صنعاء / متابعات :يشهد الربع الأول من العام الحالي تحرّكات يمنية مكثّفة بهدف استيعاب العمالة اليمنية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار تنفيذ الأولوية الأولى من الأولويات العشر للحكومة للعامين 2010 و2011. وكشف مسؤول حكومي لـموقع “المؤتمر نت” عن سعي الحكومة لإبرام اتفاقيات مع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تحدّد فيها ضوابط الانتقال بين اليمن ودول المجلس بموجب اتفاقيات منظمتي العمل العربية والدولية. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تنفيذ هذه الخطوة يتطلّب “تدخّل القيادة السياسية في إيجاد تفاهمات مع قادة دول مجلس التعاون بهدف قبول العمالة اليمنية الماهرة وغير الماهرة”. ولفت إلى أهمية تشكيل لجنة من المختصّين بقطاع القوى العاملة للقيام بزيارات ثنائية لوزارات العمل بدول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف الأولوية الأولى إلى “إيجاد المعالجات العاجلة لضمان وجود العمالة اليمنية في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وبحيث يتم الإسراع في إعداد الدراسات المتخصصة اللازمة لذلك وإشراك القطاع الخاص اليمني والخليجي في وضع التصورات، بالإضافة إلى توفير الحوافز الملائمة للقطاع الخاص للقيام بعملية إدارة المعاهد الفنية المتخصّصة المملوكة للدولة والتي تعمل على تخريج الكوادر
