في زيادة انتاج محاصيلهم وزيادة دخلهم".الاستثمارات اللازمة بشكل ملح وعاجل وأشارت المنظمة الى أنه بالرغم من الحاجة الى المزيد من الاستثمارات فإن الاستثمارات الحالية في تطوير وبحوث المياه قد انخفضت بشكل حاد . وستدعو الحاجة الى استثمارات لتطوير محاصيل اكثر انتاجاً وتحسين الممارسات والعمليات الزراعية ودعم بناء قدرات المزارعين ومستخدمي المياه . كما أن الاستثمار في الطرق ومرافق التخزين ضروري لجعل اسواق المنتوجات الزراعية أعلى فاعلية . ويجب أن تلعب الاستثمارات الخاصة دوراً أكبر في هذا المجال .ويجب أن يتمتع المزارعون والاسر بحقوق ملكية اراض وحقوق استعمال مياه مستقرة على أن يترافق ذلك مع تمكينهم من الحصول على القروض والوصول الى مصادر التمويل الريفيين ونشر التقنيات والممارسات الجيدة في مجال استعمال المياه.كما يجب أن تنهض الزراعة بمسؤولياتها البيئية بشكل أكثر فاعلية من خلال الحد من الآثار البيئية السلبية للزراعة المروية ، وأن تسعى الى استعادة انتاجية النظم البيئية الطبيعية .وخلص تقرير المنظمة الى القول " بأنه لايوجد هناك حل واحد لإدامة الأمن الغذائي عندما تكون المياه شحيحة . فكافة مصادر المياه مهمة ( مياه الامطار ومياه القنوات والمياه الجوفية والمياه العادمة) حيث يمكن تطويرها جميعاً ضمن الشروط الصحيحة ويجب أن يكون الربط الصحيح للارض والمحصول والمياه قادراً على الاستجابة لخصائص كل نظام بيئي.