صنعاء / سبأ:استفاد 623 مزارعاً من أنظمة الري الحديث وأنظمة نقل مياه الري التي نفذتها الوحدة الحقلية الشمالية (صنعاء ، عمران ، المحويت) التابعة لمشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة منذ تأسيس المشروع عام 2004م وحتى يونيو الماضي .وأشار تقرير صادر عن الوحدة الحقلية الشمالية - حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه - أن مساحة الأراضي الزراعية التى تم تزويدها بشبكات ري حديث بلغت 4ر16 هكتار وبنسبة انجاز تجاوزت 12 بالمائة من اجمالي المساحة المستهدفة في نطاق عمل الوحدة والبالغة 134 هكتار .وبين ان عدد المستفيدين من شبكات الري الحديث في المحافظات المستهدفة (صنعاء ،عمران ،المحويت ) بلغ 11 مزراعاً .كما تمكنت الوحدة الحقلية منذ التأسيس وحتى يونيو الماضي من تركيب أنظمة نقل مياه الري من المياه الجوفية بواسطة الأنابيب البلاستيكية والحديدية والبولي ايثيلين لأراض زراعية بلغت مساحتها ألفين و571 هكتارا وبنسبة 82 بالمائة من المستهدف الكلي لها والمحدد بـ 3 آلاف و120 هكتاراً، حيث وصل عدد المزارعين المستفيدين من أنظمة نقل مياه الري من المياه الجوفية بهذه الطريقة الى 612 مزارعاً.وحسب التقرير فان خطة المشروع في الوحدة الحقلية الشمالية حتى يونيو 2008م وتحت مكون تحسين أعمال الري بالسيول وتغذية المياه الجوفية وحصاد المياه والحفاظ على التربة، تضمنت تنفيذ أنشطة زراعية مختلفة بتكلفة إجمالية تقدر بـ مليون و117 ألف و706 دولارات .وتتوزع تلك الأنشطة في مجالات حماية ضفاف الوديان وتحسين مداخل قنوات وتأهيل مدرجات زراعية وحماية ضفاف وديان في المرتفعات، الى جانب عمل مهدات وكاسرات سيول وانشاء خزانات حصاد جديدة،اضافة الى عملية التشجير.وفيما يتعلق بالتوعية والإرشاد بين التقرير أنه تم تنيفذ 9 أيام حقلية و15 حقلاً ايضاحياً في محافظات (صنعاء ، عمران ، المحويت ) خلال الفترة من ( مارس - يونيو ) عام 2008م ، استفاد منها 126 مزارع في مجالات أنظمة نقل مياه الري وأنظمة الري الحديث، الى جانب أهمية تقنين استخدمات المياه في الزراعة والحفاظ على مخزون المياه الجوفية .يشار الى ان مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة الذي مددت فترة استمراريته الى 2011 م أحد المشاريع الإستراتيجية التى تعول عليها اليمن في التغلب على مشكلة اتساع الفجوة الغذائية التي افرزتها مشكلة ندرة المياه وضعف التجدد في مصادرها وانجراف التربة وانحسار الاراضي الزراعية .وتبلغ تكلفته 53 مليوناً و 360 الف دولار امريكي، ممول من هيئة التنمية الدولية بمبلغ 40 مليون دولار ، وتساهم فيه الحكومة بمبلغ 7 ملايين و 550 الف دولار ، فيما يساهم المستفيدون بمبلغ 5 ملايين و 810 دولارات.
