[c1]النظام الموحد للتعدين :[/c]ويشجع هذا النظام المستثمرين على استغلال الثروات المعدنية المتوفرة والواعدة في المنطقة ويحدد الشروط والالتزامات والحقوق لكافة الأطراف ذات العلاقة باستغلال واستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المختلفة بشكل تجاري في بعض دول المجلس .[c1]المكتب الفني للاتصالات :1- وضع آلية لتنسـيق القنوات الإذاعية (FM) بين دول المجلـس:[/c]رغبـة في تسـهيل حصـول دول المجلس على متطلباتها من القنوات الإذاعية (FM) دون اللجـوء إلى عمليـات التنسيق المطولة السـابقة والمطلوبة في الخطة الإقليمية لتوزيع قنوات (FM) (جنيف 89) ونظراً لأهمية مشاركة جميع دول المنطقة في عمليات التنسيق لتحقيق هذا الهدف، فقد قام المكتب الفني بترتيب عقد اجتماع بين دول المنطقـة الخليج (دول المجلس والعراق واليمن وإيران)، تم في هذا الاجتماع الاتفاق على آلية لتنسيق القنوات الإذاعية (FM) بين دول منطقة الخليج، وتم بناء على هذه الآلية عقد عدد كبير من الاجتماعات الثنائية بين دول المنطقة، وتمكنت دول المجلس من الحصول على متطلباتها من القنوات الإذاعية (FM).[c1]2- الانتهاء من القياسات الميدانية الأولية الخاصة بدراسة الانتشار الموجي:[/c]انتهى المكتب الفني من تنفيذ المرحلة الأولى من “دراسة الانتشار في منطقة الخليج” والتي نتج عنها نموذج لانتشار الموجات في منطقة الخليج إضافة إلى منحنيات لمعاملات انكسار الموجات وانتشارها في جميع مناطق الخليج، وهي المرة الأولى التي يتم فيها رسم هذه المنحنيات. ورغبة في تأكيد هذه المنحنيات وتأكيدها عملياً فقد تم تنفيذ قياسات ميدانية أولية لوصلة قياس واحدة، حيث تم تركيب أجهزة وهوائيات لإرسال الموجات من مقر المكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين، وتم تركيب أجهزة وهوائيات الاستقبال في معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بالمملكة العربية السعودية. وتم تنفيــذ هــــذه القياســات لـمدة سنة كاملة، تم بعدها تحليل النتائج التي تم الحصول عليها، وتم بناء عليها تعديل منحنيات الانتشار الموجي لتتطابق مع الواقع في المنطقة المغطاة بهذه القياسات.[c1]3- إعداد وإقرار آلية لتنسيق شبكات الهاتف النقال (GSM):[/c]نظراً لتقارب وتداخل المناطق الحدودية بين دول المجلس فإن شبكات الهاتف النقال (GSM) تتداخل في هذه المناطق مما يسبب تغطية لمناطق حدودية لدول اعضاء مجاورة. وقد أصدرت معالي وزراء البريد والاتصالات توجيهاتهم بأهمية حل مشاكل التداخلات على شبكات الهاتف النقال بين دول المجلس في أسرع وقت ممكن، وذلك نظراً لأثارها السلبية من الناحية الاقتصادية والأمنية.وبناء عليه فقد قام المكتب الفني بإعداد مسودة لآلية لتنسيق شبكات الهاتف النقال (GSM) في المناطق الحدودية بين دول المجلس تهدف إلى الحد من أي تداخلات ضارة أو تغطية متجاوزة للحدود بين هذه الشبكات، وقد تم مناقشة هذه الآلية وإقرارها في اجتماعات اللجنة الفنية للمكتب الفني. [c1]4 - إعداد خطة إقليمية للقنوات التلفزيونية الرقمية الأرضية:[/c]نظراً لتطور البث الإذاعي الرقمي، ورغبة العديد من الدول في استخدام هذه التقنية، فقد دعى الاتحاد الدولي للاتصالات إلى مؤتمر لوضع خطة للقنوات التلفزيونية الرقمية الأرضية يتم بموجبها توزيع القنوات التلفزيونية الرقمية على الدول حسب احتياجاتها ومساحاتها. وطلب الاتحاد من دول كل منطقة التنسيق فيما بينها للاتفاق على توزيع هذه القنوات بناء على حسابات التغطية والتداخل وذلك تفادياً لأي تداخلات بين استخدام هذه القنــوات.وقد بذل المكتب الفني جهداً كبيراً على مدى سنتين (ابريل 2004م – مايو 2006م) في عمليات التنسيق بين دول المنطقة (دول المجلس والعراق واليمن وإيران) وتم عقد اجتماعات مكثفة جماعية وثنائيـة تم فيها تنسيق متطلبات دول المنطقة من القنوات التلفزيونية الرقمية الأرضية، ونتيجة لهذا التنسيق فقد حصلت جميع دول المجلس أثناء المؤتمر الذي عقد في جنيف خلال الفترة 15 مايو – 16 يونية 2006م على معظم متطلباتها من هذه القنوات.[c1]التعاون في مجال الكهرباء والماء :[/c]أكدت الاتفاقية الاقتصادية في الفصل الرابع المادة الثانية عشرة على تبني سياسات اقتصادية تكاملية بين دول المجلس في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية كالنقل والاتصالات والكهرباء وتقنية المعلومات والمشروعات الصحية والتعليمية والسياحية وصناعة النفط والغاز. وقد خطت دول المجلس خطوات حثيثة في مجال العمل المشترك بقطاع الكهرباء ، وذلك بفضل من الله ، ثم بفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين وجهوا المجلس بأن يولي قطاع الكهرباء الأهمية القصوى وما يستحقه من الرعاية والاهتمام من خلال تبني عددا من السياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق استمرارية تقدم قطاعي الكهرباء والماء لتلبية الطلب المتزايد عليهما في دول المجلس .[c1]أولا - مشروع الربط الكهربائي:[/c]وكان مشروع الربط الكهربائي في مقدمة الإنجازات الذي بدأت فكرته منذ الاجتماعات الأولى للمسئولين عن قطاع الكهرباء في دول المجلس كأحد الأولويات الأساسية ضمن التنسيق والتعاون في مجال الكهرباء ،وقد أكدت قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى ربع قرن على أهمية هذا المشروع ووضعت المرجعيات والأسس اللازمة لتنفيذه. وفي عام 1986 أكدت الدراسات جدوى هذا الربط فنيا واقتصاديا ، وتم تحديث الدراسة في عام 1991م وفي عام 1995م اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة الكويت دراسة جدوى المشروع من حيث المبدأ ، وفي قمة مسقط (1997م) اعتمد المجلس الأعلى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لربط شبكات أربع دول هي الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر . وفي عام 2001م تم إعلان تأسيس هيئة الربط الكهربائي بموجب المرسوم الملكي رقم 1422 / 21 ومقرها الدمام ـ المملكة العربية السعودية ، ومهمتها القيام بإنشاء المشروع وتشغيله وصيانته. تم ترسية وتوقيع عقود المرحلة الأولى لمشروع ربط الشبكات الكهربائية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت بتاريخ 15 شوال 1426هـ الموافق 17 نوفمبر 2005م بتكلفة إجمالية حوالي 1,1 مليار دولار. إن من أهم الفوائد التي يحققها ربط الشبكات الكهربائية في دول مجلس التعاون هي التغطية المتبادلة عن طريق الإمداد بالطاقة الكهربائية في حال فقدان أحد الأطراف لقدرة محطة أو محطات توليد لديه لأي سبب من الأسباب وفي نفس الوقت ستتوفر إمكانية خفض احتياطي التوليد الإجمالي المطلوب لدى دول مجلس التعاون . كما سيساهم الربط الكهربائي في وزيادة استقرار الشبكات الكهربائية المترابطة. ومن خلال مركز التحكم المشترك ستتوفر فرص لزيادة التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، كما ستفتح شبكة الربط إمكانيات واسعة لمشاريع مشتركة أخرى في المستقبل . [c1]ثانيا ـ مشروع الربط المائي :[/c]اثنت لجنة التعاون المائي في اجتماعها الرابع الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض يوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2005م على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون وهيئة الربط الكهربائي ( تجاه مشروع الدراسة التفصيلية للربط المائي ) وأكدوا على أن تشمل الدراسة كافة الجوانب الفنية بما في ذلك الطاقة الكهربائية المصاحبة والآثار البيئية المحتملة لمشروع الربط وبخاصة نسبة الملوحة في المياه إضافة للصناعات المرتبطة بطبيعة المشروع .[c1]ثالثا- توحيد المواصفات الكهربائية والمائية: [/c]لا يخفى على أحد ما للمواصفات من أهمية قصوى في أي مجال من مجالات الحياة العصرية الحديثة وخصوصا حينما يتعلق الأمر بتطبيق الحلول النظرية على أرض الواقع العملي. فبقدر ما تتوفر مواصفات متكاملة ودقيقة لأي منتج أو مشروع كهربائي أو مائي تكون فرص نجاح هذا المنتج أو المشروع عالية من حيث الطريقة المثلى لاستخدامه والاستفادة القصوى منه. وقد أولى المجلس اهتماما يتناسب مع أهمية هذه الناحية من خلال لجنة توحيد المواصفات الكهربائية والمائية التي عكفت منذ البداية وما زالت تعمل على إرساء مواصفات كهربائية دقيقة وموحدة لكل جزء من الأجزاء المكونة لنظم الكهرباء والماء بدءا من محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه ، مرورا بشبكات النقل والتوزيع وصولا إلى الأجهزة المستخدمة لدى المستهلك. فقد أكد المجلس الأعلى في دورته 24 المنعقدة بالكويت في ديسمبر 2003م على أن تلتزم الدول الأعضاء بتطبيق المواصفات الكهربائية والمائية المتفق عليها في إطار لجنتي التعاون الكهربائي والمائي بدول المجلس على أن يتم تقييمها بعد ثلاث سنوات من تاريخ التطبيق وتحديث ما يلزم منها . وقد تم حتى الآن توحيد واعتماد (60) مواصفة كهربائية و(24) مواصفة مائية من قبل وزراء الكهرباء والماء بدول المجلس.