في افتتاح ورشة العمل الخاصة بتدشين مشروع الطوارئ لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي
الأر حبي لدى افتتاحه و رشة العمل
صنعاء / سبأ:أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي حرص الحكومة على تعزيز الإجراءات الهادفة إلى معالجة الآثار الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية والارتفاع الطارئ في أسعار الغذاء وانعكاسات المتغيرات المناخية من خلال دعم وتطوير وتعزيز آليات عمل شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن .وأشار الارحبي لدى افتتاحه أمس بصنعاء ورشة العمل التدشينية لمشروع الطوارئ الهادف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن الممول من قبل الاتحاد الأوروبي بمبلغ 17 مليونا و500 ألف يورو، إلى أن المشروع يستهدف المساهمة في حماية الأسر الأشد احتياجا المتضررة من الآثار الشديدة للجفاف والتقلبات المناخية وزيادة أسعار الغذاء في المجتمعات الفقيرة ودعم الأصول الإنتاجية للأسر المتضررة وبناء قدرات المجتمعات المستفيدة لمواجهة الصدمات المستقبلية .كما ان المشروع سيكرس لدعم الأسر الأشد فقرا وتضررا من كارثة السيول التي اجتاحت محافظتي حضرموت والمهرة إلى جانب دعم جهود مكافحة ظاهرة تهريب الأطفال في المحافظات الحدودية .من جهتها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد أن مشروع الطوارئ لتعزيز قدرات شبكة الأمان الاجتماعي يستهدف إضفاء المزيد من الفاعلية على منظومة التدخلات الحكومية الهادفة إلى التخفيف من تداعيات الأزمات الأخيرة المتمثلة بالأزمة المالية العالمية وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء ومشكلة تهريب الأطفال عبر الحدود في المناطق الحدودية .
جانب من المشتر كين
ولفتت الوزيرة إلى أنه سيتم تقديم مساعدات نقدية مباشرة لـ (41) ألف حالة من الأسر الأشد احتياجا لمدة عام، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دشنت قبل أيام مشروع المساعدات المشروطة بتعز في إطار منظومة الإجراءات والمعالجات الحكومية الهادفة إلى تعزيز فاعلية نظام الضمان الاجتماعي في اليمن .من ناحيته جدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بصنعاء السفير ميكيله سرفونية دورسو دعم الاتحاد الأوروبي للجهود الحكومية اليمنية الهادفة إلى مكافحة الفقر في اليمن مشيراً إلى أن المنحة الأوروبية المقدرة بسبعة عشر مليوناً وخمسمائة ألف يورو ستكرس لدعم أنشطة الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال تخصيص عشرة ملايين ومائة ألف يورو إلى جانب تخصيص سبعة ملايين وأربعمائة ألف يورو لصندوق الرعاية الاجتماعية .مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء بنسون أتنج من جهته أشار إلى أن البنك الدولي سيضطلع بمهمة إدارة مشروع الطوارئ لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن منوها في هذا الصدد بالجهود الحكومية اليمنية المبذولة والهادفة إلى التخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء ومعالجة مشكلة تهريب وعمالة الأطفال.وتتضمن خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية تمويل مائة مشروع متنوع كثيف العمالة يستفيد منها ما يزيد على (12) ألف أسرة فيما تهدف خطة صندوق الرعاية الاجتماعية إلى توفير مساعدات نقدية مباشرة لحوالي (41) ألف أسرة .كما يستهدف مشروع الطوارئ لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن تحقيق نتائج أخرى من أهمها تحسين مشاركة المرأة وزيادة الأصول الإنتاجية المحمية للمجتمعات المحلية وزيادة حصول المجتمعات المستهدفة على فرص عمل مؤقتة تصل إلى (800) ألف يوم عمل .يشار إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية نفذ خلال الفترة (2008م - 2009م) المرحلة الأولى من مشروع الطوارئ لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الذي اعتمد على مبدأ الأجر مقابل العمل في مشاريع كثيفة العمالة تقوم على توفير الخدمات الأساسية في مناطق البرنامج مثل بناء خزانات المياه والطرق الريفية وحماية التربة وإزالة النباتات الطارئة .وتم خلال العامين (2008م - 2009م) تنفيذ (111) مشروعا بكلفة عشرة ملايين دولار مقدمة من البنك الدولي وفرت حوالي (900) ألف يوم عمل لما يزيد على (40) ألف شخص (16) بالمائة منهم من النساء استفاد منها حوالي (17) ألف أسرة كما تضمنت المنحة دعما مؤسسيا لصندوق الرعاية الاجتماعية بحوالي (900) ألف دولار .