( 14 اكتوبر ) في محافظة عمران ترصد أراء شخصيات ومواطنين ومسؤولين عن مبادرة الرئيس
عمران / استطلاع / طارق الخميسي مازال صدى مبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقها الأسبوع الماضي لإصلاح المنظومة السياسية في اليمن والتي دعا كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية لمناقشتها محل ترحيب وتفاعل كبيرين في المجتمع بمختلف فئاته وانتماءاته. وبهذا الصدد أجرت "14 أكتوبر" استقراءات مع بعض المواطنين والشخصيات الاجتماعية والثقافية والمسؤولين في محافظة عمران وخرجت بالحصيلة التالية:[c1]نهج ديمقراطي[/c]يقول الأخ باكر علي باكر الوكيل المساعد لمحافظة عمران:طبعا الأخ رئيس الجمهورية دائما محق وصادق في أقواله ويحرص ويكرس جهوده لمصلحة الشعب وهذه المقترحات نوه إليها في برنامجه الانتخابي وهو اليوم يضعها للتطبيق بكل حكمة واقتدار فهو دائما المبادر في إصلاح شان الشعب وتجاوز العقبات التي يضعها أعداء الديمقراطية وأعداء مصلحة الوطن ومن هذا المنطلق ووفاء له كان التفاف أبناء عمران حوله لأنه يتجه دائما نحو الصواب وبالنسبة لمبادرته لانتخاب المحافظين ومدراء العموم اعتبره قرارا مميزا على أساس استقلالية المحافظات بمواردها لتتقدم البلاد بشكل أسرع في عملية التنمية ونحن نقف وراءه ضد الشخصيات المعارضة الوهمية التي تعارض على شيء لا تعرف ماهو ولا يعجبها العجب لأنهم لا يحبون الخير لهذا البلد وأنا اشك بانتمائهم إلى هذا الوطن الذي قدم سلسلة طويلة من الشهداء انتصارا لوحدته وثورته العادلة التي لا ترضى بغير الحرية والديمقراطية نهجا ونظاما ما دام هم يتنكرون إلى شعبهم ووحدويته ويؤثرون مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن العليا وأنا لا اتهم جميع الأحزاب المعارضة بل هناك معارضة وطنية تنتمي إلى الوطن وتدافع دفاع الإبطال عن وحدته أرضا وإنسانا وهم يرفضون أمثال هؤلاء الذين يعملون ضد بلدهم ويتسكعون على أبواب السفارات وعلى وزارات بعض البلدان هم أعداء الوطن لأنهم يحاولون دائما التأثير على سمعة بلادنا وشعبنا أقول لهم أن الذهب لا يصدأ والوحدة منبثقة من ذهب لا يصدأ وهم لا مجاملة مكانتهم مزبلة التاريخ وأقول لك بكل صدق نحن لدينا 40 حزبا سياسيا يمارس حقوقه بكل حرية وديمقراطية وكل أرائهم مسموعة لدى قيادتنا السياسية إي مقترح يؤخذ بعين الاعتبار دون تمييز لان زعيمنا وقائدنا هو رئيس الأحزاب كلها وهو الذي نقلها من النضال السري إلى النضال العلن وجعلها تشارك فعليا في مفردات الحكم لأنه مؤمن إيمان كاملا بالله والوطن والنهج الذي أسسه ورسخ قواعد الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الأخر دون إن يجعلها حكرا على حزب أو منظمة وعندنا الآن مائتي صحيفة تصدر وعندنا مجتمع مدني تشارك فيه المرأة بنسبة كبيرة والمرأة تشارك في مواقع رفيعة المستوى وزيرة وسفيرة وغيرها من المناصب والحقيقة أن المرآة تشكل نسبة 49 % من السكان وعليه يجب أن تأخذ مكانتها في مجلس النواب لتمثل المرأة اليمنية بشكل عام". [c1]خطوة كبيرة[/c]وعلى جانب ذاته يتحدث الأخ الشيخ يحيى الرمالة أحد تجار عمران حيث يقول:بداية أهنئ الشعب اليمني العظيم وقيادته السياسة وأحزابه الوطنية بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والأربعين للثورة الأم السادس والعشرين من سبتمبر العظيمة التي أطاحت وقضت على أكبر نظام متخلف ظالم في القرن العشرين. أما بالنسبة إلى سؤالكم حول مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله التي تضمنت مقترحات كثيرة وكبيرة وهامة لتطوير النظام السياسي والديمقراطي فالحقيقة أن المعارضة وبعض أعضاء الأحزاب التي تثير بلبلة في الوطن هي نفسها لا تعي ماذا تريد وبماذا تطالب لان اختلاق الإحداث وإقامة الاعتصام ودس بعض المخربين لإطلاق النار وقتل الأبرياء من شأنه أن يؤثر على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بشكل مباشر وبذلك سيتحمل المواطنون تبعات ذلك فإذا كان لدى هؤلاء حقوق الأولى أن يسلكوا القنوات الشرعية للمطالبة بتلك الحقوق حتى تكون مشروعة وملبية لكل المتضررين أن كان هناك متضررين فعلا لا لشخصيات واعتبارات معينة التي يمكن أن يستغلها أعداء الوطن للتضليل وإثارة النعرات المناطقية ومحاولة التأثير على مشاعر الناس وهذا يعرض الوحدة الوطنية إلى أخطار لا يحمد عقباها والعياذ بالله من نهايتها وأما ما قدمه فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الرجل المتسامح الذي طالما يبادر لما فيه لهذه الأمة ومبادرته الأخيرة تمثل حرصه الوطني والدائم على وحدة الأحزاب وانضوائها تحت راية الوطن الواحد بعيدا عن التعصب الحزبي والتشنجات التي لا تخدم إلا أعداء الوطن وتعديل النظام السياسي لحكم رئاسي كامل ولمدة خمس سنوات في تقديري أنها خطوة كبيرة وذلك سيكون للرئيس التركيز على قضايا الوطن الكبيرة وإشراك الشعب في قرار الحكم عبر قنواته وحكمه المحلي ويتيح للرئيس وقت لمحاربة الفساد ومتابعة قضايا وهموم الحكم بصورة أوضح وأوسع قدره خاصة بعد تعديل مسمى السلطة التشريعية بالحكم المحلي وانتخاب حاكم إلى المحافظة وحكام للمديريات وما يعنيه هذا القرار هو توسيع حكم الشعب عبر قنواته المحلية والتمتع بالصلاحيات الكاملة في مجال التنمية وفق قدرات المحافظة وبتبسيط أكثر أن حاكم المحافظة سيبحث عن موارد محلية وذلك ليستطيع من خلالها تطوير بنية المحافظة التنموية ومن هنا يكون التطور سريع والالتحاق بمصاف الدول المتقدمة حيث يكون أمرا متاحا وسهلا وبسبل وأفضل من ذي قبل كما أن اختيار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعيدا عن التحزب لتكون محايدة بكل تفاصيل الكلمة بعيدة عن ابتزاز بعض الأشخاص داخل الأحزاب كافة وخاصة إذا نفذت اللوائح الانتخابية من قضاة مستقلين لا يوجد لديهم التزامات حزبية فتكون قراراتهم نزيهة ونضمن حياديتها مئة بالمائة ، أيضا لهذا القرار تأثيره على تغيير الأوضاع السلبية والمشاكل التي تحدث في كل محافظة على حدة بمعنى أن الحاكم المسؤول المباشر والفعلي على الأشخاص التذين يسيطرون على المحافظة وبإمكانه أن يضع حلولا لها لأنه هو ابن هذه المحافظة ويعرف جيدا أين المشكلة وكيف يتم معالجتها بناءا على البنية الاجتماعية والثقافية للمحافظة وفق قانون عام لحكم دولة اليمن الحديثة وبهذا القرار سنحد كثيرا من الاتهامات الباطلة لبعض شخصيات الأحزاب السياسية ضد الحكومة في معالجة الأوضاع السائدة لان من يخلق المشاكل سوف يشخصها على وجه السرعة لان أبناء المحافظة يعرفون بعضهم بعضا بعيدا عن أي تعصب لان الحاكم من أبناء المحافظة وهم حريصون على تطوير محافظتهم وتقدمها عموما كل القرارات التي تبناها فخامة الأخ الرئيس مضمونها يكشف بوضوح على حرص فخامته الدائم على المصلحة الوطنية والوحدة الوطنية لكافة الأحزاب دون تمييز بما فيها اللقاء المشترك الذي لم يهدأ من خلق التبريرات المناوئة إلى الدعوات التي تدعو إلى وحدة الصف الوطني وحل المشاكل عبر القنوات الصحيحة والتصرف بروح المسؤولية مع مبادرة الرئيس [c1]مسؤولية مباشرة[/c]بينما يرى احمد ألحاضري كاتب ومؤرخ يقول:أن مبادرة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح تعني التركيز على الحكم أكثر مما يكون التركيز على السلطة بتحويل الحكم البرلماني إلى الرئاسي وهي عملية تنطوي عليها تحمل رئيس الجمهورية مسئولية كاملة في عملية تسيير أمور البلاد أما بالنسبة إلى قضية انتخاب المحافظين فإننا لا نرى في ذلك سوى مضيعة لعملية التنمية ومضيعة للوحدة فهي كما قال الأخ بعد توحيد الأمة قام بتمزيقها إلى عشرين دويلة فانا اويد وأوافق النظام الرئاسي وفي نفس الوقت وان هذه المقترحات لا تلغي النهج الديمقراطي الذي صاغه وتبناه نظاما للبلاد فالنظام الرئاسي يعني إلغاء مهمة رئيس الوزراء يصبح رئيس الجمهورية هو رئيس الوزراء فيتحمل المسؤولية المباشرة من الإشراف على مؤسسات الدولة بدأ بمدراء النواحي وانتهاء بالوزراء يصبح هو المسئول عنهم في تعينهم ومراقبة أعمالهم ودفعهم للقيام بواجباتهم أما النظام البرلماني فهي عملية توكيل رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية يوكل رئيس الوزراء ورئيس الوزراء يوكل إلى الوزراء وبالتالي فانا مع النظام الرئاسي وأنا مع مبادرة الأخ الرئيس في أن يكون للمرأة 15 % من مقاعد البرلمان وكذا ترشيح القضاة للجنة العليا للانتخابات واعتبرها خطوة ايجابية جدا جدا لان القضاء أكفاء وجهة مختصة والعملية الانتخابية واللجنة العليا تحتاج الى الفصل بين المتنازعين والمتخاصمين بين مختلف الأحزاب السياسية فالقضاة هم الأقدر على حل النزاعات وهم الأكثر نزاهة والأكثر ممارسة في هذا المجال أما تقليص مدة مجلس النواب وانتخاب مجلس الشورى كلما طالت المدة التي يمارسها المنتخبون إلى المجلسين كلما وفروا على خزينة الدولة أموال طائلة بالإضافة الى الفترة الزمنية تعطي مجلس النواب خبرة اكبر في ممارسة أعمالهم على أكمل وجه. [c1]نحو اللامركزية[/c]ويقول المهندس محمد القهالي مدير عام الوحدة الهندسية بالمحافظة:اليمن قطعت شوطا كبيرا في مجال التوجه الديمقراطي وإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات لقد كانت خطوات جريئة أن يتخذ ها رئيس الجمهورية الديمقراطية نهجا لسياسة البلد والأشجع من هذا أن يتخذ الخطوة الأكثر جراة وهي إعطاء أيشبه بالحكم الفيدرالي على مستوى المحافظة وجعل الحكم والنظام رئاسي لا مركزي وهي انتخاب المحافظ من قبل أبناء المحافظة وإعطاءه صلاحيات تنفيذية كاملة وقد تعطى صلاحيات تشريعية في بعض المحافظات فانك عندما تصل إلى هذه المرحلة سيصبح الحكم حكما ذاتيا في كل المحافظات وبالتالي تقل المركزية . والمقترح يقول ترشيح أربعة عشر قاضيا وسبعة من بينهم يرشحهم رئيس الجمهورية وذلك لتسهيل عملية الانتخابات مشكلة من قضاة محايدين حيادا تاما فيكون هناك حيادية في العملية الانتخابية وأكثر احترازا من إعطائها الى أحزاب وتنظيمات ليس لديهم المسؤولية والأمانة مثلما لدى القضاة وبالنسبة لمنصب رئيس الوزراء ليس تهميشا وإبعادا وإنما سوف يكون لرئيس الوزراء دورا اقل صلاحية في ظل حكم فيدرالي على مستوى المحافظات ويفترض عندما يتسلم شخص قيادة المحافظة أو مدير مديرية وليس لديه خبرة مسبقة فهؤلاء سيشكلون خطرا على مستوى التنمية بشكل عام فلابد ان تكون هنالك معايير وضوابط لمن يرشح نفسه لمنصب حاكم المحافظة أو مدير مديرية توضع هذه المعايير والشروط وان يركز فيها على الخبرة والمستوى التعليمي حتى يرتقي الى مستوى القيادة والمسئولية ولا بد أن توضع شروط خاصة ودقيقة تشمل كل المرشحين دون استثناء ولا ننسى المرأة في بلادنا حظيت بفرص كبيرة حيث قطعت المرأة شوطا كبيرا في التنمية وصلاحياتها وتواجدها في المجتمع وميادين العمل وبشكل واضح وملموس وهذه الخطوة تعتبر تعزيزا لدور المرأة وكذا صون حقها في إطار النظام الديمقراطي الذي يحترم حقوق المرأة خاصة وحقوق الإنسان عموما فالمرأة تشكل محورا رئيسا في المجتمع بوجودها في مناصب هيئة السلطة التشريعية بحيث يمكنها من الدفاع عن مطالبها وحقوقها بشكل اكبر وأوضح ولا ننسى ارتباط حقوق المرأة بحقوق الطفل مبادرة عظيمة.[c1]ويقول الأخ حربي محسن من أبناء عمران:[/c]رمضان كريم وكل عام وانتم بخير مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية ملبية لطموحات الشعب وأمانيه ملبية لكل من يريد النهوض بالوطن والارتقاء بالشعب الى المستوى المرموق وان يحكم الشعب نفسه بنفسه وهي مقترحات أثلجت صدورنا وصدور محبي هذا الوطن من سياسيين وأحزاب وعليهم إثراء هذه المقترحات وتأيدها لتجديد النهج الديمقراطي وترسيخه بصورة اكبر وأعظم كما علينا ان نقيم المرحلة السابقة وتشخيص سلبياتها بكل موضوعية لكي نكون عند المسؤولية لتصحيح بعض سلبيات المرحلة ومعالجتها بشكل صحيح وايجابي بالنقد البناء لا عن طريق النقد الهدام كي نتلافى أخطاء مرحلة الحكم المحلي أما بالنسبة إلى النظام أن يكون رئاسي كاملا الرئيس حفظه الله هو دائما حريص على المصلحة الوطنية العامة سيحدد مسئولية أعمال الوزراء وكل وزير يتحمل تبعات أخطائه كلا حسب اختصاصه كي لا تتداخل الاختصاصات ولا يستطيع احد أن يرمي اللوم على الأخر ولذلك انا أؤيد هذه المقترحات جملة وتفصيلا وان كانت لدي بعض الملاحظات فيما يخص مجلس النواب والشورى نتمنى أن تكون أطول إلى ثمانية سنوات بدلا من أربعة لما في ذلك من فائدة عظيمة في الخبرة وبخصوص مجلس الشورى نرى أن يقوم رئيس الجمهورية باختيار ثلاثة أشخاص من كل دائرة انتخابية إلى مجلس الشورى بعدها يتم انتخاب شخص واحد ويكون المنتخب هو عضو مجلس الشورى ويجمع المجلس المحلي ومجلس الشورى في مجلس واحد يسمى مجلس الأمة وما بقي من مقترحات فهي كبيرة وعظيمة بكل تفاصيل الكلمة [c1]نقلة هامة في التأريخ اليمني [/c]ويختتم لقاءنا نوري العرمزة احد شباب عمران :مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن استحداث إصلاحات في المنظومة السياسية اليمنية هي ليس كما يعتقد المراقبون والسياسيون ومنهم المعارضة وحسب وإنما هي نقلة هامة في التاريخ اليمني الحديث وما سيترتب على ذلك من إدارة شئون الحكم وطريقة معالجة قضايا وسلبيات يمارسها بعض المسئولين ناهيك عن التطور السريع الذي ستحدثه هذه المبادرة في تسهيل ديمومة التطور التقدم لان بلادنا بهذه المقترحات سوف تدخل إلى نظام ديمقراطي حقيقي يرقى إلى مصاف الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال بعشرات السنين وأننا كشباب نثق جدا جدا بأي مبادرة تأتي عن طريق زعيم الأمة والقائد الوحدوي فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية منذ توليه مقاليد الحكم وهو ينقل بلادنا من منجز عظيم الى منجز أعظم من استقرار سياسي وامني إلى وحدة ديمقراطية حديثة انه وضع أزر كل الصعاب والمحن التي جرت على شعبنا ونقل البلاد من تبعية إلى استقلالية ونفتخر بكل انجازاته العظيمة وتأسيسا على هذه المعطيات الواقعية التي لا يمكن ان ينكرها إلا جاحد او حقود فإننا نرى في مقترحاته عين الصواب من جانب ومن جانب اخر حكمة عظيمة ليلجم بها أفواه كل من لا يريد خير إلى هذا الشعب ويخلق أجواءا معادية للديمقراطية وتسيء إلى سمعة الوطن ومصلحته العليا.