المشاركون في المنتدى الموازي لمنتدى المستقبل يتطلعون إلى نتائج قيمة لتعزيز مسيرة الديمقراطية في المنطقة
صنعاء / سبأ : أجمع عدد من المشاركين في منتدى المجتمع المدني الموازي لمنتدى المستقبل الرابع المنعقد حاليا بصنعاء على الأهمية التي تمثلها مواضيع محاور المنتدى لتشخيص التحديات والصعوبات التي تواجه التحولات والإصلاحات الديمقراطية في البلدان العربية، وبلورة رؤى وتصورات للإصلاحات المنشودة من وجهة نظر المجتمع المدني بما يعزز من التنمية والشراكة بين الحكومات والمنظمات في المنطقة في هذا الشأن. وأوضحوا في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) أن المشاركين سيقفون أمام التحديات والصعوبات التي تواجه الإصلاحات الديمقراطية ضمن ستة محاور يتضمنها جدول أعمال المنتدى، وتشمل: حرية الرأي والتعبير، والبيئة التشريعية المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني، والتعليم وسوق العمل، والمرأة والتمكين السياسي، الشباب والمشاركة السياسية، القطاع الخاص ودوره في الإصلاح الديمقراطي، معبرين عن التطلع إلى نتائج قيمة ستتمخض عن كل محور لعكسها برؤية واضحة تترجم من خلال خطط محددة مستقبلا ستعرض على منتدى المستقبل الرابع ( الرسمي ). وتقول رئيس الملتقى الإنساني لحقوق المرأة بالأردن دانيال السلمي من المشاركات في محور التمكين السياسي للمرأة :" أعتقد إن واقع المشاركة السياسية للمرأة في الدول العربية يتشابه وما زال دون المستوى المأمول، ولتعزيز مشاركة المرأة السياسية من وجهة نظري ينبغي بلورة ذلك ضمن آليات عملية محددة تتبناها الدول العربية,بجانب الإسهام في توعية المرأة بحقوقها، وخاصة السياسية، فكثير من النساء ما زلن يعتقدن للأسف أنهن أقل قوة ومعرفة من الرجال وغير ملمات بكامل حقوقهن". وتضيف:" نرى أن من أهم الآليات لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة استحداث نظام الكوت في جميع المناصب والمواقع القيادية، وبنسبة 30 %، ولو حتى نسبة 20 %, وإذا قبلت بهذه النسبة الحكومات العربية فهذا شيء طيب، ومن شأنه أن يعزز مشاركة المرأة، ويجعل الشعب العربي يعتاد على وجود المرأة في جميع المواقع". عضو المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للديمقراطية والحكم الدكتورة جميلة سليمي من المشاركات في محور التمكين السياسي للمرأة شددت من جانبها على أهمية إيجاد آليات تكفل تعزيز مشاركة المرأة سياسيا، وتمكنها من الولوج إلى مراكز صناعة القرار، داعيةً في هذا الصدد إلى تبني استراتيجية وطنية من أجل دمج المرأة، ومقاربة النوع الاجتماعي في إعداد الميزانيات العمومية، وفي المجتمع المدني. [c1]الإصلاحات صورية[/c]وتقول :" أحيانا تبقى الإصلاحات صورية، ولا تدخل إلى الطبقات العامة داخل المجتمع مما يفرز ضعف تمثيل المرأة حتى في الأحزاب السياسية سواء في الهياكل، أو تغيبها كلية في المكاتب المسيرة للنشاطات التنظيمية داخل الأحزاب". وتضيف:" أسباب ذلك يرجع إلى الموروث الثقافي الاجتماعي, ومعالجة ذلك في تقديري يستدعي إيجاد آليات محددة الأهداف، وخلق بيئة تشريعية تمكن المرأة من الولوج في مراكز صناعة القرار، وخلق مراكز لتكوين القيادات خاص بالنساء، وإعداد برامج للتربية على الديمقراطية، وتشجيع القطاع الخاص لتمويل مشاريع وبرامج تأهيل النساء، بالإضافة إلى اهتمام المراكز التعليمية بتوعية الناشئين بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية". وتوقعت عضو المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للديمقراطية والحكم الخروج من هذا المنتدى بآليات عملية دقيقة يتم تنفيذها خلال سنة، وتعطي مفعولها بشكل مباشر لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. مدير مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سعيد السلمي - أحد المشاركين في محور "حرية الرأي والتعبير-.. يقول:" غياب حرية التعبير يسمح بانتهاك الحقوق الأخرى، وبدونها لا يمكن الدفاع والتعبير، وهذا هو محور أساسي ومركزي، وما نسعى إليه في مناقشة محور "حرية الرأي والتعبير""، مبينا أنه سيتم مراجعة مدى تنفيذ التوصيات السابقة للمنتدى الثالث، ومن ثم إثراء هذا المحور من قبل المشاركين وطرح العديد من الأسئلة بشأن مدى استجابة حكومات المنطقة لما جاء في توصيات المنتدى السابق، ومن تولى تنفيذها وما هي العراقيل التي واجهتهم في ترجمة تلك التوصيات. وقال:" سنناقش تفاصيل حق الحصول على حرية التعبير والرأي والتي من أهمها الحق في إصدار الصحف, حيث ما تزال هناك حكومات كثيرة تحتكر وسائل الإعلام، وتفرض شروط مالية وسياسية معقدة لمن يرغب في البدء في تأسيس صحيفة، بالإضافة إلى الضغوطات والعقوبات التي تفرض على الصحفيين والإعلاميين ليس من قبل الحكومات فقط، بل ومن المجتمع والقبيلة والأحزاب ومن مجموعات اقتصادية، فيجب أن نوضح من هي الجهة التي تضغط على الصحفي خارج الإطار القانوني، ونأمل أن نستطيع مواجهة ذلك من خلال التشريعات التي تحظر انتهاك حرية التعبير، وطبعا هنالك صعوبة لمواجهة المجموعات غير الحكومية التي تقف وراء مثل تلك الانتهاكات، بل وتقوم بقتل وتهديد الصحفيين. وتوقع أن يخرج هذا المحور بنظرة تشخيصية لواقع حرية التعبير في المنطقة, على مستويات مختلفة, تشريعية وتنظيمية والمؤسسات الأساسية التي تعد حرية التعبير شرطاً أساسياً لعملها، مع الخروج بتقييم لطبيعة انتهاكات حرية التعبير وآليات الدفاع عن الصحفيين، وحماية حرية التعبير، ومحاولة طرح أفكار جديدة لتحسين ما هو موجود أو تطوير الآليات الجديدة لتكون مرتبطة بالمنتدى. [c1]مشاركة الشباب سياسيا[/c]بدوره يقول الباحث عبد الرحمن الشيال من جامعة برمنجهام البريطانية، وأحد المشاركين في محور الشباب والمشاركة السياسية يقول :" هناك ضرورة لتعزيز مشاركة الشباب سياسيا، وتحفيزهم للمشاركة، وتعريفهم أن السياسة ليست شيء صعب أو مخوف، ولن تؤدي إلى أثر سلبي على حياتهم، وإنما واجب عليهم أن يستخدموا كل الوسائل السلمية للإسهام الفاعل في تطوير وتنمية دولهم". ويستطرد قائلا :" أول صعوبة يواجهها الشباب هي "السياسة"، والتي تعد شيئاً غير مسموح به في دول عربية عديدة لأن عبرها يتم مناقشة كل القضايا بطريقة علنية مفتوحة بلا خوف ولا تردد". وأضاف:" نتوقع الخروج من هذا المحور بتصريح واضح يقول:" إن ممارسة السياسة بجميع أنواعها حق من حقوق الشباب، لا خلاف في ذلك، ولابد تأكيد هذا للحكام وللمجتمع المدني والمنظمات". وحث الشباب على القيام بخطوات جدية في ممارسة السياسة، وبشكل إيجابي الذي يفيد وطنهم والعالم العربي بشكل عام، وبما يعكس للعالم أن الشباب العربي متمكن، ويريد التعبير بحرية عن آرائه، وكذا أن ممارسة الشباب العربي لسياسة تنبع من ذات أنفسهم ولم تأت مفروضة عليهم من الخارج. وفي محور دور القطاع الخاص في التحولات الديمقراطية تقول سهام الفكيكي من الجمعية الأمريكية للقضاة والمحاميين بالرباط:" التحدي الكبير أن تسود ثقافة الوعي بمسؤولية القطاع الخاص في تطور المسار الديمقراطي ومسار الإصلاح في البلدان العربية، لأننا عادة في هذا المسار نستند أكثر على المنظمات والجهات المانحة والدول التي تمنح المساعدات كمجتمع مدني، ولكن دائما وغالبا ما ننسى أن نتعامل مع القطاع الخاص كجهة مانحة لها مصداقيتها ولديه استعداد للإسهام في تغيير المجتمع". وتضيف:" هناك رجال أعمال عرب يريدون أن يثبتوا اهتمامهم بالشأن العام في بلدانهم ولديهم طموح في تغيير المسار الإصلاحي والديمقراطي". وتمضي قائلة:" ونحن هنا في مجموعة العمل علينا أولا أن نعرف ماذا يوجد في بلدان المنطقة كرصيد على مستوى رجال الأعمال؟، ثانيا نريد أن نساهم في وضع خطة استراتيجية لإشاعة الوعي وفكرة المسؤولية لكيفية أن تكون شركة أو أي مشروع يدار في أي بلد لديه نظرة إصلاح ومسؤولية، ويدعم من القطاع الخاص, بمعنى أن ندعم ونعزز فكرة المقاولة والمواطنة المسؤولة ". وتوقعت الفكيكي الخروج من هذا المحور برسم خطة إستراتيجية لدعم وإشاعة ثقافة المقاولة المسؤولة الفعالة المساهمة في المسار الإصلاحي. ممثل منظمة التحالف الدولي من أجل العدالة بختيار أمين - أحد المشاركين في محور حرية التعبير عن الرأي- يقول من جهته:" بدون شك هناك أسس، وفي أخلاقيات للصحافة، وفي إعلان لليونسكو وفي إعلانات إقليمية في هذا المجال تؤكد جميعها على حماية حرية التعبير". ويتطرق إلى أن في بلده العراق تعاوناً بين الصحفيين و الإعلاميين العراقيين مع زملائهم في المنطقة في هذا الشأن. [c1]ديمقراطية عملية [/c]ويقول :" هناك تجارب للآخرين، وهي مفيدة لنا، ويمكننا التعاون والتنسيق، وتبادل الخبرات، وهذا شيء ضروري ونحن بحاجة إلى ذلك، وكذلك الأمر نحن بحاجة إلى تجربتنا الفتية في مجال الديمقراطية، ديمقراطية عملية يعني عملية طويلة شاقة، والديمقراطية لا تصل إلى قمة النضج بين ليلة وضحاها, فهناك شعوب أخرى لها قرون, وناضلوا من أجل الديمقراطية ومستمرين بالنضال، وبالنسبة للعراق نفس الشيء نحن بادئون دولة تتبنى الديمقراطية والفدرالية الاتحادية وحقوق الإنسان والحريات العامة، لكن مازالت تواجه مصاعب مختلفة مثل المصاعب الأمنية المصاعب الاقتصادية والسياسية، وغيرها كون البلد من نمط البلدان متعددة الطوائف، وهذا يخلق مشاكل, وطبعا الإرهاب خلف مشاكل كبيرة في بلدنا ولشعبنا، ودمر وتسبب في قتل ناس أبرياء من قبل جماعات متعصبة قوى ظلامية شريرة ". ويردف قائلا :" أتحدث عن التجربة العراقية وبشكل عام نحن بحاجة إلى انفتاح في مجال الحرية العامة, وأن نمكن الإعلاميين للقيام بدورهم ومسؤولياتهم, وللعلم التجربة السيئة لدينا هو تحويل بعض منابر الإعلام للترويج للطائفية, ونحن نأمل أن يكون لوسائل الإعلام دور فاعل في حقن الدماء وتجنب العنف ومواجهة الإرهاب, فهذا ما نأمله بأن يساعدنا الإعلاميون والإعلام الموجود في المنطقة في هذه المرحلة فما ساعدونا حقيقة كثير منهم, رغم أن هناك صحفيين كانوا جيدين حقاً، وعملوا بمهنية عالية, ولكن في المقابل هناك من أصبحوا منابر للإرهاب، وترويج الطائفية والاقتتال الداخلي في العراق, فهذا جزء من ما نعاني منه". وقال :" نتمنى أن يخرج هذا المنتدى بتوصيات تسهم في خلق إعلام مستقل، ودعم إعلام مستقل حر نزيه مسؤول, ومن أجل تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنص المادة 19 منه " على حرية التعبير فهذه الحرية حرية مقدسة، فيما انتهكت من قبل أنظمة، وحتى من قبل الناس انتهكوا حقوق الإعلاميين في غير مرة, تارة باسم القبيلة، وأخرى باسم العشيرة، ثم باسم الحزب، وفي أحيان أخرى يكون الانتهاك باسم المليشيا أو المجموعة الفلانية، وطبعا هناك من يستهدف الإعلاميين والقلم الحر والفكر الحر". وعبر عن أمله في أن تكون لدينا في المنطقة مؤسسات مثل (رابورتو سمبنكيل) أو لجنة حماية الصحفيين، وبأن يتعاون الإعلاميون في المنطقة مع البعض.