مدير عام فرع الهيئة العامة للأدوية بعدن لـ ( 14 اكتوبر ):
لقاء / وداد شبيلي - تصوير/ محمد عوضتتولى الهيئة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية بمحافظة عدن تنفيذ المهام المناطة بها والمحددة في قانون الدواء والمتمثلة في الإشراف على الأدوية والمستلزمات الطبية التي تستوردها شركات القطاعين العام والخاص إلى جانب الرقابة على الأدوية واختبارها وكذلك التفتيش الدوري على مصانع الأدوية الوطنية والصيدليات والمساهمة مع الجهات ذات العلاقة ومكافحة ظاهرة تهريب الأدوية للحد من آثارها على الإنسان والاقتصاد الوطني.وللتعرف على تفاصيل هذا النشاط أجرت 14 أكتوبر لقاءً مع الدكتور عبدالقادر أحمد الباكري مدير فرع الهيئة العامة للأدوية والمستخدمات الطبية بمحافظة عدن، تحدث فيه عن المهام والأعمال والخطط المستقبلية.[c1]إقامة مختبر مركزي:[/c]في البداية تحدث الدكتور الباكري عن أبرز المهام والأنشطة المتوقع انجازها خلال العام الجاري 2008م في إطار الخطة التطويرية للهيئة العامة للأدوية فقال:أبرز المهام المتوقع إنجازها خلال العام الحالي 2008م ضمن خطة الهيئة العامة للأدوية تتمثل في تعزيز عملية الاختبارات على الأدوية من خلال بناء مختبر مركزي حديث ومتطور وتتوافر فيه الشروط عالية الجودة سواء من حيث الكادر أو المعدات والأنظمة التي سيتم تطبيقها.وأضاف قائلاً” أن المناقصة الخاصة بهذا المختبر سيتم الإعلان عنها هذا العام ويتوقع إنجازه خلال عامين وستصل تكلفته إلى أكثر من مليار ريال بتمويل من موارد الهيئة العامة للأدوية.*تأهيل وتدريب الكادروأشار الدكتور الباكري إلى أن الجانب الآخر من الخطة يهدف إلى الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في الهيئة داخلياً وخارجياً موضحاً أن فرع الهيئة بعدن حظي بنسبة لا بأس بها من برامج التأهيل والتدريب للعاملين فيه خلال العام الجاري 2008م.[c1]مشروع قانون الدواء [/c]وقال “ هناك اتجاه لإصدار قانون الدواء والذي يهدف إلى تنظيم مسألة التعامل بالأدوية ومشروع القانون ثم مناقشته خلال شهر سبتمبر من العام الماضي من قبل عدد كبير جداً من ممثلي الشركات الخاصة ومصانع الأدوية والنقابات المعنية والصيادلة بوزارة الصحة والهيئة العامة للأدوية وتمت الموافقة عليه وسيقدم المشروع إلى مجلس الوزراء لإقراره وتقديمه لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات اللازمة وأضاف: نأمل أن يصدر القانون بشكل سريع جداً لأن لهذا القانون أهمية بالغة جداً في تنظيم التكامل مع الدواء من ناحية التسجيل والاستيراد والخزن والتوزيع وكل النواحي مشيراً إلى أنه لا يوجد في اليمن حتى الآن قانون للدواء وإنما هناك قوانين متفرقة لا يربطها أي رابط وصدور هذا القانون سينظم العلاقة وينسق بين تلك القوانين الموجودة وهي قانون تنظيم مهام الهيئة وقانون خاص بمزاولة المهنة وقانون المجلس الطبي وقانون المؤسسات الخاصة وجميعها قوانين لتنظيم عملية الرقابة ومزاولة المهنة.وأكد إن وجود قانون خاص بالدواء سيأخذ في الاعتبار كل الجوانب حيث يهدف إلى الأمن الدوائي الذي يرتبط بشكل كبير جداً بالأمن القومي للبلد ووجود خلل في جانب الأمن الدوائي يعني إلحاق الضرر بالمجتمع والاقتصاد الوطني.[c1]تهريب الأدوية[/c]وحول ظاهرة تهريب الأدوية وعملية التفتيش عنها عند إدخالها عبر منافذ الجمهورية أفاد الباكري أن هذه المسألة يتم مكافحتها بالتعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وذلك لما لها من آثار ضارة على المواطنين والاقتصاد الوطني، موضحاً أن هذه الأدوية بعد ضبطها يتم اختبارها من قبل الهيئة وفي حالة عدم صلاحيتها يجري إتلافها وفرض عقوبة على مرتكبيها مؤكداً أن مشروع قانون الدواء الجديد بعد استكمال إجراءات إصداره سينظم هذه المسألة وستكون هناك عقوبات رادعة لمختلف حالات التهريب ومرتكبيها.وفيما يتعلق بحالات قضايا التهريب للأدوية التي تم ضبطها أشار إلى أن هناك قضية واحدة تم ضبها العام المنصرم 2007م ونظر فيها القضاء وتم إتلاف كمية كبيرة من الأدوية المهربة التي انتهت صلاحيتها وذلك بحكم صادر عن المحكمة موضحاً انه توجد قضية أخرى ما تزال منظورة أمام القضاء في محافظة عدن ونأمل سرعة البت فيها.[c1]مراقبة الجودة ومطابقة المواصفات[/c]وعن دور الهيئة العامة للأدوية في مراقبة جودة الأدوية ومطابقتها للمواصفات قال الدكتور عبدالقادر: لدى الهيئة قوائم بالشركات المرخص لها باستيراد الأدوية وهذه الشركات يعاد تسجيلها كل ثلاث سنوات ودور الهيئة يتحدد في اختبار تلك الأدوية من حيث تطابقها مع شروط الجودة والمواصفات وهناك نظام يحدد نوع الإجراء الذي يجب اتخاذه في حالة وجود أي مخالفات حيث يتم شطب الشركة نهائياً خصوصاً عندما تكون جودة الصنف غير مطابقة وفي هذه السياق أوضح الدكتور الباكري انه تم خلال العام الماضي فحص قرابة 537 صنفاً من الأدوية ظهر منها ستة أصناف غير مطابقة للمواصفات بكمية 1895 كرتوناً وتم شطبها وإتلافها مشيراً إلى أن تراخيص الموافقة على استيراد الأدوية عبر عدن خلال العام المنصرم 2007م بلغت 791 موافقة وبلغ قيمة الأدوية المستوردة 47 مليوناً و871 الفاً و614 دولاراً أمريكياً.وبالنسبة لمراقبة عملية صناعة الأدوية محلياً أفاد إن مصانع ومعامل الأدوية الوطنية يتم مراقبتها والتفتيش عليها من خلال النزول الميداني كل ستة أشهر وتشمل هذه العملية التفتيش على المواد الخام ومراقبة عملية التصنيع والإنتاج واختبار أصناف الأدوية وجودتها وكذا التأكد من مستوى الالتزام بالشروط والمواصفات التي بموجبها تم منح ترخيص التصنيع وبالذات التركيز على مسألة الحفاظ على البيئة من التلوث وأية أضرار ناتجة عن التصنيع ومخلفاته.[c1]تسعيرة الدواء[/c]وحول أهمية وضع تسعيرة محددة للأدوية للحد من ظاهرة التلاعب ورفع الأسعار غير المبررة أوضح الدكتور الباكري أن الهيئة عملت على إلزام الشركات المستوردة بوضع التسعيرة على علبة كل نوع من الأدوية، موضحاً أن هناك تجاوباً من الشركات في تطبيق هذا النظام، وقال: أن الهيئة تولي مسألة ارتفاع أسعار الدواء اهتمامها وتعمل على وضع الحلول المناسبة لها للتخفيف من أعبائها على المجتمع.وأضاف :” وبهذا الصدد بدأت الهيئة العامة للأدوية والمستخدمات الطبية منذ العام الماضي بإعداد دراسة لأسعار الأدوية وهذه الدراسة حظيت بدعم من منظمة الصحة العالمية وهي عبارة عن مؤشرات وتتطلب اغناءها وتطويرها من قبل كافة الجهات ذات العلاقة”.معبراً عن أمله في أن يتم هذا العام مناقشة هذه الدراسة والاتفاق عليها وذلك من خلال ندوة تشارك فيها الجهات المعنية بالسياسة الدوائية بحيث تتوصل الندوة إلى النتائج والحلول المناسبة لتسعيرة الدواء كونها مسألة تهم المجتمع بكل فئاته وشرائحه.