عبدالله عبدالله مجليتعتمد شريحة واسعة من سكان اليمن البالغ عددهم حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2008م،حوالي(22.198.000) نسمة على الزراعة التي تتركز في المناطق الريفية،وتقدر حجم المساحة الكلية المزروعة في اليمن نحو (1.452.438) هكتاراً بحسب تقديرات المصدر ذاته، وتصل نسبة المساحة المزروعة بالقات إلى حوالي (10 %) من حجم المساحة الكلية المزروعة،وبكمية قدرت بنحو 165.668 طناً وبما قيمته حوالي 246.111مليون ريال.وتعد ظاهرة زراعة القات أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى نضوب مياه الآبار الجوفية وتضاؤل نسبة السكان الذين يمكنهم بصورة مستدامة من الحصول على المياه المأمونة الصالحة للشرب وبخاصة في المناطق الريفية،إذ تبلغ نسبة السكان الذين يمكنهم بصورة مستدامة من الحصول على المياه المأمونة- الصالحة للشرب في تلك المناطق بحسب بيانات تعداد 2004م،حوالي(35 %)،وقد أدى ندرة المياه الصالحة للشرب في ظل نضوب مياه الآبار نتيجة الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية الناجم عن ظاهرة التوسع في زراعة القات على حساب زراعة العديد من محاصيل الحبوب،إلى تفاقم الفجوة الغذائية الناجمة عن ارتفاع الطلب على الغذاء بفعل تزايد عدد السكان بمعدلات عالية تبلغ(3 %) سنوياً وتراجع معدلات الإكتفاء الذاتي من الحبوب (وبالذات القمح) الذي يعتبر أحد أهم المصادر المكونة لنمط الغذاء في اليمن.ويمكن تفسير نمو وتطور حجم المساحات المزروعة بالقات على حساب مساحة الحبوب إلى مجموعة من العوامل التي من أبرزها،شحة وتدني معدلات هطول الأمطار وتدني العائد من زراعة الحبوب.