عمران / طارق الخميسيكشف التقرير المقدم ، من الاخ / خالد محمد بدر الدين مدير عام ادارة الموارد المالية في محافظة عمران ، الى ديوان المحافظة ، عن نمو مضطرد في الموارد المالية المشتركة للعام المالي 2005م .. لاهمية هذا الموضوع وتأثيرة المباشر على تقدم وتنمية المحافظة تنش الصحيفة بعض ماجاء في التقرير المالي والذي قال فيه بدر الدين : استنادا الى احكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية بشأن تحديد قيم اوعية الرسوم المحلية والمشتركة اوضح ماتم توريده من الموارد المالية للعام المالي 2005م وبشقيها المحلي والمشترك ومقارنتها بالربط لهذا العام 2006م والمقابل للعام المالي 2004م على مستوى الاجهزة التنفيذية للسلطة المحلية والوحدات الادارية بمديريات المحافظة وما تم توريده من الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للسنة المنتهية في نهاية شهر ديسمبر الماضي وتوزيع الموارد المشتركة التي تمت حيث كان اجمالي ايرادات المحلية خلال عام 2005م 184.635.7241 ريالاً والربط للعام ذاته (141.84.000 ) ريال اي بفارق زيادة ( 42788724) ريال بنسبة تصل الى 30 اما الايرادات المشتركة خلال عام 2005م (138,893,596) ريالاً بيمنا كان الربط العام ( 109.924.00 ) ريالاً يمنياً اي بفارق زيادة وصلت الى (323.529.321) ريالاً بنسبة زيادة تصل الى 26% وبذلك يكون اجمالي ما تم توريده خلال 2005م مبلغ وقدره (323.529.321 ) ريالاً وباجمالي زيادة في المحلي والمشترك (71.758.321) ريال بنسبة 29 بينما كانت المبالغ الموردة خلال عام 2005م ومقابلها للعام 2004م كالتالي الايرادات المحلية خلال 2005م ( 427536.481 ) ريالاً يقابلها مقابل عام 2004م (366979941 ) ريالاً يمنياً ليصبح فارق الزيادة (43.656.060 ) ريالاً اي بنسبة تصل الى 32 اما الايرادات المشتركة بلغت خلال عام 5002م (695.398.831)ريالاً بنسبة تصل الى 21 بحيث اصبح الاجمالي للايرادين المحلي والمشترك (123.925.323 ) ريال اي بأجمالي زيادة (848459.94 ) ريال وبنسبة تصل الى 81 مع العلم ان هناك ايرادات محلية دخلت في حساب الايرادات المشتركة عن طريق الخطأ من قبل فرع البنك المركزي والعكس ايرادات مشتركة دخلت في ايرادات محلية وتم بلاغ البنك بعكس الايرادات كل لحسابه الخاص وللاسف الى الان لم يتم عكس المبالغ الى الحساب الخاص بها . وواصل مدير عام الموارد المالية بعمران ليقول : اما الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة تم توزيعها وفق خطتنا للعام 5002م حيث كان وصل المركزي الى (186.160.000 )ريالاً كان نصيب صندوق النشء والشباب منها 13.395.030 ) وذهب منها الى صندوق التشجيع الزراعي والسمكي (811.605.93 ) ريال والى الهجرة والجوازات (40.316.229 ريالاً الى غير ذاك من توزيع الموارد المشتركة العامة ليصبح الاجمالي مع الاجهزة المركزية (392.723.976 ) ريال علما ان صندوق الطرق والجسور لم يورد النسبة المستحقة عليه لصالح المجالس المحلية منذ اقرار تلك النسبة في قانون السلطة المحلية وقد تم موافاة الوزارة والمجلس المحلي والهيئة الادارية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة بتقارير شهرية ودورية اوضحنا فيها مستوى الموارد المالية لمحافظة عمران وكان لنا شرف المتابعة الاجهزة التنفيذية المعنية بالتحصيل والزامها بتحصيل الموارد (الاوعية ) المحددة عليها وفق القانون ، استناداً الى اليات وادبيات التحصيل والتي تحدد اوعية الموارد والجهة المعنية بتحصيلها وقد تم تقييم ايرادات المكاتب والمديريات في المحافظة مع الربط المحدد على الجهة والمقابل من سنوات سابقة ومناقشة ذلك في اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس المحلي في المحافظة وتم تكليف موظفي الادارة العامة للموارد المالية بالنزول الميداني لمتابعة تحصيل اوعية الموارد المالية من الجهات المعنية وعلى سبيل المثال لا الحصر تم النزول الى مكتب التربية والتعليم والصحة والسكان والاشغال العامة والكهرباء وفرع مصلحة الاراضي وغيرها من المكاتب التنفيذية وتم الرفع من مستوى عملية التحصيل والتوريد وما تم التوصل اليه خلال النزول الميداني والعمل الرقابي كما اننا وبحرص بالغ شاركنا لجنة اعداد مشروع الموازنة في المحافظة بالاضافة الى مشاركتنا في اعداد مشروع الموازنة الايرادية ( تقديرات الايرادات المحلية والمشتركة للعام المالي 6002م ) على المستوى الاجهزة التنفيذية والوحدات الادارية (المديريات ) وعملنا بكل اخلاص وجدية في المشاركة الفعالة في تنمية الموارد المالية من خلال مناقشة المشاكل والصعوبات التي تعيق عملية التحصيل لدى بعض المكاتب المعنية بالتحصيل ووضع الحلول المناسبة لها وعقد اللقاءات والاجتماعات مع ممثلي برنامج الدعم اللامركزية والتنمية المحلية ومناقشة مستوى تحصيل الموارد المالية وبالذات المديريات التي تتوفر بها تلك الموارد وطرح النقاط والحلول الهادفة بقدر الامكان لرفع مستوى تنمية الموارد على المدى القريب والبعيد والتواصل المستمر مع الادارة العامة للبحوث والتنمية الادارية بديوان المحافظة لمتابعة اي جديد في مجال تنمية الموارد المالية من خلال البرامج والاستبيانات المرسلة من برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية والعمل على ايجاد قاعدة بيانات خاصة بالمصادرالايرادية للمكاتب المعنية لكل الموارد المتوفرة في كل مديرية واضاف قائلاً .. طبعاً لايخلو عمل من الصعوبات خاصة عندما تكون تلك الصعوبات متعلقة بطرق الايراد مثل عدم موافاتنا بما يصرف من قسائم التحصيل والتي تصرف للجهات المعنية بالتحصيل عن طريق الوحدة الحسابية الامر الذي يؤدي الى عدم قدرتنا على متابعة التحصيل نظراً لعدم توفير بيانات بما يصرف من القسائم وتحديد اسم الجهة التي يصرف بها بالاضافة إلى عدم استكمال فروع المكاتب المعنية بالتحصيل والوحدات الادارية خاصة في المديريات التي تتوفر فيها بعض مصادر الموارد المالية كما ان عدم انشاء ادارة رقابة وتحصيل الموارد المالية في اغلب المديريات برغم المطالبة المستمرة وهذا يدل على عدم تعاون الوحدات الادارية وخاصة المجالس المحلية في متابعة تحصيل وتوريد الموارد المالية في مواعيدها المحددة طبقاً للنظام والقانون ولحل هذه الصعوبات نقترح بالزام المكاتب التنفيذية المعنية بالتحصيل والاسراع في فتح فروع مكاتبهم بالمديريات والزام المديريات التي لم يتم بها استكمال انشاء إدارة رقابة تحصيل الموارد المالية والتي تعتبر إداة فعالة لمساعدة المجلس المحلي بالمديرية في رقابة عملية التحصيل وتوريد الموارد المالية بحيث يرشح للادارة كوادر من الادارة المحلية ومن حملة المؤهلات الجامعية مع الزام الوحدة الحسابية بموافاة رؤساء المجالس المحلية بالمديريات كل في نطاق مديريته بتقارير شهرية او دورية تبين مستوى التحصيل للموارد المحلية والمشتركة وفقاً للباب والفصل والبند والنوع بالتنسيق مع ادارة رقابة تحصيل في المديريات طبقاً للنماذج المحددة ، والزام رؤساء المجالس المحلية المديريات موافاة المحافظة ( الادارة العامة للموارد المالية ) بالبيانات المطلوبة .