رئيس الاتحاد التعاوني السمكي في أبين:
عبدالله بن كدهالثروة السمكية والأحياء البحرية ثروة وطنية ومصدر لرزق كثير من الأسر ورافد اقتصادي.. والحفاظ عليها مسؤولية تقع على الجميع لوقف العبث وعشوائية الاصطياد ومخالفة القوانين الهادفة حمايتها والحد من الأضرار البيئية البحرية والبرية وضمان سلامتها وديمومتها وزيادة مخزونها.وللاطلاع على أوضاع الصيد والممارسات السيئة فيه يتحدث لـ(14 أكتوبر) الأخ ابوبكر مكلوس رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي في محافظة أبين .. واليكم الحصيلة.[c1]التسريع بإصدار اللائحة المنظمة للصيد التقليدي[/c] يقول مكلوس: انطلاقاً من الأهمية التي تمثلها الثروة السمكية في المحافظة واعتماد الكثير ين عليها كمصدر عيش من خلال مهنة الصيد التي يتوارثونها جيلاً بعد جيل، كما إنها مصدر غذائي مهم إضافة إلى إنها ترفد خزينة الدولة وتساهم في عملية التنمية.. فإننا ومن واجبنا ومهامنا في الاتحاد ندعو الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات السريعة لوقف الممارسات الخاطئة وفرض النظام والقانون وإطلاق اللوائح المنظمة لعمليات الصيد التقليدي حتى لا تتحول المسألة إلى عشوائية وفوضى تتسبب في كثير من الكوارث البيئة والإضرار بالإحياء البحرية .. ونحن نرى في اللائحة المنظمة للصيد التقليدي وتطبيقها احد هذه الحلول والإجراءات التي ستساهم في الحد من تلك الممارسات وتساعد على تحسين النوعية والوفرة لان ماتحتويه من مواد وفقرات قد حددت الضوابط والمعايير المناسبة لتنظيم عملية الصيد التقليدي وتطوير نشاطه في المحافظات الساحلية وتطوير وسائل وأساليب ومعدات العمل والاستغلال الأمثل والرشيد للأحياء المائية لتلبية حاجة السوق المحلية من الأسماك وتنمية الصادرات وتفعيل وتعزيز دور الرقابة والتفتيش البحري للحفاظ على الثروة السمكية ومكافحة التهريب ووقف الاصطياد غير المنظم وغير القانوني وإيجاد أسس للإحصاء السمكي لخلق قاعدة معلومات متكاملة يعتمد عليها في التخطيط والتنظيم في القطاع السمكي.[c1]طرق الصيد والوسائل المستخدمة والمواصفات[/c]وتطرق مكلوس في حديثة إلى الطرق التي يستخدمها الصيادون التقليديون والتي أشارت إليها اللائحة ومنها المدود، الطرح، السحب، التركين،الجلب،شكات اللخم واشباك النشط واللخم والتحليق، كما أشارت اللائحة إلى المواقع المسموح بها لاستخدام كل طريقة والمساحات وأنواع الوسائل المستخدمة في الصدي كأنواع الشباك وفتحاتها وأماكن استخدامها حتى لا تتعرض الثروة السمكية والأحياء البحرية للجرف والأضرار وللحفاظ على الأنواع المرغوبة لعملية التصدير كالحبار والشروخ فقد حددت اللائحة الضوابط والمواصفات للوسائل المستخدمة والمحركات وحظرت بعض الاستخدامات في الصيد التقليدي كالرافعات للبحر الأفقية والمجمدات وآلات إنزال الشباك للتحليق وذلك لتفادي كثير من الأخطار التي تسببها في البيئة البحرية.[c1]تجارب ناجحة لوقف العبث يجب استمراريتها[/c]ويشير الأخ رئيس الاتحاد التعاوني السمكي في أبين إلى أن القوانين واللوائح التي تم العمل بها وتطبيقها قد أثمرت نتائج ايجابية وأوقفت الكثير من الممارسات الضارة ومنها القانون رقم(2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الإحياء المائية وحمايتها والتي ساعدت في الحفاظ على الأحياء البحرية من عمليات الجرف الصناعي وشجعت عملية الاستثمار ونظمته في هذا المجال وعززت دور ومساهمة القطاع السمكي التعاوني والمختلط والخاص في زيادة الدخل القومي ودعم الاقتصاد الوطني، وحددت اللائحة المنظمة للقانون الأسس العامة لمزاولة نشاط الصيد التقليدي والصناعي وتربية وتسويق وتصنيع الأحياء البحرية.. وكان لهذا القانون ولوائحه دور كبير في وقف النشاطات العشوائية في عمليات الصيد.. ولكن وما نحن بصددة اليوم الظواهر الجديدة والخطيرة المتمثلة في ممارسة العديد من الصيادين التقليديين واستخدامهم للوسائل الممنوعة والمحرمة والضارة ومنها استخدام السخاوي والتحليق ورمي مخلفات السيارات من إطارات وقطع حديد في مياه البحر لجذب انتباه الأسماك وتجمعيها في أماكن غير ملائمة لحياة لأسماك يؤثر على البيئة البحرية ودورة حياة الأسماك وتكاثرها واستخدام الإضاءة الليلية في المياه والشباك الوترية بأنواعها المختلفة التي لا تتناسب مع المواصفات المحددة ولهذا فإننا ندعو إلى سرعة إصدار لائحة تنظيم الصيد التقليدي والعمل بها لأهميتها ودورها في حماية الأحياء البحرية والأسماك.[c1]تفعيل دور مكاتب الوزارة الرقابي[/c]ويشدد مكلوس على الدور الذي يقع على مكاتب وزارة الثروة السمكية وخاصة في المحافظات الساحلية وتفعيل دورها الرقابي والتفتيش البحري وتعميم وتطبيق القوانين والتعاميم الصادرة من الجهات المختصة على الجمعيات السمكية ومواقع الإنزال وساحات الحراج ومراقبة عمليات الصيد والبيع والوسائل المستخدمة من خلال وجود مراقبين دائمين من قبل المكاتب وتحديد مهامهم وصلاحياتهم وتعزيز العلاقة بين مكات الوزارات وفروع الاتحاد التعاوني السمكي والجمعيات للعمل معاً في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمليات الصيد.[c1]نعلق امالاً كبيرة على دور الوزير شملان[/c]وفي ختام حديثة أشار الأخ مكلوس رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي في ابين الى ان الجميع يعلق امالاً كبيرة على شخص وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان الذي عرف عنه حبه للعمل في القطاع السمكي وايلاؤه الرعاية والاهتمام لهذا القطاع كما أوضحت التجارب في كل من الحديدة وابين وسعيه الحثيث الى إيجاد مشاريع سمكية في ابين تضمنتها مصفوفة المشاريع التنموية في المحافظة.. وبوجود الاخ شملان على رأس الوزارة فذلك سيساهم الى حد كبير في تطوير النشاط السمكي وسيعزز من دور القطاع السمكي والأجهزة المختصة والاتحاد التعاوني السمكي وتعزيز الدور الرقابي والقانوني في هذا النشاط ونحن بدورنا نتمنى له النجاح في هذه المهمة على أمل ان تتكاتف كل الجهود لما فيه مصلحة الوطن والناس جميعاً.